هآرتس – بقلم جاكي خوري – الحكومة صادقت على خطة مقلصة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي
هآرتس– بقلم جاكي خوري – 2/3/2021
” سيخصص للخطة فوراً 150 مليون شيكل، ستستخدم في الاساس لإنشاء وتوسيع 5 مراكز شرطة. مع ذلك فإن المصادقة على مبادئ التوصيات من المخطط أن يتم بعد الانتخابات. أعضاء كنيست و رؤساء سلطات محلية انتقدوا العملية باعتبارها “خطة علاقات عامة لحملة نتنياهو الانتخابية” .
الحكومة صادقت على خطة مقلصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي لا تستجيب للمطالب التي طرحها منتخبو الجمهور العربي على الوزراء. أعضاء كنيست ورؤساء سلطات عرب انتقدوا الخطة بشدة وقالوا أن رئيس الحكومة نتنياهو يؤجل المصادقة على أجزاء كبيرة منها إلى ما بعد الانتخابات من أجل ألا يضطر إلى إخراجها إلى حيّز التنفيذ.
حسب قرار الحكومة، سيخصص للخطة بصورة فورية 150 مليون شيكل، والتي ستستخدم في الاساس لإنشاء وتوسيع 5 مراكز شرطة. الأموال من شأنها أن تموّل أيضاً إنشاء محطتيّ إطفاء، وبناء مباني للخدمات الجماعية في البلدات العربية وإنشاء وحدة خاصّة في شرطة اسرائيل هدفها مكافحة الجريمة في القطاع العربي. حسب الخطة، خلال 120 يوم ستصادق الحكومة على توسيعها لتصبح خطة خماسية (لخمس سنوات) لمكافحة الجريمة.
حسب القرار الذي صودق عليه، فإن وزارة الأمن الداخلي وشرطة اسرائيل سوف يدفعون قدماً لعمليّتين منظمتين لجمع السلاح في البلدات العربية، وسينفذون نشاطات عمليّاتية في مصادرة الأسلحة غير القانونية وسيشكلون طاقماً من عدة وزارات لمعالجة دخول السلاح غير القانوني الى داخل أراضي اسرائيل. الخطة تتضمن أيضاً حملة توعية ضد العنف في المجتمع العربي بحجم حوالي مليون شيكل وتشغيل طاقم مهني لتنفيذ برامج لمعالجة العنف في العائلة والتي ستكيّف للاحتياجات الخاصة للبلدات العربية المختلفة.
المصادقة على الخطة تمت على خلفية محادثات أجراها نتنياهو في الاسابيع الاخيرة مع رؤساء سلطات من المجتمع العربي. ممثلو لجنات السلطات العربية وضعوا أمام نتنياهو سلسلة مطالب من بينها دعم الشرطة البلدية، وتعزيز نظام الرفاه والتعليم غير الرسمي وإعطاء حلول للشباب الموجودين في ضائقةن ولكن القرار أمس لم يتضمن تطرقاً لهذه المواضيع.
أعضاء في لجنة رؤساء السلطات العربية عبّروا عن خيبة أملهم من القرار، وقالوا أن الأمر يتعلق بخطة مقلصة جداّ لا تستجيب لمطالب الحد الأدنى للسلطات. وهذه العناصر أشارت الى أن الخطة تركز في الاساس على إنشاء مراكز شرطة وتعزيز مراكز شرطية، وتؤجل الامور الاساسية لتوصيات الطاقم الخاص الذي شُكّل في مكتب رئيس الحكومة الى ما بعد الانتخابات. لم ترد بعد على الخطة بصورة رسمية، وقالت بأن ممثليها يريدون دراسة القرار.
القائمة المشتركة قالت بأن الخطة تدلل على أن نتنياهو لا ينوي اجتثاث الجريمة من المجتمع العربي. “الخطة تتحدث عن 150 مليون شيكل من ضمن موازنة شرطة تبلغ 13 مليار، والمخصصة تقريبا فقط لافتتاح مراكز شرطة – كل هذا في خطة اذا خرجت أصلا إلى حيز نفإنها ستستمر على مدى سنوات”، وأضافوا: “ليس للحكومة نيّة في مكافحة الجريمة المنظمة، خلافاً لقرارات سابقة بخصوص نتانيا ونهاريا والتي فيها اتّخذ قرار لاجتثاث منظمات الجريمة في المجتمع اليهودي”. حسب البيان “يدور الحديث عن خطة علاقات عامة لحملة نتنياهو الانتخابية. من المحظور تصديقها أو السعي وراء أكاذيبها”.
عدد من رؤساء السلطات صرحوا أيضاً ضد القرار، من بينهم عضو السكرتاريا ورئيس مجلس كفر قرع فراس بدحي. في مقابلة مع راديو الشّمس أمس قال بدحي بأن “يدور الحديث عن فتات” ليس من ِشأنه أن يستجيب لمطالب رؤساء السلطات، وأضاف الى أنه لو كانت الحكومى تريد ذلك، لما كانت ستؤجل المصادقة على بنود الخطة الأخرى “من خلال استخدام تهكمي” لقضية مكافحة الجريمة في المجتمع العربي عشيّة الانتخابات.
رئيس “راعَم” منصور عباس، والذي يشغل منصب رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة العنف في المجتمع العربي، قال هو أيضا أن الأمر يتعلق بخطة جزئية جدا. مع ذلك، أضاف بأن هذه “خطوة أولى من أجل الوصول الى حل” وأن “الاختبار سيتركز في متابعة حثيثة من أجل تطبيق كل البنود وتخصيص كل الموارد المطلوبة لذلك”.
أيضاً في جمعية مبادرات أبرهم الذي يرافق الخطة وصفوا الخطة كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح. مع ذلك ادعوا بأن التركيز على إنشاء وتطوير مراكز شرطة لا يكفي. “في الواقع الحالي لا يمكن الاكتفاء لالخطوات المطروحة في الخطة والانتظار نصف سنة أخرى في أحسن الاحوال من أجل المصادقة على الخطة الخماسية. لقد مر 490 يوم منذ ان اعلن رئيس الحكومة عن تشكيل طاقم سيكون ببلورة خطة لمعالجة العنف والجريمة. في هذه الفترة قتل 127 مواطن ومواطنة عرب. كان يجدر، على أساس العمل الشامل الذي تم من خلال تركيز الطاقم في مكتب رئيس الوزراء اعتماد خطة منهجية وشاملة بصورة فورية”.
القرار اتخذ في ظل المواجهات التي اندلعت في أم الفحم يوم الجمعة بين متظاهرين ورجال شرطة والتي جرح فيها شاب بصورة خطيرة. في أعقاب الحادث، سمع في المجتمع العربي نداءات لاخراج مراكز الشرطة من البلدات العربية، وفي بلدية أم الفحم أعلنوا عن تجميد نشاط الشرطة المجتمعية في المدينة لمدة أسبوعين. يوم الجمعة القادم من المتوقع أن تجرى في مدخل البلدية مظاهرة جماهيرية احتجاجاً على العنف الشرطي تجاه السكان العرب.
