هآرتس: برعاية ايتمار بن غفير واسحق واسرفوف: الحكومة تعلن الصهيونية عنصرية

العميد (احتياط) أمل أسعد، وهو أحد أبطال المجتمع الدرزي في إسرائيل، غاضب. هو غاضب على قانون «كامنتس» وقانون القومية، والآن، هو غاضب على القشة التي قصمت ظهر البعير: نية حزب «قوة يهودية» تقديم مشروع قانون للحصول على مصادقة الحكومة على «الصهيونية كقيمة موجهة لنشاطات الحكومة».

«الأمر الوحيد الذي ينقصنا هو أن يلبسونا ملابس الصلاة اليهودية. وكل ما بقي حدث: هذه دولة (أبرتهايد) تميز بين عرق وعرق، وتطردنا من بيتنا»، صرخ أسعد من أعماقه. «تم تدمير نسيج العلاقات، الذي بني خلال سبعين سنة، الآن، على يد أشخاص تافهين وصغار، لا يفهمون أي شيء. المجتمع الدرزي على شفا الانفجار. هذه مسألة وقت كي يحدث ذلك».

قدر أسعد أن المجتمع الدرزي سيرد بشكل شديد على قرار الصهيونية، الذي هو بالنسبة له خرق للحلف الدموي بين المجتمع الدرزي والمجتمع اليهودي في إسرائيل. القرار، إذا تم اتخاذه كما هو، اعتراف علني بأن إسرائيل دولة عنصرية، تميز بشكل رسمي بين اليهود وغير اليهود.

«يفضل هذا قرار اليهود على غير اليهود، حتى لو كانوا يعيشون في هذه البلاد منذ سنوات كثيرة قبل اليهود. هذا أمر يثير الغضب وهو أمر غير ديمقراطي»، قال.

خلافا لثورة مشاعر أسعد، يقدر البروفيسور أمل جمال، وهو من مدرسة السياسة العامة في جامعة تل أبيب، أن المجتمع الدرزي لن يخرج إلى الشوارع، ولن يقوم بحرق الجسور. «هذه مجموعة ضعيفة تخاف من المواجهة المباشرة»، قال.

حسب قوله فإن الدروز سيختارون التمرد الهادئ: ستزداد نسبة التهرب من الخدمة في الجيش، التي توجد الآن في ارتفاع. بدلا من حياة مهنية عسكرية فإن الشباب الدروز سيفضلون التركيز على أعمال التجارة أو التأهيل الأكاديمي، وستكون هناك انعطافة في نماذج التصويت.

«إذا كان الدروز في وقت ما صوتوا بالأساس لليكود»، قال جمال «فلا شك الآن أنه توجد خيبة أمل من اليمين. سنرى تغييراً في نماذج التصويت وتحركاً نحو المعسكر الرسمي ويوجد مستقبل».

حرارة القومية – من قانون تصريحي إلى قانون عملي

من غير الواضح إذا كان وزراء من حزب «قوة يهودية»، إيتمار بن غفير واسحق فاسرلاوف، قد أخذوا في الحسبان الرد المحتمل للدروز على قرار الصهيونية، وإذا كان هذا يهمهم. مثل كثير من الأمور التي تحدث في الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تفعل وفقط بعد ذلك تفكر في التداعيات، أيضا يثير قرار الصهيونية استغراباً كبيراً. لا توجد أي جهة مهنية لا تفهم معنى هذا القرار، وما هو تطبيقه المحتمل. هناك إمكانية، بالأساس عندما يكون المبادرون هم وزراء متقلبون، فإن هذه تعتبر خطوة تصريحية أكثر مما هي عملية.

القرار قصير، وأساسه هو «إعطاء تعليمات للوزارات الحكومة وأجهزة الحكومة بأن قيم الصهيونية، كما تم التعبير عنها في قانون الأساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، ستكون قيما موجهة وحاسمة في تشكيل سياسة الإدارة العامة». أي أن هذه محاولة لأخذ قانون القومية، الذي كان قانونا تصريحيا فقط، وتحويله إلى قانون فعلي يوجه نشاطات الحكومة.

يفسر القرار المجالات التي سيكون فيها الاعتبار الصهيوني من الآن «موجها وحاسما لوحدات ومؤسسات الحكومة، والسياسة على الأرض، وسياسة التخطيط والشركات الحكومية. يبدو أساس الثقل في مجال التخطيط والبناء. من خلال تطلع واضح لـ»قوة يهودية» بشكل خاص، والحكومة اليمينية المتطرفة بشكل عام، ثمة دفع قدما بالاستيطان اليهودي ووقف استيطان العرب والبدو. مثلا، قرار الصهيونية يمكن أن يساعد على تحقيق إرادة حكومة اليمين في إقامة اكبر قدر ممكن من المستوطنات اليهودية من اجل «تهويد الجليل» أو من اجل «تطويق القرى البدوية» بعشرات البلدات اليهودية، ومنع استمرار توسع البدو في المنطقة.

لا يختلف قرار «قوة يهودية» كثيراً عن محاولات مشابهة لحكومات سابقة في الدفع قدما بالاستيطان اليهودي. تفاخرت الوزيرة السابقة، اييلت شكيد، كثيرا بأنها تخطط لملء أراضي النقب بالمستوطنات اليهودية. ولكن لم يُطبق الكثير من أقوالها. سبب ذلك هو أن جميع مؤسسات التخطيط تعارض بشدة إقامة مستوطنات صغيرة لأنها تبذير للأراضي، وتكلفتها الاقتصادية عالية، ولأنها تفرغ مدن المنطقة من سكانها.

يمكن أن يستخدم قرار الصهيونية كما يبدو أداة للتغلب على المعارضة المهنية التقليدية لمؤسسات التخطيط لإقامة مستوطنات يهودية قروية صغيرة – «لا يهم إذا كانت هذه غير اقتصادية، يجب عليكم المصادقة على ذلك لأنه صهيوني». ولكن إقامتها ما زالت أمراً يصعب تنفيذه، أيضا هو مكلف جداً.

يمكن التفكير في استخدامات أخرى لتعريف الصهيونية، مثل الإعلان عن مستوطنة مخصصة لليهود فقط (أو ربما لليهود ولمن خدموا في الجيش لتهدئة الدروز). وبذلك منع غير اليهود من شراء الأراضي في المستوطنات الجديدة التي ستقام في الضواحي، وتفضيل تعبيد الطرق لبلدات صهيونية صغيرة على بلدة عربية كبيرة مجاورة، وإعطاء تسهيلات في دعم الأرض أو بيع قسائم أراض لأبناء المكان لمستوطنات يهودية وليس لبلدات عربية، وحتى الإعلان بأن التسهيلات الضريبية في الضواحي تعطى فقط للبلدات اليهودية.

ثمة احتمالية أخرى وهي أن هدف هذه الخطوة هو خدمة أهداف سياسة المقربين اليهود. اعتبار «صهيوني» هو اعتبار غامض وغير واضح. وأهمية الاعتبارات الغامضة هي أنه يمكن استخدامها حسب رغبة السياسيين، مثل المصادقة على طلبات بلدة يترأسها صديق سياسي ما، وليس على طلبات بلدة أخرى.

تقزيم من اجل العلاقات العامة

المشكلة هي أن كل ذلك يعكس سياسة عنصرية ومميزة بشكل فظ. قرار الحكومة فقط لا يكفي من أجل تحقيقها. ولذلك فإنهم سيضطرون أيضا إلى سن تشريع أساسي في الكنيست، أي أن الكنيست يمكن أن يسن بشكل علني قانوناً ينص على أن دولة إسرائيل هي دولة تفضل اليهود على غير اليهود. إذا تمت إجازة هذا القانون فهذا سيكون اعترافاً رسمياً بأن إسرائيل دولة عنصرية تطبق سياسة «الأبرتهايد» على مواطنيها. تقريبا بعد خمسين سنة على تمزيق حاييم هرتسوغ على منصة الأمم المتحدة مشروع القرار «الصهيونية هي عنصرية» فإن الكنيست في إسرائيل ينفذ بنفسه هذا الإعلان. يمكن فقط تخيل الضرر الذي ستسببه مثل هذه الخطوة، أيضا من ناحية موجات الاحتجاج في إسرائيل ومن ناحية مكانة إسرائيل الدولية.

أمام كل هذه العوائق فإن التقدير السائد هو أن قرار الحكومة سيبقى تصريحاً فارغاً بدون أي تطبيق فعلي. صحيح أنه حتى الآن أن قرار الصهيونية يظهر كشعار نشر في تويتر لقوة يهودية، وسيكون من الصعب التعبير عنه بسياسة بشأن الأراضي. معظم الاحتمالات أن الأمر يتعلق بتقزيم من اجل علاقات عامة، وأن ثمنه الباهظ، من شرخ مع الدروز في إسرائيل وتوسيع الشرخ مع المواطنين العرب في إسرائيل، سندفعه في كل الحالات.