هآرتس: النيابة العامة تفحص تصريحات لنواب ووزراء عن الحرب في غزة
هآرتس 4/7/2024، حن معنيت: النيابة العامة تفحص تصريحات لنواب ووزراء عن الحرب في غزة
النيابة العامة تفحص في الوقت الحالي تصريحات كثيرة لشخصيات عامة فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، قبل أن تقرر اذا كانت ستفتح تحقيق جنائي في هذا الشأن. الفحص تم في ظل ضغط المحاكم في لاهاي على اسرائيل للتحقيق مع جهات رفيعة دعت الى المس بالسكان المدنيين. كما كشف في “هآرتس” في الشهر الماضي فانه منذ اندلاع الحرب تم فحص 80 تصريح، وفي بعضها اوصى المدعي العام للدولة عميت ايسمان بمواصلة التحقيق بسرية في قناة جنائية. من بين التصريحات التي تم فحصها كانت اقوال الوزير عميحاي الياهو الذي قال إن “قنبلة نووية على غزة هي احد الاحتمالات في الحرب”، و”نحن لم نكن لندخل المساعدات للنازيين. لا يوجد شيء يسمى غير مشاركين في غزة”؛ اقوال عضو الكنيست اسحق كرفيزار (قوة يهودية) الذي قال إنه “يجب تسوية غزة”؛ عضو الكنيست نسيم فاتوري الذي قال في الراديو بأنه “يجب احراق غزة، لم يبق هناك أي أبرياء، يجب تصفية ما تبقى”.
تصريحات اخرى تقوم النيابة بفحصها مثل اقوال وزير الخارجية اسرائيل كاتس، في حينه كان وزير الطاقة والبنى التحتية، الذي قال “نحن سنحارب في غزة، وكل المدنيين هناك يجب عليهم المغادرة”. ايضا يتم فحص تصريحات لوزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اللذان تم اقتباسهما ايضا في محكمة العدل الدولية في لاهاي كمؤشر على نوايا اسرائيل المس بمواطني القطاع. ضمن امور اخرى، غالنت قال بأنه لن يكون في غزة كهرباء وغذاء ووقود. ونتنياهو تحدث عن الحاجة الى “محو اسم العملاق”. اضافة الى ذلك في يوم الثلاثاء نشر في “كان” أن شخص طلب من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، باعطاء معلومات عن التحقيق مع وزير الامن الوطني، ايتمار بن غفير، للاشتباه بالتحريض على العنف ضد سكان القطاع في اعقاب تصريحات علنية له حول طريقة القتال، التي حسب قوله يجب اتباعها في غزة.
النيابة العامة تفحص ايضا تصريحات شخصيات ليست من المنظومة السياسية. كما نشر في الصحيفة فان احدى الحالات هو الحاخام الياهو مالي، رئيس المدرسة الدينية، الاتفاق، في يافا، الذي قال في شهر آذار الماضي بأنه حسب حكم الشريعة فانه يجب قتل جميع سكان قطاع غزة، وضمن ذلك الاطفال والشيوخ. الشرطة اوصت مؤخرا بحفظ هذا الملف، لكن القرار النهائي هو في يد النيابة العامة. حسب القانون فان التحريض هو دعوة علنية للقيام بأعمال تعتبر جريمة جنائية. في اسرائيل لا توجد جريمة تحريض شاملة، بل مخالفات معينة مثل التحريض على العنف والارهاب والعنصرية أو الابادة الجماعية.
يتم التعامل مع التحريض بحساسية لأن التقديم للمحاكمة في اعقاب ذلك يقيد حرية التعبير. ومن اجل فحص اذا كان يجب التحقيق أو اتهام أي شخص بالتحريض على العنف أو الارهاب فانهم يستخدمون اختبار يسمى “احتمالية حقيقية”، يفحص خطر أن تتسبب هذه الاقوال بالأفعال والاضرار. في المقابل، عند اتهام شخص بالتحريض على العنصرية أو الابادة الجماعية فانه لا توجد حاجة الى الاثبات بأن هذه التصريحات ستجر الافعال.
المحامية نوريت ليتمان، نائبة المدعي العام السابق، قالت إنه يوجد شك كبير اذا كانت اقوال الوزراء أو اعضاء الكنيست يمكن أن تصل الى جريمة التحريض. “أنا آخر الذين يدافعون عن بن غفير، والبطن مليئة بكونه وزير الامن الوطني”، قالت. “لكن دعوة الحكومة، حتى لو كانت متطرفة، للعمل بأي طريقة لا تعتبر تحريض على العنف، لأنه من اجل اثبات جريمة التحريض على العنف يجب اظهار أنها موجهة لجمهور معين، وأنه هناك “احتمالية حقيقية” بمستوى معقولية مرتفع أن هذا سيؤدي الى ارتكاب اعمال عنف من قبل هذا الجمهور”. ليتمان أكدت ايضا على أن حرية التعبير تسمح باسماع مواقف متطرفة، “إلا اذا اعتقدت أن الاشخاص سيأخذون القانون في أيديهم ويعملون بشكل عنيف بسبب التصريح المتطرفط. وبخصوص ادعاء أن بعض السياسيين الذين اصدوا تصريحات متطرفة محببين على بعض الجنود وقادة الجيش، وأنه يمكن أن يؤثروا على اسلوبهم اثناء القتال، قالت ليتمان إن هذا الامر محتمل/ “لكن الجنود يحصلون على التعليمات من القيادة. وأنا لا اعرف اذا كانت هناك امكانية حقيقية في أن هذه الاقوال ستجعل الجندي العادي يقوم بتغيير اسلوبه، وأن يستند الى اقوال بن غفير أو غيره كتصريح للعمل بشكل غير قانوني”.
مثال على التمييز بين التصريحات التي يجب التحقيق فيها وبين التصريحات حول نفس الامر التي لم يتم في اعقابها فتح تحقيق، فان ليتمان تجلب تصريحات لعضو الكنيست تسفيكا فوغل (قوة يهودية) ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول الطريقة التي حسب رأيهم يجب اتباعها فيما يتعلق بحوارة. في شهر آذار 2023 وضع سموتريتش “لايك” على التغريدة التي كتب فيها بأنه يجب محو هذه القرية، التي جرت فيها اعمال شغب لمستوطنين. وبعد ذلك قال “يجب محو حوارة”. مع ذلك، اوضح سموتريتش بأن هذا ليس من مسؤولية المواطنين. “دولة اسرائيل يجب عليها فعل ذلك”، قال. لم يتم فتح تحقيق ضد سموتريتش، وفي المقابل الشرطة حققت في اشتباه بالتحريض على الارهاب مع عضو الكنيست فوغل الذي قال بعد يوم على اعمال شغب المستوطنين في القرية بأنه “أنا انظر برضا تام الى اعمال الشغب”.
المحامية ليتمان شرحت بأن “فوغل توجه لجمهور معين، ويبدو أنه مدحه بسبب افعاله، لذلك فقد تم التحقيق معه. في المقابل، سموتريتش توجه للحكومة ولم يطلب من الناس أخذ القانون في ايديهم”. في شهر نيسان الماضي تقرر عدم تقديم لائحة اتهام ضد فوغل.
خلافا لليتمان فان المحامي ميخائيل سفارد، الخبير في القانون الدولي وحقوق الانسان، قال إن اسرائيل يمكنها ويجب عليها فتح تحقيق جنائي حول تصريحات الشخصيات الرفيعة فيما يتعلق بالاسلوب الذي يجب اتباعه في القطاع. وقد قال: “عندما يتحدث سياسي من اليمين في القناة 14 والجنود يشاهدونه فانهم يمكن أن يتأثروا منه، واقواله يمكن تفسيرها كتحريض على العنف حسب الاختبارات الموجودة في القانون وفي الحكم”. سفارد اضاف أن التحقيق مع المحرضين على الابادة الجماعية في القطاع هو عمل صغير كما يبدو. “يوجد في اسرائيل قانون يحظر الابادة الجماعية، والمخالفة التي يتم تعريفها هناك هي التحريض على الابادة الجماعية التي بخصوصها لا توجد حاجة الى اثبات عامل المعقولية، أن يقوم شخص بالعمل على خلفية هذه التصريحات. أي أن مجرد الاقوال يعتبر مخالفة جنائية”، شرح سفارد.
حسب المحامي سفارد فانه ليس في اجراء تحقيق ضد شخصيات رفيعة اسرائيلية ما يشكل اعتراف بالادعاءات الموجهة لاسرائيل في لاهاي. “موقفي القانوني هو أنه كانت هناك تصريحات تعتبر تحريض، لكن هذا لا يعني، وأنا لا اعتقد، أن اسرائيل تقوم بالابادة الجماعية. ويجب التذكير بأن اوامر محكمة العدل في لاهاي تتعامل مع التحريض على الابادة الجماعية”.
