هآرتس – ادانة فلسطيني برشق الحجارة رغم أنه معتقلا في اسرائيل
هآرتس – بقلم حن معنيت وهاجر شيزاف – 11/11/2021
” سلطان حميدات، من سكان مخيم الجلزون للاجئين، اعترف بتنفيذ اعمال في اطار صفقة في فترة كان فيها موجود في السجن. في الجيش قالوا إن الامر يتعلق بخطأ في صياغة لائحة الاتهام وأنه ربما يكون رشق الحجارة في شهر تموز “.
سجين فلسطيني قال إنه ادين بعمل لم يكن بامكانه تنفيذه بسبب أنه كان يقضي في تلك الفترة عقوبة بالسجن في اسرائيل. سلطان جمعة حسن حميدات (21 سنة) من مخيم الجلزون للاجئين، كان في السجن في اسرائيل من 13 آذار – 28 تموز 2019. وقد اعترف في اطار صفقة برشق الحجارة على قوات الامن “في حزيران 2019 أو في موعد قريب من ذلك”. في الجيش قالوا إن الخطأ هو في صياغة لائحة الاتهام، وأن “المخالفة تم تنفيذها في حزيران أو في تموز”.
في ايار الماضي ادانت المحكمة العسكرية في يهودا والسامرة حميدات بمخالفتين للمس بالقوات الاسرائيلية في الضفة الغربية. الاولى في 18 أيار 2018، وهي القاء زجاجات حارقة على برج مراقبة قرب بيت ايل. والثانية، التي موعدها الدقيق لم تتم الاشارة اليه، “في مخيم الجلزون أو في مكان قريب”. هو اعترف بالتهم المنسوبة له، والقاضي العسكري سبستيان اوسوفسكي ادانه باشعال والقاء اجسام حارقة وحكم عليه، ضمن امور اخرى، 25 شهر سجن.
“في الليل سمع المتهم عن مواجهات بين مشاغبين وقوات الامن”، كتب في لائحة الاتهام التي اعترف بها حميدات. “هو قرر أن يرشق الحجارة على قوات الامن. عندها ذهب المتهم الى مكان المواجهات ورشق الحجارة على سيارات عسكرية من مسافة 50 متر وأصاب سقف احدها. في حين أن مشاغبين آخرين كانوا هم ايضا يرشقون الحجارة على قوات الامن. بفعله ما تم ذكره فقد رشق المتهم الحجارة بهدف المس بشخص أو ممتلكات”.
مؤخرا قدم حميدات الذي يقضي عقوبة سجنه في سجن هشارون طلب لاطلاق سراحه المبكر، بذريعة أنه قد وقع عليه ظلم كبير. محاميته ميخالبومرانتس قالت إنه اعترف بالحادثة بضغط من محاميه في المحاكمة وأنه يجب اطلاق سراحه لاسباب الحماية من العدالة. “شاب عمره 21 سنة يقضي عقوبة بالسجن على فعل لم يكن بامكانه تقنيا تنفيذه. لأنه كان يوجد في السجن”، قالت بومرانتس. “هذا يجب أن يقلقنا. المحامي لم ينتبه والمدعي العام لم ينتبه والقاضي لم ينتبه”.
بومرانتس قالت إن حميدات اعترف بالمخالفات لأنه تم تجريمه من قبل آخرين، فقط من اجل التوصل الى صفقة. “هذه الحادثة تظهر السهولة غير المحتملة التي يتم فيها ادانة فلسطينيين بأفعال لم ينفذوها”، قالت بومرانتس. “وخط الانتاج لصفقات المحاكمة العسكرية، التي ترتكز في مرات كثيرة على اعترافات لا اساس لها وادانات لا اساس لها”.
ممثلة الادعاء في المحاكمة، المحامية كاري كاسا، قالت إن لجنة اطلاق السراح ليست هيئة استئناف تفحص عمل النيابة العامة وظروف الادانة، لذلك فان هذا الطلب ليس في مكانه. وقد سمت اقوال المحامية بـ “السعي الى تقويض النظام السياسي في البلاد”. “هذا ليس أبدا المكان أو الزمان. أنا لا يمكنني الجلوس هنا والاصغاء الى هذه الاشارات الفظة. هذا يمثل الاعتراض على أن المحاكمة غير نزيهة وغير مناسبة”. الادعاء الموجود في الطلب حلته كاسا على اعتبار أنه خطأ في الصياغة. “كيف تصوغ النيابة العسكرية لوائح الاتهام، هذا موضوع خاص بها”.
لجنة اطلاق السراح أمرت النيابة العسكرية بتقديم رد على ادعاءات حميدات حتى الجلسة القادمة في قضيته في يوم الخميس القادم. “الموضوع يحتاج الى فحص الوقائع الدقيقة لكل نقطة حول الاحداث، بما في ذلك الجدول الزمني الذي حدثت فيه الاحداث التي أدين بها السجين حسب افادته في اطار صفقة”، كتب في القرار.
وقد جاء ردا من الجيش الاسرائيلي: “مواد التحقيق دللت على أن المخالفة ارتكبت في شهر حزيران أو تموز 2019. وبالخطأ لائحة الاتهام، التي لم يذكر فيها موعد دقيق للمخالفة، تذكر موعد معين لا يعكس ذلك. المتهم ادين في محكمة عسكرية حسب اعترافه في اطار صفقة ولم يقدم استئناف على قرار الحكم”.
