هآرتس: المؤسسة الأمنية معنية باستغلال الاتصالات مع السعودية لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية
هآرتس 7-9-2023، بقلم ينيف كوفوفيتش: المؤسسة الأمنية معنية باستغلال الاتصالات مع السعودية لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية
تعتقد جهات رفيعة في جهاز الأمن وجوب استغلال المحادثات للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل لتهدئة التوتر في الضفة الغربية عن طريق بادرات حسن نية وتقديم تنازلات للفلسطينيين.
هذا خلافاً لسياسة الحكومة ورئيسها نتنياهو، والتي تقول بأنه يجب قطع أي علاقة بين اتفاقات التطبيع مع الدول العربية والقضية الفلسطينية. هذه الجهات الرفيعة عرضت هذا الموقف أمام أعضاء الحكومة في إطار النقاشات حول الاتفاق الآخذ في التبلور.
مع ذلك، يتوقع جهاز الأمن أن يجد نتنياهو صعوبة في دعم الائتلاف لمثل هذه الخطوة. ووزراء في “قوة يهودية” و”الصهيونية الدينية” وبعض وزراء الليكود يتوقع أن يعارضوا الخطوة أيضاً. وقالت هذه الجهات الرفيعة إنه لا وجود حتى الآن لأي تفاهمات بين إسرائيل والسعودية، وإن التوصل إلى اتفاق بين الدولتين ضمن تشكيلة الحكومة الحالية يبدو سيناريو مستحيلاً تقريباً.
حتى الآن، لم تصل إلى إسرائيل طلبات واضحة للفلسطينيين في إطار الاتفاق بين الرياض وواشنطن و”القدس”. ومع ذلك، أرسلت السلطة الفلسطينية للسعودية في الأسابيع الأخيرة قائمة بالطلبات التي تقترح عرضها على إسرائيل في إطار المحادثات، ومنها نقل أراض في الضفة التي هي الآن تحت سيطرة إسرائيل الكاملة، إلى سيطرة جزئية للفلسطينيين، وتجميد مؤقت للبناء في المستوطنات، وافتتاح قنصلية ثابتة للسعودية لصالح العرب في شرقي القدس.
والثلاثاء، وصل وفد للسلطة الفلسطينية إلى الرياض للالتقاء مع شخصيات رفيعة في المملكة الإسلامية، وكان الوفد يضم الشخصيات المقربة جداً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: رئيس المخابرات ماجد فرج، والسكرتير العام للجنة التنفيذية في م ت ف حسين الشيخ، والمستشار السياسي لمحمود عباس مجدي الخالدي.
الولايات المتحدة هي التي طلبت الربط بين المفاوضات مع السعودية وتنازلات إسرائيلية للفلسطينيين. وقالت مصادر في جهاز الأمن إن الإدارة الأمريكية ترى تفويت فرصة في التوقيع على اتفاقات إبراهيم إذا لم يحاولوا فيها الدفع قدماً بخطوات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وعلى أي حال، تدرك واشنطن والسعودية أن الحكومة الإسرائيلية بالتشكيلة الحالية ستجد صعوبة كبيرة في تقديم تنازلات للفلسطينيين. وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، المسؤول أيضاً عن السياسة في الضفة الغربية بكونه وزيراً في وزارة الدفاع، قال في الأسبوع الماضي إنه “لا علاقة بين القضية الفلسطينية والسلام مع السعودية، وإن إسرائيل لن توافق على تقديم أي تنازلات لصالح الفلسطينيين في إطار الاتفاق المستقبلي”.
في الوقت نفسه، قالت مصادر أمنية إن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تفاصيل الاتفاق بينهما.
وحسب ما يظهر، فإن هذه الدول لن توقع على تحالف دفاعي يلزم الولايات المتحدة بالعمل عسكرياً مع السعودية إذا تمت مهاجمتها، بل على اتفاق سيتضمن فقط الالتزام بإعطائها مساعدات أمنية.
وبخصوص مطالبة السعودية إقامة مشروع نووي مدني على أراضيها، يبدو أن واشنطن على استعداد للموافقة على ذلك شريطة أن يكون الموقع خاضعاً للرقابة الدولية.
وعبر جهاز الأمن في إسرائيل عن تخوفه من الوضع الذي ستكون فيه للسعودية قدرة على تخصيب اليورانيوم على أراضيها. على أي حال، الاتفاق الذي يبدو إنجازاً للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل الانتخابات الأمريكية الرئاسية في تشرين الثاني 2024، سيكون بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليه، الذي سيطلب فيه موافقة الثلثين لإقراره.
يتوقع أن يكون في الحزب الديمقراطي سناتورات يرفضون تأييد الاتفاق إذا لم تكن فيه أي إنجازات للفلسطينيين.
في غضون ذلك، سمى جهاز الأمن ما نشرته وزارة الخارجية عن اتفاق بين وزير الخارجية إيلي كوهين ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في الشهر الماضي “خللاً خطيراً”.
مصادر رفيعة في الجهاز قالت إنه لم يتضح بعد حجم الضرر الذي تسبب به هذا النشر على علاقات إسرائيل السرية مع عدد من دول العالم، لا سيما الدول العربية.
وحسب أقوال هذه المصادر، فإن تسريب موضوع اللقاء أضر بموثوقية المحافل الأمنية في إسرائيل، التي تعمل مع دول ليس لإسرائيل علاقات علنية معها. وأظهر التسريب أيضاً التفهم الموجود في الولايات المتحدة وإسرائيل بأن القضية الفلسطينية مسألة ما زالت تشغل الدول العربية، وهي شرط ضروري لإجراء المحادثات حول اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
