هآرتس: الحكومة تستعد للإعلان الأسبوع القادم عن تسويغ 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية
هآرتس – متان غولان، يونتان ليس وليزا روزوفسكي – 14/12/2025 في الحكومة يستعدون للإعلان الأسبوع القادم عن تسويغ 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية
وزراء الكابنت ناقشوا في يوم الخميس الماضي المصادقة على شرعنة 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، من بينها كيديم وغانيم، الموجودة في عمق السامرة – هذا حسب مصدر تحدث لـ “هآرتس”. وحسب قوله فانه في الاسبوع القادم يتوقع ان تعلن الحكومة عن هذه الخطوة بشكل رسمي. هكذا فانه فعليا يتوقع ان تستكمل الدولة الغاء مباديء سريان قانون الانفصال عن الضفة التي تم تطبيقها في الضفة الغربية، الذي في اطاره تم في 2005 اخلاء مستوطنات غانيم وكيديم وحومش وصانور، الموجودة في مركز السامرة. العملية التي بدأت في آذار 2023 عند المصادقة على تعديل القانون المعروف “بالغاء قانون الانفصال”، الذي يسمح للاسرائيليين بالمكوث في المناطق التي اخليت في الانفصال، وان تكون لهم حقوق على الاراضي في المنطقة بعد ان تم الغاء هذه القوانين كجزء من قانون الانفصال.
هذه المستوطنات المعزولة في عمق السامرة اقيمت في الثمانينيات، وبعد اتفاق اوسلو اصبحت في مناطق ج، بسيطرة اسرائيلية على المنطقة التي هي في معظمها مناطق أ وبعضها مناطق ب. لسانان من مناطق ج يقسمان تواصل الفلسطينيين في المنطقة، وفي اطار قانون الانفصال سرى عليهما حظر تواجد للاسرائيليين، مع اخلاء المستوطنات الاربعة التي كانت موجودة في المنطقة حتى البدء بسريان القانون. “نحن نقلص الاحتكاكات اليومية والضحايا في الطرفين”، شرح في آب 2005 رئيس الحكومة في حينه اريئيل شارون.
منطقة كيديم وغانيم قريبة من جنين، شمال المنطقة “المسلحة” التي شن فيها الجيش الاسرائيلي مؤخرا عملية “الحجارة الخمسة” على خلفية تهديدات الارهاب الكبيرة التي تم تشخيصها من قبله في المنطقة. ان الاقامة الجديدة للمستوطنات في قلب السامرة يتوقع ان تعمق التواجد العسكري في المنطقة، التي معظمها يعتبر تحت السيطرة المدنية والامنية الفلسطينية، وخلافا لمباديء خطة الانفصال التي بحسبها “لن يبقى في شمال السامرة أي وجود اسرائيلي دائم لقوات الامن والمدنيين الاسرائيليين”.
منذ عملية الانفصال اقيمت بؤر استيطانية كثيرة في السامرة، وفي مناطق الضفة الاخرى، لا سيما بعد اندلاع الحرب. مع ذلك هذه البؤر الاستيطانية كانت مثل فكي الكماشة، التي تحيط بشمال الضفة من ثلاث جهات، ازاء قيود قانون الانفصال. في ايار 2023، بعد شهرين على المصادقة على تعديل قانون الانفصال، تم فرض أمر عسكري باسم “تطبيق خطة الانفصال – الالغاء بالنسبة لمنطقة حومش”. في ايار 2024، في اعقاب توجيهات وزير الدفاع في حينه يوآف غالنت، تم الغاء تطبيق قانون الانفصال على كل المنطقة التي تقع شمال السامرة. وبعد ذلك تم اصدار امر منطقة عسكرية مغلقة في كيديم وغانيم وصانور، وهكذا فان عودة الاسرائيليين اليها لم يكن مسموح بها حتى الان بدون تنسيق امني. التسوية النهائية للمستوطنات التي تم اخلاءها في عملية الانفصال كان يمكن ان تستمر لسنوات كثيرة، لكن البنية التحتية القانونية للعودة اليها بحماية الجيش الاسرائيلي وضعت في اعقاب القرار المبدئي للمستوى السياسي. كما هي العادة في الضفة فان التسوية الكاملة ستحدث باثر رجعي، هذا اذا حدثت.
المصادقة على تعديل القانون في الكنيست قبل سنتين ونصف، ادت الى توجيه انتقاد من قبل ادارة بايدن. السفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة في حينه مايك هرتسوغ تم استدعاءه لمحادثة توضيح مع نائبة وزير الخارجية الامريكية، فيندي شيرمان. “نائبة الوزير عرضت مخاوف الادارة في اعقاب التشريع الذي يلغي جوانب هامة في قانون الانفصال الصادر في 2005، بما في ذلك منع اقامة مستوطنات في شمال الضفة”، اعلن في حينه نائب المتحدث بلسان وزارة الخارجية الامريكية، وودنت بتال.
مصادر مطلعة على هذه المحادثة قال ان بيان بتال لم يعكس الرسالة الشديدة التي ارسلتها الولايات المتحدة. وحسب مصدر آخر فان المحادثة كانت استمرارية للرسالة التي ارسلها بتال من قبل، في مؤتمر صحفي، التي بحسبها فان المصادقة على القانون “هي امر استفزازي بشكل خاص” على خلفية التصعيد الامني. الاتحاد الاوروبي دعا ايضا في تلك الفترة اسرائيل الى الغاء القانون واتخاذ خطوات تساهم في وقف التصعيد.
حسب تقديرات مصادر مطلعة فان اعادة توطين المستوطنات في شمال الضفة، وكل تقدم في هذه العملية، يجب ان يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. مع ذلك، يبدو أن نظرة ادارة ترامب للمستوطنات في السامرة مختلفة عن نظرة ادارة بايدن. ففي شهر ايلول، على خلفية اعتراف دول كثيرة بالدولة الفلسطينية والتطلع الذي عبرت عنه شخصيات في اسرائيل لفرض السيادة في الضفة، تم اطلاق حملة جولات مدعومة في مجلس السامرة، وبقيادة وزارة الخارجية تجولت في السامرة بعثة تتكون من 250 عضو في مجلسي النواب والشيوخ من 50 ولاية امريكية. السفير الامريكي في اسرائيل، مايك هاكبي، حصل على لقب مواطن شرف في المجلس الاقليمي السامرة، واعترف بيهودا والسامرة كوطن للشعب اليهودي وانتقد استخدام مصطلح “الضفة الغربية”.
جهود المجلس الاقليمي السامرة لتعميق سيطرة اسرائيل على الارض من خلال تعريف المنطقة كوطن للشعب اليهودي مدعومة بعمليات اعلان مسرعة عن مواقع اثرية بواسطة اوامر عسكرية. مؤخرا ايضا نشر في “هآرتس” عن حملة سياحية عسكرية تدعو الجنود والمواطنين للذهاب الى المواقع الاثرية في الضفة، بما في ذلك المواقع الموجودة في مناطق أ وب.
منذ تشكيل الحكومة صادق الكابنت على تسوية بؤر استيطانية ثلاث مرات. ففي شباط 2023 تمت المصادقة على شرعنة 9 بؤر استيطانية، منها جفعات ارنون وشحريت الموجودة في السامرة، وفي حزيران 2024 تقررت شرعنة 5 بؤر استيطانية، منها افيتار في السامرة، وفي ايار 2025 تمت المصادقة على شرعنة 22 بؤرة استيطانية، منها صانور وحومش. يبدو أنه في القائمة التي تمت مناقشتها في يوم الخميس تم طرح على الاقل ثلاثة اسماء لبؤر استيطانية اخرى في السامرة، بعضها توجد على حدود مناطق ب.
يونتان مزراحي، وهو من طاقم متابعة المستوطنات التابع لحركة “السلام الان” قال للصحيفة: “ان شهية تعميق النزاع لدى حكومة اسرائيل لا تعرف الشبع. عشرون سنة بدون استيطان اسرائيلي في المنطقة كانت جيدة ليس فقط للفلسطينيين، بل ولدولة اسرائيل ايضا”.
وزارة خارجية المانيا نشرت أمس بيان ادانة للمصادقة على بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات، ودعت الى وقفها. هذا بعد ان صادق مجلس التخطيط الاعلى في الادارة المدنية في الاسبوع الماضي على بناء 764 وحدة سكنية في الضفة الغربية. “في 2025 تمت المصادقة تقريبا على بناء 30 ألف وحدة سكنية، وهذا رقم قياسي جديد وسبب لقلق كثير”، كتب في البيان. “بناء المستوطنات ليس فقط يخرق القانون الدولي وقرارات مجلس الامن، بل هو ايضا يعيق حل الدولتين وانهاء الاحتلال الاسرائيلي. المانيا ترفض تماما الضم الرسمي والضم الفعلي”.
