هآرتس: الاتحاد الأوروبي بدأ ينصب الروافع للضغط على الحكومة الإسرائيلية

هآرتس 2022-12-09، بقلم: يونتان ليس: الاتحاد الأوروبي بدأ ينصب الروافع للضغط على الحكومة الإسرائيلية

لم تؤدِ الحكومة الجديدة لرئيس “الليكود”، بنيامين نتنياهو، اليمين بعد. ولكن المواجهة السياسية بينها وبين الاتحاد الأوروبي بدأت في إعطاء إشارات أولية.

يوم الجمعة الماضي أبلغ الاتحاد السفير الإسرائيلي فيه، حاييم ريغف، بأنه سيفتح من جديد بنود اتفاق سابق لتبادل المعلومات بين شرطة إسرائيل واليوروبول، الذي لا توجد أي خطة للعودة إلى تطبيقه حتى الآن.

الاتفاق تم وقفه بسبب الخلاف حول استخدام المعلومات الذي يمكن لإسرائيل القيام به في نشاطاتها في “المناطق”. وادعت مصادر إسرائيلية بأنه كان لتغيير النظام في إسرائيل تأثير على هذا القرار. أيضا ثمة خطوات أخرى دفعت بها الحكومة السابقة قدما يمكن أن تدخل الآن إلى التجميد.

إحدى هذه الخطوات هى اتفاق إبداع أوروبي، كان يمكن أن يضخ ميزانيات ضخمة لمؤسسات ثقافية في إسرائيل، وتمت المصادقة عليه من قبل الحكومة السابقة وجُمّد بعد فترة قصيرة من ذلك بسبب فيتو فرضه رئيس الحكومة البديل في حينه، نفتالي بينيت. في القدس يقدرون بأن هذا الاتفاق المهم لم يتم دفعه قدما أيضا بسبب معارضة قوائم الائتلاف الآخذ في التبلور لبند في الاتفاق يمنع استثمار الميزانيات في المستوطنات.

في غضون ذلك قدرت جهات سياسية بأن المشروع الرئيس الذي بادر إليه رئيس الحكومة ووزير الخارجية، يائير لابيد، استئناف الحوار السنوي بين وزير الخارجية ونظرائه الأوروبيين، الذي توقف سنين في عهد نتنياهو، سيتوقف الآن مجدداً على خلفية اختلاف المواقف بين الطرفين.

يقدرون الآن في إسرائيل بأنهم في الاتحاد سيحاولون استخدام الاتفاقات المشتركة التي لم تتم المصادقة عليها بعد كأداة ضغط على الحكومة في حالة وجود خلافات حول الاستيطان في الضفة. “هناك ضغوط في أوروبا كي يكونوا اقل تسامحا مع إسرائيل الآن عند استبدال الحكومة فيها”، قال مصدر مطلع على العلاقات بين الطرفين للصحيفة.

ولكن، كما قيل، هناك شك إذا كان الائتلاف المستقبلي ستكون له مصلحة في تبني هذه الاتفاقات أصلا، بسبب البند الذي يستبعد منها المستوطنات.

في سيناريوهات الرعب للمستوى السياسي فإنه في حالة تدهور في العلاقات مع أوروبا ستظهر أيضا إمكانية عدم إعطاء مستوطنين تأشيرات دخول إليها، أو جهود لإبعاد رجال أعمال من أوروبا عن الاستثمار في إسرائيل. ولكن حسب دبلوماسي إسرائيلي فإن احتمالية رؤية عقوبات دراماتيكية كهذه هي احتمالية ضئيلة.

من المشكوك فيه إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرا على تجنيد موافقة جميع الأعضاء فيه على مثل هذه الخطوات. وفي الأصل هو لا يتبع خطوات متشددة جدا حتى في حالة أزمات مهمة أكثر. يعرف نتنياهو جيدا خطوط أوروبا الحمراء. فهو زعيم حذر ومجرب ومن المرجح أنه لن يصل إلى مواجهة بهذا الحجم.

عضو البرلمان الأوروبي، أفين انسير، من السويد عبرت، هذا الأسبوع، عن معارضتها للدفع قدما باليوروبول على خلفية استبدال الحكومة في إسرائيل. فهي تعتقد أنه من المحظور السماح للشرطة باستخدام المعلومات التي تنقل إليها من أوروبا وراء حدود الخط الأخضر.

في محادثة مع “هآرتس” عبرت عن خوف آخر: “كاشتراكية ديمقراطية شاهدت نتائج الانتخابات وحقيقة أنه سيتم تشكيل حكومة يمينية متطرفة فيها سياسيون مثل ايتمار بن غفير”، قالت. “يبدو أنه سيكون الوزير المسؤول عن الشرطة التي تعتبر جزءا من جهاز الأمن. أي أنه ستكون لسياسي يميني متطرف قدرة على الوصول إلى المعلومات المهمة التي تزودها اليوروبول، وهذه حقيقة خطيرة جدا”.

وأضافت أفين إن الاتحاد يمكنه فرض الكثير من العقوبات إذا استمرت الحكومة في بناء المستوطنات وهدم بنى تحتية فلسطينية تحصل على التمويل من أوروبا، من بينها تطبيق قرار محكمة الاتحاد وسم منتجات المستوطنات، أو إلزام إسرائيل بدفع التعويض عن كل هدم أو مصادرة لمبان فلسطينية. مع ذلك، أوضحت بأن “الاتحاد هو صديق إسرائيل مثلما هو صديق فلسطين، وهو يؤيد حل الدولتين. سنستمر في علاقاتنا الحميمية مع إسرائيل ومع فلسطين”.

لم يخف نتنياهو في أي يوم انتقاده الشديد للاتحاد الأوروبي وسياسته ضد إسرائيل. ففي العام 2017، في محادثة مغلقة تم بثها بالخطأ، قال إن “سلوك الاتحاد مع إسرائيل هو سلوك هستيري. الاتحاد الأوروبي هو المنظمة الدولية الوحيدة التي تربط علاقتها مع إسرائيل، التي تعطيها التكنولوجيا، بالاعتبارات السياسية”، قال رئيس الحكومة في حينه.

وقال مصدر مطلع على سلوك رئيس “الليكود” للصحيفة بأن “نتنياهو يتعامل مع الاتحاد كعدو مهدد لإسرائيل”. وحسب أقوال مصدر دبلوماسي فان “نتنياهو لا يحترم المجلس الأوروبي ولا آلياته. وهو أيضا يعرف أنه لا يوجد لهذه الآليات أي دعم حقيقي من الزعامة العليا في هذه الدول. وهو يعرف أنه عند قطع العلاقات مع المؤسسة في بروكسل فان هذا لن يمس بعلاقته مع ميكرون الفرنسي أو شولتس الألماني أو رئيس الحكومة الإيطالية. هو لم يدفع عن ذلك أي ثمن حتى الآن في العواصم الأوروبية. ولم يكن هذا يعني أي أحد في الاتحاد”.

وجاء من الاتحاد الأوروبي: “نتابع العملية الديمقراطية في إسرائيل، ونتوقع تعاونا وثيقا مع الحكومة الجديدة في إسرائيل. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم التوجه الإيجابي في العلاقات وفي الحوار بينه وبين إسرائيل بدون أي علاقة بهوية رئيس الحكومة والائتلاف.

نتقاسم مع إسرائيل قيم المجتمع المنفتح، الديمقراطي، الذي يقوم على سلطة القانون. يجب أن تواصل هذه القيم الوقوف في أساس العلاقات بيننا. في سلوكنا أمام الحكومة الجديدة سنواصل ضمان وجود سلام قابل للبقاء، يقوم على حل الدولتين، وحث إسرائيل على العمل من أجل هذا الهدف”.