هآرتس: بدلا من تعريف نتنياهو بحجمه، المحكمة العليا رتبت انتصار له
هآرتس – حن معنيت – 10/7/2025 بدلا من تعريف نتنياهو بحجمه، المحكمة العليا رتبت انتصار له
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يبدو أنه تراجع عندما وافق على اقتراح المحكمة العليا انتظار مدة شهرين من اجل تعيين رئيس جديد للشباك. ولكن بالفعل المحكمة العليا هي التي تراجعت امام رئيس الحكومة. لانه رغم حل الوسط هذا إلا أن نتنياهو حقق غايته، التي هي المس بالمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تترأس جهاز النيابة الذي يتهمه بالفساد والاضرار بالمكانة القانونية للرأي القانوني.
الحالات التي ناقشت فيها المحكمة العليا خلافات قانونية بين الحكومة ونتنياهو وبين المستشارة القانونية للحكومة، اصبت اكثر تواترا في السنتين الاخيرتين، التي تعمل فيها الحكومة على اضعاف السلطة القضائية. في معظم هذه الحالات أيدت المحكمة العليا بهراف ميارا. ولكن ليست الحال هكذا في هذه الحالة. فهنا ارسال الطرفين من قبل القضاة للتحدث فيما بينهما اعطى الشرعية للوضع الذي فيه رئيس الحكومة ليس فقط يخالف موقف المستشارة القانونية، بل هو لم يكن مستعد حتى للاستماع الى موقفها. شرعنة الاستخفاف المطلق لنتنياهو بالمستشارة القانونية للحكومة.
بعد قرار حكم المحكمة العليا، الذي نص على ان نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح عندما قرر اقالة رئيس الشباك رونين بار، طلبت منه المستشارة القانونية للحكومة الانتظار قليلا من اجل ان تعطيه تعليمات بشأن كيف يجب عليه العمل من اجل تعيين رئيس جديد للشباك، على خلفية قرار الحكم. نتنياهو كان يمكنه انتظار التعليمات، وبعد ذلك مخالفتها في المحكمة العليا، لكنه تجاهل كليا المستشارة القانونية للحكومة واعلن بأن الجنرال دافيد زيني هو المرشح من قبله لهذا المنصب دون انتظار تعليماتها.
في جلسة المحكمة العليا التي تم عقدها بعد ذلك قال محامي رئيس الحكومة بان سبب هذا التجاهل هو الهجوم في ايران، الذي اجبره كما يبدو على تعيين رئيس للشباك بشكل مستعجل بدون اشراك المستشارة القانونية للحكومة في سبب ذلك.
الحديث يدور عن ادعاء ضعيف، لا يتساوق مع الحقائق، حيث ان التعيين جرى قبل الهجوم بثلاثة اسابيع، وبهراف ميارا كان يمكن ان تكون شريكة في السر. اضافة الى ذلك تعيين ش. كقائم باعمال رئيس الشباك، الذي كان ايضا قبل الهجوم في ايران، تم بمعرفة ومصادقة المستشارة القانونية للحكومة.
امام تجاهل نتنياهو لبهراف ميارا، ورفضه حتى الاستماع الى تعليماتها، كان يمكن التوقع بان المحكمة العليا ستوضح لنتنياهو بأنه غير مخول بالتصرف بهذا الشكل والاستخفاف بمؤسسة المستشار القانوني بشكل فظ. كل ذلك بالاساس عندما ياتي في وقت تقود فيه حكومة نتنياهو عملية مشينة وغير قانونية لاقصاء المستشارة القانونية للحكومة وسن قانون لاضعاف مكانة المستشارين القانونيين في المكاتب الحكومية.
لكن بدلا من وضع حد لنتنياهو واعادة النظام الى ما كان عليه والتوضيح بانه لا يمكن الموافقة على وضع يتجاهل فيه رئيس الحكومة وجود المستشارة القانونية للحكومة، فان المحكمة العليا اختارت انتقاد رأي المستشارة القانونية للحكومة – وهو الرأي الذي رفض نتنياهو حتى القاء نظرة عليه، وارسال الطرفين في محاولة للتوصل الى حل متفق عليه بينهما.
حتى الآن نحن لا نعرف ما اذا كان سيتم تعيين الجنرال زيني في منصب رئيس الشباك، لكن اصبح من الواضح ان نتنياهو قد انتصر، وان الديمقراطية حصلت على هزيمة اخرى.
