هآرتس: إيران تعتقد أن الاتفاق النووي ما زال على قيد الحياة

هآرتس 2022-12-27، بقلم: تسفي برئيل: إيران تعتقد أن الاتفاق النووي ما زال على قيد الحياة

هل ماتت المفاوضات حول الاتفاق النووي؟ هكذا سئل روبرت مالي، الخميس الماضي، في مقابلة مع راديو «باردا»، الفرع الفارسي للوكالة الأميركية للإعلام الدولي.

«ليس من مهمتي كتابة تأبين، بل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة والدفع بها قدماً»، أجاب. «ما زلنا نؤمن بالدبلوماسية، ولا يهم ما حدث في الأشهر الأخيرة. ما زلنا نؤمن بأن أفضل طريقة لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي هي التوقيع على الاتفاق. نحن على استعداد لمواصلة السير في المسار الدبلوماسي».

يبدو أنه حتى الآن هذا هو الجواب الرسمي على التقرير الذي نسب للرئيس الأميركي، جو بايدن، القول إن «المفاوضات ماتت، لكننا لن نعلن عن ذلك».

إلى أي درجة ماتت المفاوضات حقا؟ ربما يمكن معرفة ذلك من أقوال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، الذي التقى مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بورل، على هامش القمة العربية من أجل العراق التي عقدت في الأردن، الأسبوع الماضي. «تحدثت مع بورل واتفقنا على اتخاذ الخطوات النهائية الضرورية للاتفاق. النافذة مفتوحة، ولكن ليس إلى الأبد».

من غير الواضح ما هي «الخطوات النهائية» التي قصدها. ولكن يوم الخميس قال إنه فهم أن «الطرف الثاني (الولايات المتحدة بالطبع) مستعد للقيام بالخطوة الأخيرة الضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق». ولكن في أيلول أوضح وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأن الولايات المتحدة لا ترى الآن أي احتمالية للتوقيع في القريب على الاتفاق.

مع ذلك، استمرت إيران في الحوار مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، ويوم الأحد الماضي جاء وفد من الوكالة إلى طهران لمناقشة وسائل الرقابة وفحص المنشآت التي توجد فيها بقايا يورانيوم مخصب والتي لم تبلغ إيران عنها.

بالنسبة للدول الغربية فإن فحص هذه المنشآت والحصول على معلومات مفصلة عنها هي شروط أساسية لاستئناف المفاوضات.

قالت إيران إنها أعطت جميع المعلومات المطلوبة منها، وحقيقة أنه وجد في المنشآت بقايا يورانيوم لا تعني أن هذه المنشآت كانت نووية.

حتى الآن رفضت الوكالة الدولية للطاقة النووية ادعاءات إيران، وصممت بتشدد على طلب الحصول على المعلومات.

هل تغير أي شيء في موقف إيران؟ التقدير هو أن زيارة الوفد حققت تقدما، حيث يتوقع إجراء زيارة أخرى في شهر كانون الثاني القادم.

وعندها سيترأسها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، رفائيل غروسي. يمكن التقدير بأن رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية لم يكن ليخطط لزيارة في إيران لو أنه أدرك أن المفاوضات لا جدوى منها وأن الولايات المتحدة قررت التخلي عنها نهائيا.

في القمة التي عقدت في الأردن شارك أيضا وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، والتقى نظيره الإيراني. «نظيري السعودي وعد بأن دولته تريد مواصلة الحوار مع إيران»، غرد عبد اللهيان في تويتر.

لم ترد السعودية، لكن الموضوع الخاص في التغريدة هو أنها جاءت بعد ثلاثة أشهر على الانتقاد وعلى الهجوم الإيراني على السعودية، بذريعة أنها هي والولايات المتحدة وإسرائيل تغذي وتشجع التظاهرات الكبيرة في إيران، التي بدأت بعد قتل مهاسا أميني على يد شرطة الآداب في 22 أيلول.

بعد ذلك اتسعت التظاهرات وأصبحت المواجهات عنيفة أكثر، وقتل فيها أكثر من 300 شخص، و18 ألف شخص تم اعتقالهم، بعضهم ينتظرون المحاكمة وآخرون حكموا وواحد تم إعدامه.

قبل التظاهرات كان لإيران والسعودية خمس جولات محادثات كان هدفها هو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وهي علاقات قطعت في 2016.

كلف رئيس حكومة العراق، محمد السوداني، نفسه عناء ترتيب جولة أخرى كهذه، حتى أنه أعلن في الأسبوع الماضي أنه ينوي التوصل إلى مصالحة بين مصر وإيران أيضا. توجد لإيران والسعودية مصالح مشتركة مهمة، مثل إنهاء الحرب في اليمن وإنهاء الأزمة السياسية في لبنان، التي تمنع احتمالات النجاة من الانهيار الاقتصادي الذي أوصله إلى الإفلاس. ولكن فوق ذلك تقلق إيران من تغير توجه الصين، ما ربما يتركها دون حليفها الرئيس.

وقد أقلقت إيران بشكل خاص الزيارة الرسمية لرئيس الصين قبل نحو أسبوعين في السعودية وانضمامه للبيان المشترك لدول الخليج. في هذا البيان أكد الموقعون عليه على الحاجة إلى حوار حول نشاطات «إيران في المنطقة التي تقوض الاستقرار… ودعم إيران لمنظمات طائفية تعمل في الإرهاب»، إضافة إلى نشر الصواريخ البالستية والمسيرات. خبير في إيران في شؤون الصين، هو أبو الفضل حودائي، حذر في مقابلة مع الموقع الإيراني المقرب من الإصلاحيين «خبر أون لاين» من أن «دول المنطقة ستملأ بسرعة مكان إيران (في العلاقات مع الصين). يجب على إيران الآن أن تقيم هيئة خاصة من أجل إدارة علاقاتها مع الصين».

من الواضح لإيران أنه رغم حجم التجارة والصداقة مع الصين إلا أن تطبيق الاتفاق الاستراتيجي بين الدولتين، الذي يضمن استثمارات للصين بمئات مليارات الدولارات خلال 25 سنة، مرتبط برفع العقوبات. أي استئناف الاتفاق النووي.

إلى الضغوط الخارجية هذه يضاف أيضاً الانتقاد الداخلي حول أداء حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. حتى الأسبوع الماضي لم يعرض رئيسي على البرلمان ميزانية السنة القادمة. وحتى الآن غير معروف ماذا سيكون حجمها. على هذه الخلفية فإن أهمية الاتفاق النووي فقط تزداد من ناحية إيران.