هآرتس: الخطة الكبيرة لسموتريتش هي جذب لاسرائيل صناديق التحوط بواسطة تسهيلات ضريبية
هآرتس/ ذي ماركر – ميراف ارلوزوروف – 17/9/2025 الخطة الكبيرة لسموتريتش هي جذب لاسرائيل صناديق التحوط بواسطة تسهيلات ضريبية
الخطة الرئيسية التي يخطط لها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قبل ميزانية 2026، هي جذب صناعة صناديق التحوط الضخمة الى اسرائيل، بواسطة سلسلة التسهيلات الضريبية التي سيتم اعطاءها لصناديق التحوط، ولا سيما لمدرائها. دفع ضريبة ربح على رأس المال بدلا من ضريبة الدخل، اعفاء من ضريبة القيمة المضافة، أو اذن بامتلاك اصول غير قابلة للاتجار بمبلغ كبير. حسب معرفتنا يتم فحص امكانية اعطاء لصناعة صناديق التحوط ضريبة شركات منخفضة.
الحديث يدور عن صناعة ضخمة، صناعة استثمارات مالية مع حجم اصول يقدر بـ 5 تريليون دولار، التي وجودها في اسرائيل حتى الآن كان ضئيل جدا، 20 مليار دولار. مراكز صناديق التحوط توجد في المراكز المالية العالمية مثل نيويورك، لندن وباريس، ومن هناك هم يستثمرون في صناديق استثمار خاصة في كل ارجاء العالم. مدراء صناديق التحوط الكبيرة هم من اصحاب المليارات.
حتى الآن لم يكن لصناعة التحوط ما تبحثعنه في اسرائيل، التي هي اقتصاد صغير بالنسبة لاحتياجات هذه الصناعة الضخمة، لكن عدة ظروف تخلق فرصة جلبها لاسرائيل. من بين هذه الظروف: تصاعد اللاسامية التي تهدد الكثير من اصحاب رؤوس الاموال اليهود الذين يعملون في هذه الصناعة، الزيادات الضريبية التي يخطط لها حتى في نيويورك ولندن.
تل ابيب بدلا من ميامي؟
بسبب رفع الضرائب فان التقدير هو أن عدد غير قليل من مدراء صناديق التحوط يفحصون مغادرة نيويورك ولندن، وبدلا من الانتقال الى ميامي فان وزارة المالية برئاسة سموتريتش تريد جذبهم الى البلاد. القصد هو ان مدراء صناديق التحوط سيفتحون مكاتب لهم في اسرائيل، ويدفعون ضرائب على ارباحهم الشخصية الضخمة هنا، وخلال ذلك الامل هو ان تتحول اسرائيل الى مركز مالي، وحتى جزء من اموال الاستثمارات ستتدفق للاقتصاد المحلي.
من اجل جذب مدراء صناديق التحوط لفحص فتح مكاتب في تل ابيب فان وزارة المالية تفحص ان تعرض عليهم عدة تسهيلات ضريبية بارزة، الاهم من بينها اعطاء نسبة ضريبة مخفضة لصناديق التحوط، وهو نوع من قانون تشجيع استثمار رأالمال محدد في هذا الفرع. مع ذلك، من غير الواضح اذا كان يمكن عرض ضريبة مخفضة فقط على صناديق التحوط، وليس للمؤسسات المالية الاخرى التي تعمل في اسرائيل.
احتمالات اخرى يتم فحصها الان هي الاعتراف بدخل مدراء الصناديق كارباح مالية وليس كأجور. هذا يعني ان الضريبة التي ستفرض على المداخيل الشخصية ستكون 30 – 35 في المئة (هذا يتعلق هل مدير الصندوق يعتبر شخص له سيطرة)، بدلا من ضريبة 50 في المئة على الراتب. اضافة الى ذلك تفحص احتمالية الغاء طلب القيمة المضافة على الارباح التي يتم سحبها، وكما يبدو ايضا تسهيلات فيما يتعلق بحجم الاصول غير القابلة للاتجار، التي يمكن الاستثمار فيها.
الخطة التي يؤمن بها سموتريتش توجد في مرحلة الاعداد، وهي من شانها ان يتم شملها في اطار ميزانية 2026. ولكن من غير الواضح هل ستكون هناك ميزانية للعام 2026، وهل ستكون هناك كنيست لشرعنة هذه الخطة.
اضافة الى ذلك الخطة ترتكز على جذب اليهود الاثرياء بحيث يشعرون انه من الاكثر امنا العيش في اسرائيل بدلا من العيش في نيويورك أو لندن. ومن غير المؤكد ان اسرائيل جذابة بما فيه الكفاية الآن، وبالتاكيد ليس بعد خطاب اسبرطة الذي القاه رئيس الحكومة ويبث رسالة انغلاق عن العالم – بالضبط خلافا للاستثمارات العالمية التي صناديق التحوط لها خبرة فيها.
بكلمات اخرى، الخوف هو من ان تعرض اسرائيل تسهيلات ضريبية مبالغ فيها، ولكن في نهاية المطاف من سيستفيد منها هم بالاساس اصحاب رؤوس المال المحليين، بدون أن ياتي ما يكفي من نظرائهم في العالم.
