هآرتس: الجيش يقتلع مئات أشجار الزيتون في الضفة بحجة أمنية
هآرتس 10/12/2025، متان غولان: الجيش يقتلع مئات أشجار الزيتون في الضفة بحجة أمنية
الجيش اقتلع في ثلاثة أيام مئات أشجار الزيتون في قرية قريوت في جنوب نابلس، استنادا الى امر “اتخاذ تدابير امنية”، الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط. مساحة الاقتلاع المحددة في الامر تبلغ حوالي 80 دونم، لكن فقط دونم ونصف منها تعتبر أراضي دولة. حسب اقوال مجلس القرية فان الجيش الإسرائيلي تجاوز المنطقة التي يسري عليها الامر، وفعليا اقتلع أشجار زيتون معمرة في اكثر من 150 دونم، حيث حسب فحص مجلس القرية فان 13 دونم منها هي أراضي دولة. “الاعمال وصلت الى حدود البيوت، وتتم أيضا داخل مناطق ب (التي حسب اتفاق أوسلو توجد تحت سيطرة امنية إسرائيلية وسيطرة مدنية فلسطينية م.غ)، هم أيضا يقومون بتدمير آبار المياه وليس فقط الأشجار”.
الامر ينص على إزالة “الغطاء النباتي ونقل أشجار الزيتون الى مكان آخر”. ولكن الجيش حتى الان لم يحدد أي مكان، إضافة الى ذلك هناك صور تظهر ان الأشجار تم اقتلاعها بصورة دمرت الجذور والاغصان، وفي مجلس القرية قالوا انه لن يكون بالإمكان إعادة غرسها بهذه الصورة. “الامر يتحدث عن نقل، لكن كل الأشجار تم تدميرها بالجرافات”، قالوا في المجلس وأضافوا بان كل الأشجار التي تم اقتلاعها ما زالت توجد في المنطقة، لكن أصحاب الأراضي لا يمكنهم الوصول اليها ومحاولة انقاذها. وحسب اقوالهم الجيش أيضا قال لمن حاول الاقتراب بانه “سندمر بيوتكم أيضا”.
لقد كتب في الامر بانه قبل تطبيقه يجب القيام بجولة لاصحاب الأراضي، وانه يمكن البدء في تطبيق اعمال الامر خلال سبعة أيام من يوم الجولة. خلال هذا الأسبوع، حسب الامر، يمكن للسكان تقديم اعتراضاتهم. ولكن في مجلس قريوت قالوا انه لم يتم اجراء جولة لهم. “كان من المفروض اجراء جولة، التي فقط بعدها من ناحية قانونية كان يمكن تقديم اعتراضات”، قالوا في المجلس. “نحن انتظرنا بيان التنسيق، لكن تفاجأنا قبل يومين بان الجرافات بدأت تعمل في منطقة واسعة جدا. في الجيش لم يحترموا أمرهم”.
منسق اعمال الحكومة في المناطق قال ان الامر نشر في 7 تشرين الثاني وتم نقله الى جهات في السلطة الفلسطينية من اجل الاستدعاء لجولة أصحاب الأراضي. “ونظرا لانه لم يتم تقديم اعتراضات على الامر، فانه لم يتم اجراء جولة في تلك النقطة. سلطات المنطقة تصدر أوامر بين حين وآخر، وذلك طبقا لتقدير الوضع العملياتي وطبقا للقانون”. مع ذلك، كتب في الامر بان نقل الاعتراضات على الامر تم فقط بعد اجراء الجولة. في قسم منسق اعمال الحكومة في المناطق قالوا ان تنسيق جولات أصحاب الأراضي يتم بشكل روتيني “فقط بعد ان يبدي هؤلاء رغبتهم في الحديث مع جهات الارتباط الفلسطينية”.
في المجلس أيضا قالوا ان من يقود اعمال الاقتلاع على الأرض، التي بدأت في يوم الاحد واستمرت حتى امس، هم المستوطنون الذين تتم حمايتهم من قبل الجنود. “نحن نرى ان هدف هذه العملية هو السيطرة على كل الأراضي في غرب القرية”، قال سكان القرية. “نحن نتوسل كي يوقفوا الاعمال، التي تدمر الأراضي وتدمر حياتنا. هم خنقونا من كل الجهات ولا يسمحون لنا بالوصول الى أراضينا منذ فترة طويلة جدا”. وحسب اقوالهم فان هذه ليست المرة الأولى التي لا يعمل فيها الجيش حسب الإجراءات التي حددها. “منذ سنتين يوجد تغيير في تنفيذ الأوامر أو في السماح لنا بالاعتراض عليها”، قالوا في المجلس. “هم يعملون خلافا للاوامر التي هم انفسهم اصدروها، خلافا للقانون والإجراءات”.
الامر يسري على حقول الزيتون الموجودة بين غرب قرية قريوت وبين حي “هيوفيل” في مستوطنة عيلي. هذا الحي أقيم في 1998 كبؤرة استيطانية غير قانونية، وبعد ذلك تمت شرعنته في 2011، حيث على قمة التلة التي يوجد عليها الحي اعلن عن 189 دونم كاراضي دولة. مع ذلك فان تطوير الحي علق لسنوات، نظرا لانه محاط باراضي زراعية فلسطينية مفلوحة – التي لا يمكن الإعلان عنها بصورة قانونية كاراضي دولة. في شهر أيلول الماضي اصدر قائد المنطقة الوسطى أمر وضع اليد على الأرض، لانه يريد شق شارع يحيط بمستوطنة عيلي وجاراتها، وفعليا لخنق هذه الأراضي الفلسطينية. معظم الشارع الذي يريد الجيش شقه يمر في حقول زيتون فلسطينية، ومن بينها أيضا المنطقة التي اقتلعت منها الأشجار في الأيام الثلاثة الأخيرة.
من الجيش الإسرائيلي جاء الرد: “طبقا للامر الذي نشر من قبل الإدارة المدنية في 7/11/2025 فان قوات الجيش الإسرائيلي عملت في المنطقة الموجودة بين قرية قريوت ومستوطنة عيلي من اجل نقل أشجار زيتون وتعرية غطاء النباتات في هذه المنطقة طبقا للقانون الذي يسري في هذه المنطقة. الاعمال التي تنفذ في المنطقة استهدفت منع احداث امنية، السماح بسيطرة عملياتية وتوفير نشر قوات ناجع في الفضاء الدفاعي والهجومي”.
وجاء أيضا ان “الاستدعاء لجولة أصحاب الأراضي نقل الى الجهات المخولة في السلطة الفلسطينية، وبسبب عدم الاستجابة للجولة فانه لم يتم اجراءها. حسب الاجراء اذا استجاب صاحب الأرض للاستدعاء فانه تعطى له الامكانية لاختيار النقطة البديلة لنقل الأشجار، طالما انها غير موجودة في حدود الامر أو في حدود امر آخر. طبقا للامر فان أصحاب الأراضي يجب عليهم، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، استكمال نقل الأشجار خلال سبعة أيام من يوم نشر الامر. الاعمال نفذت طبقا لحجم المنطقة التي تمت المصادقة عليها مسبقا، مثلما عرضت في الخارطة المرفقة بالامر”.
