هآرتس: المرحلة الأولى لم تنته بعد والاسئلة عن مستقبل غزة تتكاثر فقط

هآرتس 19/10/2025، ليزا روزوفسكي: المرحلة الأولى لم تنته بعد والاسئلة عن مستقبل غزة تتكاثر فقط

لقد مر اكثر من اسبوع منذ التوقيع على الاتفاق بشان المرحلة الاولى في خطة ترامب لتسوية في قطاع غزة. جزء كبير منها تم تطبيقه، وجزء كبير آخر لم يستكمل بعد – والاسئلة فيما يتعلق بالمستقبل الآني والاكثر بعدا في غزة فقط آخذة في التراكم. في غضون ذلك الجيش الاسرائيلي انسحب من مدن القطاع الى خطوط المرحلة الاولى، واسرائيل تسلمت المخطوفين الاحياء وبعض جثث القتلى، والمساعدات الانسانية، بما في ذلك الوقود ومواد النظافة والخيام، تتدفق الى القطاع بشكل كثيف في معبر كرم أبو سالم ومعبر كيسوفيم.

حتى الان المعروف هو أنه هنا تبدأ التلميحات والتصريحات وانصاف التصريحات التي تترك اسئلة كثيرة مفتوحة. حتى أمس كان في غزة ما تزال 18 جثة لمخطوفين قتلوا، ولا يوجد جدول زمني واضح لاعادتها الى اسرائيل. شخصيات امريكية رفيعة اوضحت في الاسبوع الماضي مع محادثات مع المراسلين بأن الوضع على الارض يصعب بشكل موضوعي على العثور على الجثث وانقاذها، وأنه على اسرائيل ان ترسل لحماس معلومات عن مكان وجود الجثث من اجل العثور عليها. استمرارا لهذه الاقوال اعلن مصدر اسرائيلي سياسي بان اسرائيل حقا “اشركت دول الوساطة بالمعلومات التي لديها للعثور على الجثث”، وأنها “تستخدم الضغط من اجل استكمال مرحلة اعادة جثث المخطوفين”.

معبر رفح، الذي ذكر فتحه بصورة صريحة في خطة ترامب كان يتوقع ان يفتح في يوم الاثنين بشكل جزئي فقط للمرضى والمصابين، برقابة منظمة الصحة العالمية والمصريين، الذين كان من شأنهم ان يخرجوا من القطاع، في حين ان دخول الفلسطينيين من مصر الى القطاع كان من شانه ان ينفذ بشكل حر، حسب اقوال مصدر مصري تحدث مع “هآرتس”، وحسب البيان الذي نشرته السفارة الفلسطينية في مصر. ولكن على الفور في منتهى السبت ابتلع نتنياهو الاوراق عندما اعلن مكتبه بان المعبر لن يفتح حتى اشعار آخر، وأن فتحه سيتم فحصه طبقا لاعادة جثث المخطوفين.

هيئة عائلات الاسرى والمفقودين باركت البيان، لكن يبدو ان الاعتبارات التي تقف من ورائه لا ترتبط بالتحديد بالرغبة في تسريع اعادة جثث المخطوفين. يوجد لنتنياهو سبب آخر لتخريب عملية اعادة فتح المعبر، خلافا لتطلع اسرائيل الى اخراج السلطة الفلسطينية من الصورة في غزة، فان الجهة التي كان يتوقع ان تشغل المعبر في الطرف الغزي، بالضبط مثلما حدث عند وقف اطلاق النار في كانون الثاني – آذار، هي قوة السلطة الفلسطينية بمساعدة قوة إي.يو.بي.ام من قبل الاتحاد الاوروبي. هذا حسب خطة ترامب والاتحاد الاوروبي، الذي اوضح بان تشغيل المعبر على يد السلطة هو الشرط للوجود الاوروبي في المكان. هذه الديناميكية التي يمكنها ان تحول قوة من قبل السلطة الى القوة الفلسطينية الرسمية الاولى التي تعمل في القطاع بدعم دولي، بالتاكيد لا تفرح رئيس الحكومة.

اذا كان نتنياهو يريد حقا تسريع العثور على الجثث فعليه ان يسمح بدخول طواقم مستعدة للمساعدة في ذلك. شخصيات امريكية رفيعة تحدثت في الاسبوع الماضي عن طاقم يتكون من عشرات الخبراء الاتراك ذوي الخبرة للتعامل مع العثور على الجثث وانقاذها في اعقاب الزلازل، الذي هو معني للوصول الى غزة للمساعدة في العثور على الجثث. حتى قبل ذلك قال غال هيرش بأنه يتوقع تشكيل طاقم مشترك لتركيا وقطر والولايات المتحدة للمساعدة في العثور على الجثث، لكن في هذه الاثناء لا يوجد أي ذكر لتركيا وقطر، التي تعمل على هذه القضية. حسب مصدر اجنبي، الذي لديه اتصال بحماس والادارة الامريكية، فان الاتراك حقا ارسلوا 81 خبير انقاذ الى القطاع، لكن اسرائيل لا تسمح بدخولهم. وحسب تقارير اجنبية ودولية فان الطاقم ينتظر المصادقة على دخوله الى قطاع غزة على الحدود مع مصر، أي على معبر رفح، لكنه حتى الآن لم يتسلم المصادقة. في مكتب رئيس الحكومة لم يردوا على سؤال “هآرتس” في هذا الشأن.

من غير المستبعد انه في عدم فتح معبر رفح فان نتنياهو يقضي على ثلاثة توقعات – فرض عقاب واضح على حماس، الاشارة الى معارضة مشاركة تركيا بشكل مباشر في غزة وتعويق دخول السلطة الى القطاع. ولكن هذه التوقعات الثلاثة لا تدفع قدما باعادة جثث المخطوفين. زيارة نائب الرئيس الامريكي غاي دي فانس، الذي سيصل الى المنطقة مع المبعوث الامريكي ستيف ويتكوف والمستشار وصهر الرئيس جارد كوشنر، ربما تنهي هذه التعويقات. شخصيات امريكية رفيعة اوضحت في الاسبوع الماضي اكثر من مرة بانه من ناحية حماس فهي لا تخرق الاتفاق، وان هدفها هو التقدم نحو المرحلة الثانية في الاتفاق، التي الاسئلة بخصوصها كثيرة.

كجزء من خطة ترامب، وخطط سابقة وضعت على الطاولة وعلى راسها الخطة الفرنسية – السعودية، فانه في غزة يتوقع وضع قوة استقرار دولية (آي.اس.اف)، في حين ان اعلان نيويورك الذي حظي بدعم الجمعية العمومية للامم المتحدة نص على ان هذه القوة يمكن ان تصل بدعوة من السلطة الفلسطينية وان تحصل على التفويض من مجلس الامن، وخطة ترامب تضع شرط واحد فقط وهو انه يجب على هذه القوة “ان تكون متواجدة بشكل فوري في غزة”. ولكن عمليا، هذه القوة غير موجودة هناك، وفي هذه الاثناء لا يوجد وضوح بشان تفويضها وتشكيلتها، وحماس تواصل في هذه الاثناء تشديد قبضتها على المنطقة.

مصدر عربي قال للصحيفة بان فرنسا وبريطانيا، بدعم الدول العربية، تدفعان الى ان تحصل هذه القوة الدولية على التفويض من مجلس الامن. مصدر اجنبي قال انه ايضا الولايات المتحدة تؤيد الفكرة لمعرفتها ان دول عربية واسلامية كثيرة ستكون مستعدة لارسال قوات الى القطاع فقط استنادا الى مثل هذا القرار. حسب هذا المصدر فان الولايات المتحدة تريد ان تحتفظ لنفسها بموقف الريادة في هذه العملية، لذلك فانه يمكن ان تقدم مشروع قرار لمجلس الامن مع فرنسا في الاسبوع القادم.

حسب ما نشر في “الغارديان” فان قوة الاستقرار يتوقع ان تقودها مصر، التي تدرب مع الاردن آلاف رجال الشرطة الفلسطينيين. مصادر مختلفة تحدثت مع “هآرتس” اوضحت ان النقاشات فيما يتعلق بتشكيلة وطبيعة القوة في ذروتها وان الوضع غير ثابت، لكن يبدو انه خصص لمصر دور رئيسي، سواء بسبب القرب الجغرافي أو على خلفية قدراتها العسكرية. ايضا اذربيجان واندونيسيا يتوقع أن ترسل جنود الى غزة. قبل بضعة ايام شخصيات امريكية رفيعة ذكرت قطر في هذا السياق ايضا، لكن ليس تركيا، رغم ان اسمها تم طرحه من قبلهم قبل ذلك. من غير المستبعد انه حول مشاركة تركيا في القوة يجري الان صراع نتائجه ستتضح في الايام او في الاسابيع القريبة القادمة.

كيف يندمج ذلك مع رغبة أو استعداد البيت الابيض للبدء في اعادة اعمار غزة، بالتحديد في المناطق التي توجد تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي، مثل رفح التي شخصيات امريكية رفيعة ذكرتها مؤخرا كمكان يمكن فيه “بناء حياة مدنية لطيفة”؟، هذا غير واضح. هل هذا النموذج قابل للتطبيق اصلا، مع الاخذ في الحسبان حقيقة ان منطقة رفح نقية الان من حماس ولا يوجد فيها فلسطينيون؟ وكيف يتساوق هذا مع نية ان ينقل الجيش الاسرائيلي مناطق آمنة لقوة الاستقرار الدولية كما كتب في خطة ترامب؟ يبدو ان هذه الاسئلة سيتم الرد عليها في البيت الابيض تحت مكبس الضغط من كل الجهات، ومع بعض الارتجال.