هآرتس – الوزراء يقرون العمل على قانون المواطنة الجديد
الحصول على الاغلبية في الكنيست امر مشكوك فيه
هآرتس – بقلم نوعا شبيغل وبار بيلغ – 10/1/2022
” الوزيرة تمار زيندبرغ عارضت الدفع قدما بقانون المواطنة. والوزير نحمان شاي امتنع عن التصويت. في راعم ايضا يعارضون هذا القانون الذي تعمل عليه وزيرة الداخلية شكيد، وحتى الآن لم يتم التوصل الى تفاهمات مع المعارضة بحيث تسمح بالدفع به قدما في الكنيست بكامل هيئتها “.
اللجنة الوزارية للتشريع صادقت أمس على الدفع قدما باعادة سن قانون المواطنة، الذي استهدف منع اعطاء مكانة في اسرائيل للفلسطينيين المتزوجين من اسرائيليين. هذا القانون بادرت اليه وزيرة الداخلية اييلت شكيد بعد أن انتهى سريان مفعول القانون السابق، الذي تم سنه كتعليمات طواريء مؤقت في 2003 وتم تمديده منذ ذلك الحين كل سنة، في شهر تموز الماضي.
وزيرة حماية البيئة، تمار زندبرغ (ميرتس) عارضت الدفع قدما بهذا القانون، ووزير الشتات، نحمان شاي، (العمل) امتنع عن التصويت. ايضا في راعم يعارضون هذا القانون، لذلك في هذه المرحلة من غير الواضح اذا كان سيحصل على الاغلبية في الكنيست. من ميرتس ورد أن الحزب لن يؤيد القانون اذا لم يتم تنفيذ التعهدات التي اعطيت له قبل بضعة اشهر، اثناء طرح مشروع القانون للمرة الاولى. ضمن امور اخرى، تم الاتفاق على فحص دقيق للطلبات واعطاء مكانة مقيم للفلسطينيين الذين يمكثون في اسرائيل منذ فترة طويلة.
خلال النقاش في اللجنة الوزارية شرحت زيندبرغ معارضتها وقالت بأنها “لا ترى هنا أي مشكلة، سواء أمنية أو ديمغرافية”. واضافت بأن “القانون تم تقديمه في اطار خطة متفق عليها دفع ميرتس، الذي التماس ضد هذا القانون على مدى سنوات ويعارضه ايديولوجيا، الى التصويت مع القانون خلافا لموقفنا بسبب خطة متفق عليها لم يتم تنفيذها. التفاهمات يجب تنفيذها، وبالتأكيد في ائتلاف متنوع جدا يرتكز على التفاهمات”. وحسب قولها، هذا ليس فقط أنها تعارض القانون، بل ميرتس سيعارض هذا القانون في الكنيست ايضا.
في المقابل، شكيد قالت “نحن نقدم فقط ما كان موجود في الماضي. عندما قمنا بتشكيل الحكومة اتفقنا على أننا نصادق على الوضع الراهن”. ووزير العدل جدعون ساعر قال ردا على تصريح زيندبرغ بأن “محاولة توسيع الحدود هي محاولة خاطئة”.
على الرغم من أن سريان مفعول القانون انتهى في شهر تموز الماضي بعد أن لم ينجح الائتلاف في تجنيد اغلبية في الكنيست لتمديده، أمرت شكيد سلطة السكان والهجرة بالاستمرار في معالجة طلبات لم شمل العائلات حسب ما ورد في القانون. في الشهر الماضي وجه قاضي المحكمة العليا، عوزي فوغلمان، انتقاد شديد لسياسة شكيد. وفي الاسبوع الماضي، ردا على التماس قدمه للمحكمة العليا فلسطينيون ومنظمات حقوق انسان، قالوا في النيابة العامة بأن شكيد تنوي استكمال سن القانون الجديد في الشهر القادم.
في اطار تسوية تم احرازها بين شكيد وراعم في شهر تموز الماضي عشية التصويت على تمديد القانون تم الاتفاق بأن يتم تمديد القانون بنصف سنة بدلا من سنة، وفي المقابل يحصل بضع مئات من الفلسطينيين الذين يعيشون في اسرائيل منذ فترة طويلة على مكانة “مقيم” وليس “مواطن”. وفي الاسبوع الماضي قال وزير الصحة ورئيس ميرتس، نيتسان هوروفيتس، بأنه “قبل أي نقاش جديد حول القانون يجب العودة الى التفاهمات معنا”.
طالما أن القانون ساري المفعول فان أي طلب لاعطاء مكانة بسبب لم الشمل، الذي قدم لوزارة الداخلية، تم رفضه بشكل تلقائي، إلا اذا قرر وزير الداخلية عكس ذلك. في الوضع القانوني الذي اعقب انتهاء سريان مفعول القانون فان أي طلب يمكن أن تتم الموافقة عليه بشكل تلقائي في ظل غياب تدخل الوزيرة، إلا اذا اشار الشباك الى وجود منع امني لاعطاء هذه المكانة. بعد انتهاء سريان القانون تم تقديم 1680 طلب لفلسطينيين من اجل الحصول على مكانة، التي في غياب القانون كان يجب أن تتم الموافقة عليها. ولكن الفلسطينيين الذين توجهوا الى سلطة السكان والهجرة لم يتم الرد عليهم، أو أنه تم ابلاغهم بأنه “في هذه المرحلة لا يمكن تحديد ادوار جديدة، الى حين تلقي توجيهات اخرى”.
من جمعية حقوق المواطن “موكيد” لحماية الفرد ومن جمعية “اطباء من اجل حقوق الانسان”، اللتان قدمتا التماس ضد وزيرة الداخلية بسبب رفضها تغيير السياسة بعد انتهاء سريان القانون في تموز الماضي، ورد أن “قانون المواطنة كان وما زال وصمة في كتاب القوانين، ومن الجيد أنه لم يتم تمديده قبل نصف سنة. رغبة وزيرة الداخلية في العودة الى سنه دون أن تكون لذلك اغلبية ليست مبرر لمواصلة العمل وكأن القانون ما زال ساري المفعول. مواطنون ينتظرون منذ سنوات كثيرة تجسيد حقوقهم في حياة عائلية ومساواة يستحقون ذلك وعلى الفور. والحكومة غير مخولة بتحويلهم الى رهائن لمحاولات تشريع”.
