هآرتس – الحكومة الإسرائيلية تحاول لجم الاحتجاج .. لا الأسعار !
هآرتس 2022-02-11 – بقلم: سامي بيرتس
الخطة المتسرعة، التي يتم طبخها في وزارة المالية والتي عرضها، أول من أمس، رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير المالية، افيغدور ليبرمان، استهدفت في المقام الأول منع الاضطرابات العامة. في الحقيقة لم نشاهد الجمهور يخرج الى التظاهر أو إقامة الخيام في شارع روتشيلد في تل ابيب. ولكن أدرك بينيت وليبرمان بأن التغطية الاعلامية الكثيفة لموجة رفع الأسعار يمكن أن تتطور الى غضب عام سيهدد استقرار الحكومة. لذلك، استخدما الضغط الشديد على البيروقراطية المهنية في وزارة المالية من أجل أن تقدم رداً سريعاً يخفف الضغط.
ولكنّ جزءا كبيرا من الخطة التي تم نشرها لن يخفض أبداً غلاء المعيشة، وربما يؤدي الى ارتفاع الأسعار. يعطي احد البنود نقاط ائتمان ضريبي للوالدين، اللذين سيزيد دخلهم المتاح 223 شيكلاً في الشهر عن كل ولد ابن 6 – 12 سنة. بند آخر يرفع 20 في المئة منحة العمل (ضريبة دخل سلبية) للعمال الذين لهم دخل متدن، حتى 6200 شيكل في الشهر.
أحد التفسيرات للتضخم العالمي، وايضا ارتفاع الاسعار عندنا، يرتبط بالدخل المتاح: في ازمة “كورونا”، حولت الحكومات ميزانيات ضخمة للجمهور (بدل بطالة وإجازة بدون راتب ومنح). هكذا أيضا البنوك المركزية التي خفضت سعر الفائدة في الوقت الذي كانت فيه اجزاء كبيرة من الاقتصاد مشلولة بل مغلقة. أبقى هذا في أيدي الجمهور دخلاً تم توفيره في أعقاب إغلاق مراكز اللهو والاستجمام، وعندما انتهت الاغلاقات ازداد جدا استهلاكه من جميع الانواع. النتيجة هي ارتفاع الأسعار.
زيادة الدخل المتاح لحوالي 800 ألف عائلة ستوجه الآن ربما للاستهلاك. وفي شبكات التسويق يمكنهم فقط مباركة ذلك. بدلاً من معالجة الاسعار يضعون في جيوب المستهلكين القليل من الاموال الاخرى التي بوساطتها يمكنهم الاستهلاك. تكلفة بند نقاط الائتمان الضريبي هي 2.1 مليار شيكل، أي نصف تكلفة البرنامج كلها.
الجزء الاكثر صلة بخفض غلاء المعيشة في الخطة هو خفض الضرائب على بعض السلع مثل اللحوم والزيت والاثاث وأدوات المطبخ. خطوة عملية اخرى ترتبط بالطبع بسعر الكهرباء، التي فقط قبل ثلاثة اسابيع تقرر رفعها 5.7 في المئة. وقد تم تبرير ذلك بارتفاع اسعار المدخلات المستخدمة في انتاج الكهرباء، والآن تم العثور على صيغة لرفع السعر فقط 3.4 في المئة. هل يمكن أن قدراً قليلاً آخر من ضغط الجمهور الحقيقي وليس فقط الإعلامي كان سينتج عنه تخفيض أكبر؟
في الأسابيع الأخيرة فحصت في وزارة المالية ايضا إمكانية أن تتحمل الدولة جزءاً من ارتفاع أسعار الوقود. ولكن هنا توقفت الشعبوية لدى البيروقراطية المهنية التي أوضحت مغزى ذلك: وقود سائل يعني خلق تشجيع للسفر في السيارات الخاصة. وفي إطار محاولة السيطرة على غضب الجمهور فان زيادة الاختناقات في الشوارع هي الأمر الأخير الذي يجب تشجيعه الآن.
يعرف ليبرمان وبينيت، بشكل جيد، أن هذه الخطة غير مهمة في خفض غلاء المعيشة. لذلك، أوضح وزير المالية أيضاً، بأن هذه “ليست الرزمة الأخيرة”. هذا حقا يبدو مثل حبة مسكن صغيرة يمكن أن تفرح بشكل قليل الجمهور، لكنها لن تحرك الإبرة في الصراع الحقيقي – تقليص فجوة الـ 20 في المئة بين اسرائيل ودول الـ OECD في غلاء المعيشة. من المشكوك فيه أن هذه الخطوات ستهدئ الانتقاد العام. ولكن على الاقل في هذه المرحلة هي ستهدئ المستوردين وشبكات التسويق والمنتجين. هم ليسوا هدف الخطة، ولا يوجد لهم أي سبب للخوف من تأثيرها في هذه المرحلة. ولكن من أجل أن لا يعتبروا الخطة تصريحا لرفع الأسعار بدءاً من الآن فصاعداً، فان ليبرمان أشار إلى أنه ينوي تشكيل لجنة لفحص الاحتياطي في فرع الغذاء. هذا قرار صحيح يمكن أن يندمج مع التحقيق الذي تجريه سلطة المنافسة في الفترة الأخيرة في أوساط شبكات التسويق الكبيرة وعدد من المزودين بشبهة إجراء ترتيبات تقيد المنافسة. اذا كان التحقيق شجاعا واذا كانت اللجنة ناجعة فهذا سيكون إسهاماً حقيقياً في خفض غلاء المعيشة. وحتى ذلك الوقت ما زال لدى جزء من الجمهور بضعة شواقل لصرفها في السوبرماركت.
