هآرتس: الدولة تقر االاسبوع القادم خطة البناء التي تستهدف احباط الدولة الفلسطينية
هآرتس – هاجر شيزاف وجاكي خوري – 15/8/2025 الدولة تقر االاسبوع القادم خطة البناء التي تستهدف احباط الدولة الفلسطينية
الدولة يتوقع ان تصادق نهائيا في الأسبوع القادم على خطط البناء في منطقة “إي1” التي ستفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. الخطط المختلف عليها التي تم تاجيلها لسنين في اعقاب الضغط الدولي، هي ذات تداعيات دراماتيكية على قدرة التوصل الى حل الدولتين، ويتوقع ان تثير انتقادات شديدة في العالم. رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، اعلن صباح امس عن المصادقة على الخطط وقال: “هذا الواقع يدفن نهائيا فكرةالدولة الفلسطينية لانه لا يوجد ما سيتم الاعتراف به، ولا يوجد ما يعترف به.
في بيان لوسائل الاعلام القاه في معاليه ادوميم قال سموتريتش ان من يحاول الان في العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيحصل منها على رد على الأرض. ليس بالوثائق او القرارات او التصريحات، بل بالحقائق. حقائق البيوت والاحياء والشوارع والعائلات اليهودية التي تبني حياتها. هم يتحدثون عن حلم فلسطيني ونحن سنواصل بناء واقع يهودي. وقد شكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقال: “فيما يتعلق بيهودا والسامرة هو يدعم ويسمح لي بالقيام بثورة في السنتين والنصف الأخيرتين”. الوزير أيضا دعا نتنياهو وقال: “لقد حان الوقت لفرض سيادة إسرائيل في يهودا والسامرة، وشطب من جدول الاعمال والى الابد فكرة تقسيم البلاد والتاكد من انه حتى أيلول لن يكون للزعماء المنافقين في أوروبا ما يعترفون به. هذه ليست فقط خطة تخطيطية، بل هي مقولة صهيونية مدوية. القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية، ومعاليه ادوميم هي جزء لا يتجزأ منها”.
مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية ناقش خطط البناء في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2021 التي في اطارها تم التخطيط لبناء 3412 وحدة سكنية في منطقة “إي1”. في الأسبوع الماضي جرى نقاش حول الاعتراضات على الخطة ولكنها كلها رفضت. وفي اعقاب ذلك تقررت جلسة للمصادقة على هذه الخطط التي هي المرحلة النهائية في المصادقة على هذا الاجراء في مجلس التخطيط الأعلى. مع المصادقة على الخطة تستطيع الدولة اصدار مناقصات للبناء ورخص البناء – بعد ذلك ستبدأ عملية البناء نفسها. خلال سنين تم الدفع قدما بهذه الخطط بوتيرة بطيئة بسبب الضغط الدولي، خاصة من الولايات المتحدة خوفا من ان يتم المس باحتمالية إقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل. المنطقة، التي مساحتها 12 كم مربع تقريبا، تم ضمها من ناحية بلدية لمعاليه ادوميم وهي تمتد من شمال المدينة الى غربها. ورغم ان الخطط وضعت في السابق في فترة حكومة رابين الا انه منذ 2005 تم تجميدها لاسباب سياسية.
الجمعيات الثلاثة التي تعارض الخطة، حركة السلام الان، عير عاميم والعدالة البيئية، تدعي ان المنطقة التي يتم التخطيط للبناء فيها في إي1 هي احتياطي الأراضي الوحيد في قلب المدن الثلاثة الرئيسية في الضفة، رام الله وشرقي القدس وبيت لحم، التي يعيش فيها حوالي مليون فلسطيني. بناء على ذلك، خطة البناء ستخلق تواصل للمستوطنات من وسط الضفة وحتى القدس وستضر بقدرة التوصل الى اتفاق سلام في المستقبل، الذي في اطاره ستتم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
في شهر آذار صادق الكابنت السياسي – الأمني على شق شارع منفصل للفلسطينيين جنوب منطقة إي1 من اجل تنفيذ خطط البناء وضم مستقبلي لمعاليه ادوميم. الشارع الذي سيتم شقه سيربط بين القرى الفلسطينية الواقعة في شمال الضفة الغربية والقرى الواقعة في جنوبها وسينقل حركة السيارات الفلسطينية من شارع 1، من اجل ان يخدم المقطع في الشارع بين القدس ومعاليه ادوميم بالأساس اليهود.
المتحدث بلسان الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو اردينة، هاجم إسرائيل بسبب القرار واكد على ان هذه الخطوة الى جانب استمرار حرب الإبادة في غزة وتصعيد إرهاب المستوطنين سيؤدي الى تصعيد وتوتر وعدم استقرار. أبو اردينة أشار الى ان “الاستيطان في كل اشكاله مرفوض وهو غير قانوني ويخالف القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الامن 2334 الذي ينص على ان كل المستوطنات في الضفة الغربية وفي شرقي القدس وفي قطاع غزة هي غير قانونية”، وأضاف بان الإعلان عن البناء في إي1 يتساوق مع تصريحات نتنياهو بشان ما يسميه “إسرائيل الكبرى”، واتهم الإدارة الامريكية بانها لا توقف الحكومة عن تنفيذ عمليات خطيرة حسب رأيه.
الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون اعلن في الشهر الماضي بان بلاده ستعلن اعترافها بدولة فلسطين في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول القادم. بعد بضعة أيام اعلن رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر بان بلاده أيضا ستعلن عن اعترافها بدولة فلسطين في الجمعية العمومية، اذا لم تتخذ إسرائيل خطوات مهمة لتحسين “الوضع المخيف في غزة”. في تصريحه ستارمر أشار الى ظروف أخرى التي تسمح فيها إسرائيل للأمم المتحدة بالبدء مجددا في توزيع الطعام في القطاع والموافقة على وقف اطلاق النار والتوضيح بأنه لن تحدث أي عملية ضم لمناطق في الضفة الغربية والتعهد بدفع قدما بحل الدولتين.
أيضا رئيس الحكومة الاسترالية، انطوني البانيزي، اعلن بانه دولته ستعرف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العمومية، ورئيس حكومة مالطا اعلن عن خطوة مشابهة. في موازاة ذلك ست دول غربية أخرى أعلنت انها تفحص الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل عقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة. هذه الخطوة ستشكل تغيير في مواقف دول مثل كندا، فنلندا، نيوزيلندا، البرتغال واندورا وسان مارينو. وقد وقع على هذا البيان أيضا وزراء خارجية دول اعترفت في السابق بالدولة الفلسطينية مثل ايسلاندا وايرلندا واسبانيا.
