هآرتس: الصعوبات المالية في السلطة الفلسطينية تسببت في نقص الأدوية في الضفة وغزة
هآرتس 7-6-2023، بقلم جاكي خوري: الصعوبات المالية في السلطة الفلسطينية تسببت في نقص الأدوية في الضفة وغزة
تواجه الضفة الغربية وقطاع غزة نقصاً خطيراً في الأدوية. والفلسطينيون الذين يعانون من الأمراض المزمنة والأمراض القاسية يجدون صعوبة في الحصول على الأدوية وتمويلها. السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بهذه الأزمة، وترى أنها لا تساعد السلطة على توفير الأدوية وتمويلها.
خالد ورداد، الممرض الذي يعمل في قسم غسل الكلى في المستشفى الحكومي في طوباس، قال إن هذه الأزمة أصبحت ملموسة منذ عدة أسابيع. “يقصد المستشفى أشخاص، أيضاً من مخيمات اللاجئين، يحتاجون إلى أدوية مخصصة لغسل الكلى، ولا نتمكن من مساعدتهم”، وأضاف: “من يملك المال ربما ينجح في شراء الأدوية بشكل خاص، لكن الأغلبية الساحقة من السكان لا يملكون الأموال. لا توجد في بعض القرى حتى أدوية لمرض السكري أو ضغط الدم. يتوجه السكان إلى أقاربهم في إسرائيل أو إلى الجمعيات التي يمكنها تقديم المساعدة، لكن رغم ذلك فالكمية محدودة”.
مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية قال للصحيفة إن نقص الأدوية في الضفة يعود لثلاثة أسباب رئيسية: الأول عدم قدرة السلطة الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية على الدفع للمستوردين بشكل منظم. وأبرز المصدر أيضاً وجود إضراب للصيادلة في الضفة خصوصاً في المراكز الصحية الحكومية وفي صيدليات المستشفيات، احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم بالكامل منذ عدة أسابيع. ثم إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “الأونروا”، أغلقت مؤخراً العيادات الطبية التي تديرها في مخيمات اللاجئين لنقص في الميزانية. “كل ميزانية السلطة مبنية على أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل، التي بصعوبة تغطي نفقات الرواتب، ومنها رواتب موظفي وزارة الصحة. ولأن إسرائيل تقتطع مئات الملايين من أموال هذه الضرائب، فلا إمكانية لتمويل الأدوية”، قال المصدر.
تفصح جمعية “أطباء من أجل حقوق الإنسان” عن قفزة بعشرات النسب المئوية في عدد المرضى الفلسطينيين الذين جاءوا مؤخراً إلى العيادة الميدانية التي تشغلها الجمعية في الضفة الغربية، وعن ارتفاع حاد على طلب الأدوية. حسب المتطوعين في الجمعية، فإن الكثير من المرضى يتنازلون عن العلاج وشراء الدواء بسبب القيود على الحركة التي تفرضها إسرائيل على الدخول والخروج من المدن الكبيرة، التي بسبب النقص تعدّ الآن البؤر الوحيدة التي يمكن شراء الأدوية منها.
حسب معطيات الجمعية، ارتفع عدد المعالجين في العيادة التي تشغلها بعشرات النسب المئوية في الأشهر الثلاثة الأخيرة. مثلاً، السبت الماضي وصل إلى العيادة 251 شخصاً من بين الـ2500 من أهالي قرية مادما قرب نابلس (10 في المئة) للحصول على العلاج والدواء. في “يوم طبي” نظمته الجمعية في قرية بيتا في محافظة نابلس في الشهر الماضي، وصل إلى العيادة 405 أشخاص، تقريباً ضعف العدد من نفس المنطقة في السنوات السابقة. في يوم مشابه في قلقيلية، وصل 406 أشخاص، ضعف ونصف العدد في السابق.
ونشرت الجمعية أيضاً أنه بسبب نقص شديد في الأدوية، فقد حدث مؤخراً ارتفاع في عدد الطلبات التي تحصل عليها من طواقم طبية فلسطينية ومن رؤساء بلديات وقرى من أجل توزيع الأدوية والمعدات الطبية. وهذه تشمل، ضمن أمور أخرى، أدوية لمرضى الكلى والسكري وضغط الدم.
“نقص الأدوية والمعدات الطبية ليس بسبب أزمة فلسطينية داخلية”، قال مدير عام جمعية “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، الدكتور غاي شليف. “إضافة إلى إسهام إسرائيل الذي امتد لسنوات في الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، فإن الحواجز التي تضعها وسياسة تقييد حركة الفلسطينيين تحول حياة المرضى، لا سيما الذين يعيشون في القرى، إلى أمر لا يطاق”. وحسب قوله، وبصفتها قوة محتلة، فإن إسرائيل هي المسؤول عن صحة الفلسطينيين وتوفير الاحتياجات الطبية لهم. “أو على الأقل ألا تمس بمحاولتهم تحقيق حقهم في الحصول على العلاج”. في الوقت نفسه، ثمة تحذيرات في قطاع غزة من تداعيات نقص الأدوية، تحديداً المخصصة لمرضى الكلى. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت في بداية الأسبوع بأن هناك 1200 مريض في خطر بسبب عدم توفر العلاج بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية الضرورية. في إعلان الوزارة، ورد أن هناك نقصاً يبلغ 50 في المئة تقريباً في الأدوية وفي المواد الحيوية للعلاج، وأنه لا يمكن تشغيل أجهزة غسل الكلى، في القطاع بعد بضعة أيام.
