هآرتس – ايكونيس مثل حصان كاليغولا، نتنياهو يرهب المحكمة العليا
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 28/4/2021
” لا يمكن الاحتجاج على نتنياهو في الوقت الذي فيه المحكمة نفسها تعطيه تصريح للمس بها “.
بعد أن رفضت المحكمة العليا الالتماسات ضد اعطاء التفويض لتشكيل الحكومة لنتنياهو، والالتماسات التي طالبت بالاعلان عنه أنه في وضع عدم اهلية، فان المحكمة العليا مسحت خط آخر للحدود يفصل بينها وبين السلطة التنفيذية. بصوت عال حذر أنه اذا لم يتم تعيينه وزيرا للعدل خلال يومين فان المحكمة العليا “ستبحث بنفسها هذا الموضوع”. التحذير صدر في يوم الاحد. وقد مر يومين، ونتنياهو طلب أمس يومين آخرين. واسرائيل ما زال لا يوجد فيها وزير للعدل. نتنياهو، بفضله فقط، ابقى للمحكمة بطاقة كتب فيها “سأعود حالا”.
لقد عاد حقا. بخدعة سيرك سحب من صندوقه السحري الدمية البلاستيكية، اوفير ايكونيس، ونفخها بالهواء، وبعث للحياة حصان كاليغولا، ويحتمل أن يقدم هذا الرمح للمحكمة العليا على طبق يستخدم لمرة واحدة. توجد علاقة وثيقة بين مسألة عدم اهلية نتنياهو وبين استخفافه بتعليمات المحكمة العليا. وقد فهم أنه ليس فقط غير ملزم بالامتثال لقرار حكمها، بل هو حولها الى رهينة. ومثلما أمام حماس وحزب الله، فان نتنياهو أوجد ميزان رعب بينه وبين القضاة. تشجيع قانون يتجاوز المحكمة العليا، اعتبار المحكمة العليا كمقر للنخبة البيضاء اليسارية، دفع المحكمة العليا الى داخل ماكينة القمامة التي يتم تشغيلها من بلفور – كل ذلك حول قضاة المحكمة العليا الى اشخاص جبناء، الذين اعتباراتهم القانونية يتم املاءها عليهم من خلال الخوف على استمرار الوجود المستقل للمؤسسة التي يترأسونها.
هكذا، اذا طلب من المحكمة العليا أن تقرر من سيكون وزير العدل، فهي ستناقض قرارها بأن نتنياهو مؤهل ليكون رئيس حكومة. حيث أن رئيس الحكومة غير القادر، الذي لا يريد أو يستخف بالقانون الذي يلزمه بتعيين وزير، هو رئيس حكومة غير مؤهل. وفي المقابل، تدخل المحكمة العليا في تعيين وزير العدل، الذي يكون مسؤول ايضا عن أداء المحكمة العليا، هو الهدية الكبيرة التي يمكن أن يعطيها لنتنياهو. هذه الهدية ستوفر له دليل دامغ على أن المحكمة العليا ليس فقط حولت نفسها الى سلطة تشريعية، مثلما اعتاد نتنياهو وجوقته على القول، بل انزلقت ايضا الى منطقة الولاية القانونية للسلطة التنفيذية، وتفرض على رئيسها قرارات سياسية، وتقوم بتخريب التوازن المطلوب بين السلطات الثلاث. في هذا الوضع لا يوجد لنتنياهو أي مناص عدا عن الوقوف في وجه فتحة السد وصد المحكمة العليا، من اجل انقاذ الديمقراطية الاسرائيلية من الدمار الذي ينتظرها على أيدي قضاتها. محظور الامتثال لمحكمة عدل كهذه. النتيجة هي أنه مثلما نجح في تقزيم مكانة المستشار القانوني للحكومة واعادة تعريفه كمستشار استشاراته غير ملزمة، هكذا ايضا تحولت المحكمة العليا بالنسبة له الى مفسر، ليس أكثر من ذلك.
الامر الذي يعيد النقاش الى مسألة عدم أهلية نتنياهو. عدم اهلية رئيس الحكومة اعتبر بالخطأ كعدم القدرة على أداء وظيفة بسبب معيقات جسدية أو مرضية أو “اذا تبين لاحقا أن سلوك رئيس الحكومة لا يسمح باجراء التحقيقات الجنائية بصورة مناسبة”، مثلما قررت المحكمة العليا في الالتماس الذي تم تقديمه ضد استمرار ولاية اهود اولمرت في العام 2008.
من ناحية قانونية كانت المحكمة العليا على حق عندما رفضت الالتماسات حول عدم أهلية نتنياهو. لأن فرض الرعب على الجهاز القضائي بشكل عام، وعلى المحكمة العليا بشكل خاص، وعدم الامتثال لاحكامها، لا توفر ذريعة لعدم الاهلية، بل هي نشاطات ارهابية بالمعنى الاساسي للمفهوم: فرض الرعب من اجل تحقيق اهداف سياسية. ليس مكانة متهم بمخالفات جنائية أو توزيع وقته بين المحكمة وبين ادارة شؤون الدولة، هي التي يجب أن تحدد اهلية نتنياهو، بل خطره العام وتآمره على تحطيم مؤسسات الدولة. المتهمون العاديون لو كانوا تصرفوا مثل نتنياهو لكانوا اعتقلوا حتى انتهاء الاجراءات خوفا من أن يمسوا بالتحقيق والمحاكمة، وبسبب عدم الامتثال لقرار المحكمة. ولكن لا يمكن الاحتجاج على نتنياهو في الوقت الذي فيه المحكمة نفسها تعطيه تصريح للمس بها.
