ترجمات عبرية

هآرتس: الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقاً شرطياً في مقتل شيرين

عاموس هرئيل

هآرتس – عاموس هرئيل – 20/5/2022

لا ينوون في الجيش فتح تحقيق جنائي في شرطة التحقيق العسكرية حول ظروف موت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة “الجزيرة” التي قتلت في الأسبوع الماضي في تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.
تمت تغطية موت أبو عاقلة بتوسع في وسائل الإعلام الأجنبية وأدى الى سلسلة ادانات شديدة للجيش الاسرائيلي وسياسة اسرائيل في المناطق. عبرت جهات اسرائيلية رفيعة، من بينها رئيس الحكومة ورئيس الاركان، عن الأسف على موتها. ايضا الادارة الاميركية وجهت انتقاداً لاسرائيل وطلبت توضيحات عن موت المراسلة التي كانت تحمل الجنسية الأميركية. اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بقتل أبو عاقلة وقالت إنه لم يكن لنيران الفلسطينيين أي علاقة بموتها. وجدت نتائج التحقيق الأولية في الجيش الإسرائيلي بأن هناك احتمالين، إما أن تكون أصيبت بنار إسرائيلية أو بنار فلسطينية، دون الحسم بين الاحتمالين.
قُتلت أبو عاقلة  قرب مخيم جنين للاجئين اثناء قيام وحدة خاصة هي وحدة “دفدفان” بعملية اعتقال لمطلوبين في المخيم. أطلق المسلحون الفلسطينيون النار على جنود هذه الوحدة وعلى قوات أخرى دخلت الى المخيم. وجد التحقيق العسكري العملياتي الذي يترأسه العقيد مني ليبراتي، قائد لواء الكوماندو (الذي تخضع له دفدفان) أن ست حالات من نار الجيش الإسرائيلي أطلقت نحو مسلحين فلسطينيين كانوا قرب المراسلة ومراسلين آخرين.
في حالة أن الجيش يشك بأنه ربما تكون أبو عاقلة قد اصيبت بنار جندي من دفدفان، كان يوجد في سيارة عسكرية محصنة، عندما اطلق النار على مسلح قام باطلاق النار عليه. جاء الفلسطيني من وراء سور في الوقت الذي كانت فيه السيارة العسكرية تبعد نحو 190 متراً عن المراسلة. رفض السلطة الفلسطينية تسليم الرصاصة من اجل فحص بالستي مشترك عليها وتشريح الجثة، يصعّب بلورة نتائج نهائية. في الجيش يقدّرون بأنه حتى التحقيق النهائي لن يؤدي الى نتائج قاطعة في مسألة المسؤولية عن إطلاق النار. في نهاية الانتفاضة الثانية شرع أفيحاي مندلبليت، الذي كان في حينه المدعي العام الرئيسي، بإجراء يقضي بأن معظم الحالات التي قتل فيها فلسطينيون في الضفة وهناك شك بأن الأمر كان بسبب نار إسرائيلية، سيتم فتح تحقيق للشرطة العسكرية فيها. هذا خلافاً للحالات التي قُتل فيها مسلحون أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي، وخلافاً للأحداث اثناء الحرب في قطاع غزة التي تقريبا لا تؤدي الى فتح تحقيق في الشرطة العسكرية.
في هذه المرة امتنعت المدعية العامة العسكرية، الجنرال يفعات تومر يروشالمي، عن إعطاء توجيهات بفتح تحقيق في الشرطة العسكرية. المبرر الرئيسي هو أنه لا يوجد اشتباه بارتكاب مخالفة جنائية. فالجنود شهدوا بأنهم لم يشاهدوا المراسلة وأنهم وجهوا النار نحو المسلحين الذين كانوا قربها. مع ذلك، يبدو أن احد أسباب هذا القرار هو ايضا التقدير بأن هذا التحقيق الذي سيلزم بإجراء تحقيق تحت التحذير مع الجنود المشاركين في الحدث الذي وقع أثناء نشاط عسكري، سيثير معارضة وخلافات كبيرة في الجيش وفي المجتمع الإسرائيلي. في اليمين الإسرائيلي بشكل خاص يسمع في السنوات الأخيرة انتقاد كبير على كل حالة تم فيها فتح تحقيق ضد جنود.
من المرجح أن قرار عدم فتح تحقيق جنائي، الذي لم ينشر أي بيان رسمي عنه، سيثير الانتقاد في الإدارة الأميركية التي طلبت من اسرائيل استنفاد إجراءات التحقيق في الحادث. وزير الخارجية الأميركي، انطوني بلينكن، وعد في محادثة مع عائلة الصحافية بأن الولايات المتحدة ستطلب اجراء تحقيق شامل في الموضوع.
المتحدث بلسان الجيش قال ردا على ذلك بأنه “في عمليات اعتقال في مخيم جنين تم إطلاق نار واسع وغير مسيطر عليه على قوات الجيش الى جانب إطلاق مركّز وإلقاء عبوات أصابت السيارة العسكرية وكانت قريبة من الجنود. ستتضح ظروف الحادث  في تحقيق عملياتي برئاسة قائد لواء الكوماندو”.
في منظمة “يوجد حكم” قالوا بأن قرار عدم فتح تحقيق في الشرطة العسكرية حول القضية يظهر بأن “جهاز إنفاذ القانون العسكري لم يعد يكلف نفسه عناء القيام بتحقيق شكلي. 80 في المئة من الشكاوى التي تصل اليه يتم إغلاقها بدون إجراء تحقيق جنائي. يبدو أن اعتبارات سياسية وظاهرية تزن اكثر من السعي الى الوصول الى العدل والحقيقة. الجيش الذي يقوم بالتحقيق مع نفسه يثبت أيضا في هذه الحالة الخطيرة بأنه غير قادر أو لا يريد التحقيق بصورة نزيهة وبفعالية”.

مركز الناطور للدراسات والأبحاث  Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى