هآرتس: اقالة المستشارة القانونية للحكومة .. قبيل السلطة عديمة الكوابح
هآرتس – اسحق زمير – 6/8/2025 اقالة المستشارة القانونية للحكومة .. قبيل السلطة عديمة الكوابح
امس قررت الحكومة المصادقة على توصية اللجنة الوزارية (التي لم تكن الا نكتة)، اقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا. هذا قرار نتن. فهو ليس فقط غير قانوني، بل هو ايضا عار وخطر كبير.
انا اسمح لنفسي بالعودة باختصار شديد الى الامور التي كتبت في السابق، ايضا في هذه الصحيفة. هذا القرار معيب بتضارب مصالح شديد لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي سمح للحكومة بمناقشة واتخاذ قرار بهذا الشان في الوقت الذي هو نفسه فيه متهم بمخالفة جنائية بسبب جرائم خطيرة اثناء اداء وظيفته، والمدعية العامة في هذه المحاكمة هي المستشارة القانونية. ايضا هو قرار مشوب حسب رأيي بتضارب مصالح من قبل الوزراء الذين اعتادوا على تنفيذ ارادة رئيس الحكومة، ضمن امور اخرى، لأن لديه الصلاحية باقالتهم في أي وقت. اضافة الى ذلك القرار معيب لأنه تم اتخاذه على اساس اعتبارات غريبة، بحجة مزورة، وهي ان المستشارة القانونية لا تسمح للحكومة بأن تحكم كما يجب، بل ان الاعتبار الحقيقي هو ان المستشارة تقوم بدورها باخلاص وشجاعة من اجل الحفاظ على سلطة القانون. القرار مشوب ايضا بنقص كبير للمعقولية.
رغم كل ذلك، انا اطالب بالرد على ادعاء الحكومة الذي حتى الان لم يجد أي جواب له. الحكومة كان يجب عليها بدء اجراءات اقالة المستشارة القانونية للحكومة برأي لجنة عامة – مهنية غير منحازة، برئاسة رئيس المحكمة العليا (المتقاعد)، آشر غرونس. هذا الاجراء تقرر في 1998 على اساس توصية لجنة عامة عينتها الحكومة نفسها (“لجنة شمغار”)، والتي تمت المصادقة عليها في الحكومة. هي لم تسر في هذه الطريق. لماذا؟ الجواب معروف للجميع. لجنة غرونس يجب أن تضم في عضويتها ايضا وزير عدل سابق أو مستشار قانوني سابق للحكومة. هذا العضو لم يتم تعيينه حتى الان، لذلك فان تشكيلة لجنة غرونس ناقصة، الامر الذي لا يمكنها من مناقشة هذا الموضوع.
يبدو ان هناك عدد غير قليل من وزراء العدل السابقة والمستشارين السابقين للحكومة، والحكومة كان يمكنها اختيار منهم عضو واحد للجنة. ولكن رغم الجهود التي استمرت لفترة طويلة، الا ان الحكومة لم تنجح في ايجاد وزير عدل سابق أو مستشار قانوني سابق للحكومة يضمن مسبقا بانه سيؤيد اقالة المستشارة القانونية للحكومة. بناء على ذلك قررت الحكومة الغاء القرار الذي صدر في 1998 حول طريقة اقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال هذه الطريقة بتصوية للجنة وزارية تعينها الحكومة لهذا الامر بدلا من توصية لجنة غرونس.
يبدو ان الحكومة مخولة بالغاء القرار واستبداله بقرار آخر. ولكن قرار الغاء الاجراء الذي تقرر بتوصية من لجنة شمغار، مثل أي قرار آخر للحكومة، خاضع هو ايضا لمراجعة المحكمة العليا، وعليه اجتياز الاختبار القانوني المقبول. لذلك، ايضا قرار الحكومة الحالي يجب ان يستند الى اعتبارات موضوعية وان يجتاز اختبار المعقولية والتناسب. حسب رأيي، حقيقة ان قرار الحكومة يستند الى توصية اللجنة الوزارية وليس الى رأي لجنة غرونس، بعد عدم نجاح الحكومة في تعيين عضو في اللجنة، وزير عدل سابق أو مستشار قانوني سابق للحكومة، يضمن تاييد اقالة المستشارة القانونية للحكومة، هي اعتبار غريب بشكل واضح، وهذا كاف من اجل الغاء قرار الحكومة.
كل ذلك بدون الاشارة هنا الى الضرر الكبير الذي ستسببه اقالة المستشارة القانونية للحكومة لسلطة القانون ومصالح الجمهور. اذا بقي هذا القرار على حاله فسيتم اختراق السد الاخير الذي يدافع عن سلطة القانون. وسيكون في ذلك ما من شأنه أن يسمح بوجود حكم فاسد واعتباطي وعديم الكوابح لشخص واحد. اذا لم يتم الغاء قرار اقالة المستشارة القانونية للحكومة فان المجتمع الاسرائيلي سيغرق في مياه مضطربة.
