هآرتس: اضراب سياسي؟ للمطالبة بانهاء الحرب يوجد على الاقل عشرة اسباب اقتصادية

 هآرتس – يردين بن غال هيرشهورن – 12/8/2025 اضراب سياسي؟ للمطالبة بانهاء الحرب يوجد على الاقل عشرة اسباب اقتصادية

بعد اللقاء الذي عقد أمس صباحا بين رئيس الهستدروت، ارنون بار ديفد وبين عائلات المخطوفين وشهداء السابع من اكتوبر – والذي فيه حضر ايضا شخصيات رفيعة في الاقتصاد – اعلن بار ديفيد ان الهستدروت لن تقوم باضراب شامل. 

“انا اكاد انفجر من الغضب، ولكن لا جدوى من الاضراب”، قال بار ديفد ردا على طلب العائلات  للانضمام الى وقف الاقتصاد في 17 آب. لقد اوضح انه يخشى من ان دخول الهستدروت في الاضراب في التوقيت الحالي سوف يحرف الخطاب العام حول اعادة المخطوفين نحو اتجاهات سياسية. بار ديفد لم يقل ذلك في الفراغ: في الاضراب السابق والذي اعلن عنه بذريعة المخطوفين، فإن المحكمة قررت انه لا يوجد ذرائع اقتصادية للاضراب ولهذا فهو ليس قانونيا ويجب وقفه.

ربما ان الفشل القانوني حتى الان كان حقيقة ان الهستدروت لم تبرز الذرائع الاقتصادية للاضراب. كيف يمكن القول بأنه للمطالبة بانهاء الحرب واعادة المخطوفين ليس لها ذريعة اقتصادية؟ حيث انه يوجد للحرب ايضا تداعيات اقتصادية وتطلع الحكومة لمواصلة القتال الذي لا يتوقف في غزة، وربما ايضا لاحتلالها سوف يكلفنا المزيد والمزيد من الاموال – وايضا سيكلف اولادنا واحفادنا.

كيف يمكن الادعاء بانه لا يوجد ذريعة اقتصادية لحرب اختيارية والتي تجند المزيد والمزيد ممن يخدمون في الاحتياط، والتي تضر بمصالحهم التجارية وبتقدمهم المهني وبازواجهم؟ كيف يمكن القول بأنه لا يوجد ذريعة اقتصادية للمقاطعة الدولية على الباحثين الاسرائيليين؟ كيف يمكن الادعاء بأن الاف المصابين نفسيا لا يوجد لهم تأثير على الاقتصاد؟ كيف يمكن الادعاء بأنه لا يوجد ذريعة اقتصادية لتخفيض التصنيف الائتماني، ووقف الاستثمارات في الشركات الاسرائيلية او في اغلاق الاعمال التجارية؟ 

هل زيادة موازنة الامن بعشرات المليارات من الشواقل بسبب استمرار الحرب لا يكلفنا مالا؟

هل يمكن الادعاء بأن تقليص الاجر في القطاع العام بسبب نفقات الحرب، وخصم الاجازات المرضيه من جميع العاملين في القطاع الاقتصادي ليست تأثيرات اقتصادية؟ كيف وصلنا الى وضع كهذا، حيث “لا يوجد مبرر اقتصادي للاضراب”؟ 

المحامية موران سبوراي والمتخصصة في مجال قوانين العمل والقانون العام، ومثلت لجانا اقتصادية كبيرة لسنوات، تتطوع حاليا في مبادرة “اسرائيل تضرب”. هي تعتقد انه حتى الان لم يسلط الضوء بشكل كاف على الاسباب الاقتصادية للاحتجاج وهو ما تسبب في الاضراب السابق في عام 2024.

سبوراي وزملاؤها في مجال القضاء صاغوا في السنة الماضية نموذج نزاع عمل، والذي استهدف خلق بنية تحتية قانونية للاضراب من اجل وقف الحرب وعودة المخطوفين. امس اعادت قامت بتحديث الوثيقة، وتعتقد ان الخطأ الجوهري يكمن في طريقة عرض الاضراب: هل يتطلب الاضراب وجود نزاع عمل واسباب اقتصادية؟ “يمكن بالتأكيد اختلاق هذه الاسباب”.

“الاقتصاد يتحطم والجميع يقولون بانه لا يوجد ذرائع اقتصادية، ولكن بالتأكيد يوجد”، هي تقول. وتضيف “ما جرى في الاضراب السابق، والذي يجعل الان الهستدروت تتردد في الاضراب ثانية، هي انهن اخذوا ذريعة واحدة – المس بالمخطوفين.

“هم لم يفعلوا ذلك بصورة منظمة. من اجل ان تضرب يجب تقديم طلب لنزاع عمل، وانتظار 15 يوما، وبعد ذلك تضرب. عندما تكون الحجة المخطوفين فقط، بدون اعلان نزاع، من الواضح ان القضية ستعطي امر منع. الامر الاول الذي يجب القيام به هو ابراز الذرائع الاقتصادية، والموجودة بالطبع”.

بطالة متزايدة ومس بالنمو

في الوثيقة التي صاغتها سبوراي وزملاؤها يوجد على الاقل عشر ذرائع اقتصادية للاعلان عن نزاع عمل في الوضع الحالي التي تعيشه اسرائيل.

البنود الاولى في الوثيقة تفصل التداعيات الاقتصادية للحرب المتواصلة، والاسباب التي بسببها هي تمس بالعمال: “مس بالاقتصاد، والذي من شأنه ان يكون مصدرا لاضرار اخرى، مباشرة وغير مباشرة، وبالعمال؛ وتدهور الاقتصاد الاسرائيلي، الذي من شانه ان يؤدي الى مس بالحقوق الاساسية للعمال، والى مس محتمل في مخصصات التقاعد وفي صناديق الاستكمال (المستثمرة في سوق رأس المال في اسرائيل)، ولاقالات العمال والى بطالة متزايدة والى مس بالقدرة على منح زيادة راتب مناسبة وغيرها.

“بالاضافة الى ذلك فغن تمديد الحرب وتوسيعها تخلق عبءاً اقتصادياً اضافياً وقاسيا على جمهور رجال الاحتياط – الاجراء والمستقلين. اطالة الحرب تمس بالاقتصاد بعدة طرق: فقدان ايام عمل؛ مس بمكانة اسرائيل في العالم وتشديد المقاطعة؛ هرب الادمغة والمبادرين والمستثمرين؛ ومس شديد بالنمو. هذه الاضرار تضاف الى العبء الكبير على اقتصاد اسرائيل والذي هو من نتائج الحرب المستمرة.

اعمل بذكاء – وسوف توافق المحكمة

احد البنود في نزاع العمل هو معارضة نوايا الحكومة في اضعاف المحكمة العليا ومحاكل العمل – والمس باستقلاليتها كهيئات قضائية مستقلة. من بين امور اخرى بواسطة تغيير طريقة تعيين مفتش شكاوي الجمهور على القضاة، وكذلك تأخير متواصل في تعيين قضاة للمحكمة العليا.

“اضعاف هذه الهيئات والذي رسخ وارسى قواعد اساسية في مجال علاقات العمل وقانون العمل خلال سنوات طويلة من احكامها – بما في ذلك الحق في التنظيم والحق في الاستماع، والحق في الترافع، والحق في الاضراب وغيرها سيؤدي الى اضعاف العمال والمس بحقوقهم وبمنظماتهم العمالية”، كتب.

اعادة المخطوفين هو هدف ادخل للوثسقة ولكنه ليس الهدف الاساسي – من خلال افتراض ان نزاع العمل يجب ان يكون له اساس اقتصادي. “في العديد من الاضرابات القانونية يوجد علاقة بين الامور السياسية والاقتصادية، واللجان كانت تخلط الذرائع الاقتصادية الكلاسيكية بالعديد من الادعاءات الاخرى. لقد عملوا بصورة ذكية” تقول سبوراي.

“على سبيل المثال اضراب الاطباء حول عدد الاسرة في المستشفيات او اضراب المعلمين على عدد الطلاب في الصف، حيث انه ما هو شأن المنظمة العمالية في ذلك؟ هذه قرارات ادارية موازناتية، والتي تتخذ من قبل المستوى السياسي. ولكن من الواضح انه يوجد لها تداعيات على ظروف العمل للعاملين هناك مثلما هو واضح انه يوجد للحرب تداعيات على العاملين اليوم”.

سبوراي توضح انه لا يوجد اي قانون او حكم يمنع اعلان نزاع متنوع – نزاع يتضمن عدة ذرائع، والتي بعضها اقتصادي “كلاسيكي” وبعضها اكثر سياسية. “التنظيمات الجيدة والقوية عرفت دائما كيف تعلن عن “نزاع مختلط” واذا فعلوا ذلك بصورة صحيحة – فإن المحكمة لن تعطي لاضراب كهذا امر منع” هي تقول.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook