هآرتس – المراقب: الدولة لا تعرف عدد البدو في النقب
بقلم: الموغ بنزكري- هآرتس 5/8/2021
تقرير مراقب الدولة يشير الى وجود فجوات كبيرة بين المعطيات حول عدد السكان في منطقة النقب. ويتبين أنه رغم تحذير وزارة حماية البيئة قبل عقد، إلا أنه لم يتم نقل مجمع للتعليم يوجد قرب المنطقة الصناعية نئوت حوفيف في النقب
سلطات الدولة لا تعرف ما هو عدد السكان البدو في النقب، ولا تعرف كم عدد السكان الذين يعيشون في كل قرية بدوية. هذا ما يتبين من تقرير مراقب الدولة الذي تم نشره أمس. ويتبين من التقرير ايضا أن الدولة لا تطبق القرار الذي تم اتخاذه قبل عقد، وهو نقل مجمع كبير من مكانه يشمل مؤسسات تعليم ، والذي يوجد قرب المنطقة الصناعية لانتاج المواد الكيميائية في النقب. ويشير التقرير ايضا الى اكثر من 1600 حادثة جنائية حدثت خلال الاربع سنوات في قاعدة التدريب سالم التي توجد في شمال النقب.
حسب تقرير المراقب توجد فجوات كبيرة في معطيات عدد السكان البدو في النقب. بين معطيات سلطة السكان وبين معطيات سلطة التطوير وتسوية التوطين البدوي في النقب وبين معطيات الوزارات المختلفة. ويتبين من التقرير أنه حسب معطيات سلطة السكان فانه في السلطات المحلية البدوية السبعة الكبيرة يعيش 151 ألف شخص، في حين أنه حسب سلطة التسوية يعيش فيها 105 آلاف شخص فقط. بين السلطات توجد فجوات ايضا في المعطيات التي تتعلق بالقرى غير المعترف بها. ففي حين أنه حسب سلطة السكان يعيش فيها 80 ألف مواطن، فانه حسب سلطة التسوية يعيش فيها 103 آلاف مواطن.
اضافة الى ذلك، يظهر من التقرير أن هناك فجوة كبيرة بين معطيات الوزارات الحكومية المختلفة، الامر الذي يؤثر بشكل مباشر على الميزانيات التي توزعها الوزارات على المجالس المحلية. مثلا، حسب معطيات وزارة الرفاه، عدد سكان الشتات الذين يعيشون تحت رعاية المجلس الاقليمي “القاسوم” في شهر آب 2016، كان 51 ألف شخص. وحسب سلطة السكان، في ايار نفس السنة كان يعيش هناك 5900 مواطن من الشتات فقط. وحسب وزارة الداخلية، عدد السكان المتشتتين في المجلس كان في آذار من نفس السنة 33 ألف شخص. في حين أنه حسب المكتب المركزي للاحصاء عددهم في نهاية 2015 كان 8800. وحسب وزارة التعليم، في حزيران 2015 كان عدد السكان في المجلس 42.500 شخص ينتشرون في ارجاء المنطقة. المراقب، نتنياهو انغلمان، اشار في التقرير الى أن “عدد السكان في النقب بشكل عام والسكان البدو بشكل خاص لا يمكن تقديره، ضمن امور اخرى، بسبب أن من يعيشون في القرى غير المعترف بها لا يوجد لهم عنوان رسمي.
وقد حذر المراقب ايضا في التقرير من استمرار الخطر على نحو 3 آلاف طالب من طلاب المدارس الاساسية العزازمة أ والعزازمة ب، و13 روضة اطفال، الذين يتعلمون في المركز التعليمي الذي يبعد مسافة 2.5 كم عن المجلس الصناعي نئوت حوفيف. داخل حدود المجلس يعمل نحو 20 مصنع تنتج، ضمن امور اخرى، المبيدات ومواد كيميائية ومنتجات مصنوعة من مواد خطيرة. في 2012 حذرت وزارة حماية البيئة من أنه يجب ابعاد مركز التعليم الى مسافة لا تقل عن 5 كم جوا عن المجلس.
ردا على التقرير قالوا في قسم التعليم في المجلس المحلي نفيه مدبار بأنه توجد خطة لاخلاء المدارس، لكن اولياء امور الطلاب يعارضون الاخلاء ويقومون بتأخيره. وحسب رد وزارة التعليم، في السنوات الاخيرة اقيمت مباني متنقلة ومدرسة اخرى هي العزازمة ج، غير التي توجد في مجال الخطر. ولكن آباء الطلاب يرفضون ارسال اولادهم اليها. في التقرير تمت الاشارة الى أن “مكتب مراقب الدولة يلفت انتباه وزارة التعليم ووزارة حماية البيئة الى التباطؤ في حل المشكلة التي يمكن أن تعرض للخطر بصورة فعلية آلاف الطلاب في النقب. وايضا التنفيذ يتعلق بمواجهة معارضة الآباء”.
خلال ذلك، حسب التقرير، في الاعوام 2007 – 2020 حدثت في قاعدة التدريب “تساليم” 1628 حادثة جنائية، 1262 منها كانت حادثة دخول الى مناطق تدريب في القاعدة. في تلك السنوات حدثت ايضا 50 عملية سرقة لمعدات و49 حادثة رشق حجارة و22 حادثة فيها تم قطع الاسلاك الشائكة و60 حالة اقتحام. ايضا تم العثور في مناطق التدريب في القاعدة على 185 دفيئة لزراعة القنب، وهي ظاهرة اتسعت في السنوات الاخيرة.
في الجيش ردوا على المراقب بأنهم اتخذوا عدة خطوات في اعقاب هذه الاحداث، منها تسييج مواقف السيارات واقامة سدود ترابية مرتفعة في عدة نقاط في المنطقة التي تستخدم لتخزين معدات الجيش من اجل منع سرقتها.مع ذلك، في الجيش اعترفوا بأنه في الاماكن التي لم تنفذ فيها اعمال كهذه فان ظاهرة الاقتحام والسرقة تستمر بصورة أكثر شدة.
