هآرتس– العليا حظرت على وزارة الداخلية منع لم شمل العائلات
حسب قانون المواطنة نافدالمفعول
هآرتس – بقلم بار بيلغ وحن معنيت – 12/1/2022
“ القاضية دفنه براك – ايرز كتبت أن الوزارة غير مخولة بتعويق طلبات لمشمل العائلات الفلسطينية مثلما فعلت اثناء سريان مفعول القانون الذيفشل الائتلاف في تمديده. الحكم في التماس العائلات الفلسطينية تمتاعادته الى المحكمة المركزية “.
الحكمة العليا حظرت أمس على وزارة الداخلية مواصلة العمل طبقالسياسة قانون المواطنة الذي انتهى سريانه في شهر تموز الماضي، مثلمافعلت في منتصف السنة الاخيرة. القاضية دفنه براك – ايرز اعادت بأمرمؤقت الى المحكمة المركزية القرار بشأن التماس اداري قدمته منظمات حقوقانسان من اجل اعطاء المواطنة لـ 27 فلسطيني، ولم تتخذ أي موقف فيمسألة الاعتبارات التي يجب أن توجه هذا القرار.
منذ انتهاء سريان القانون تعيق الوزارة، بتعليمات من الوزيرة اييلتشكيد، معالجة الطلبات التي تم تقديمها لها طبقا للوضع القانوني الذي كانسائدا في فترة القانون من العام 2003. براك – ايرز كتبت بأنه “يجب علىالدولة العمل في اطار القانون القائم فقط، وهي غير مخولة بمواصلة العملحسب قانون الطواريء أو طبقا للاجراءات التي انبثقت عنه طالما أن هذاالقانون لم يعد ساري المفعول“.
“لا شك أن الوضع الحالي هو استثنائي جدا“، كتبت القاضية براك – ايرز. “الدولة عملت لسنوات طويلة طبقا لترتيبات معينة، لكن القانون لم يعدساري المفعول. وقواعد القضاء الاداري لم تعد تسمح بالعمل طبقا لها“. ترأس الهيئة القضائية القاضي عوزي فولغمان وكان عضو فيها ايضاالقاضي اسحق عميت.
الحظر على لم شمل العائلات تم سنه كتعليمات طواريء في فترةالانتفاضة الثانية، ومنذ ذلك الحين تم تمديده في كل سنة. وفي شهر تموزالماضي لم ينجح الائتلاف في تحقيق اغلبية لتمديده. في موازاة اعاقةمعالجة الطلبات تقود الوزيرة شكيد محاولة لسن القانون من جديد. في هذاالاسبوع صوتت اللجنة الوزارية للتشريع مع الدفع قدما بالقانون الجديد، لكنبسبب معارضة حزب ميرتس وحزب راعم لم يكن من المؤكد حصوله علىالاغلبية في الكنيست. في الاسبوع الماضي قالت شكيد للمحكمة العليا بأناجراءات التشريع ستستكمل خلال شهر.
القانون استهدف منع اعطاء مكانة لفلسطينيين متزوجين مناسرائيليين، ونص على أنهم سيحصلون على اكثر تقدير على تصريح مكوثمؤقت في اسرائيل. وأن الفلسطينيين الذين يقل عمرهم عن 35 سنة أوالفلسطينيات اللواتي يقل عمرهن عن 25 سنة لا يمكنهم أبدا تقديم طلباتللم شمل العائلات. طالما كانت هذه التعليمات سارية المفعول فان أي طلب تمتقديمه لوزارة الداخلية يرفض تلقائيا، إلا اذا قررت وزيرة الداخلية غير ذلك. الآن من شأن كل طلب أن يوافق عليه تلقائيا في ظل غياب تدخل الوزيرة، إلااذا اشار الشباك الى وجود مانع امني لاعطاء هذه المكانة.
بصورة رسمية، تدعي الدولة أن القيود تنبع من اعتبارات امنية، وأنهااستهدفت منع التورط في الارهاب لفلسطينيين سيحصلون على المواطنة. ولكن جهات اسرائيلية رفيعة اعترفت حتى بشكل علني أنه تقف من وراء هذهالاعتبارات ايضا اعتبارات ديمغرافية.
في النقاش الذي جرى في الشهر الماضي لملف آخر بقي ملف سري،انتقد فولغمان سياسة الوزارة وقال: “هذا مضحك، رأينا أن كنيست اسرائيلقررت عدم تمديد القانون. ومن الواضح أن محاولة الحفاظ على نظام القانوندون أن يكون هذا القانون قائم هي محاولة فاشلة. لا يوجد قانون، فحولماذا نتناقش؟“.
المنظمات التي قدمت الالتماس، جمعية حقوق الانسان “موكيد” للدفاععن الفرد و“جمعية اطباء من اجل حقوق الانسان“، قالت ردا على ذلك بأن“المحكمة العليا اوضحت بشكل واضح أنه لا يمكن مواصلة العمل حسبقانون انتهى سريانه والاحتفاظ بالعائلات كرهائن لمبادرات تشريع للوزيرةشكيد. يجب على وزيرة الداخلية العمل حسب القانون الذي يسري علىجميع طالبي المكانة في اسرائيل“. القضاة حكموا بنفقات المحكمة، 5 آلافشيكل، لصالح مقدمي الالتماس.
