هآرتس – “إلعاد” اليمينية تنشط في أراضي المقدسيين الخاصة

تجري جمعية اليمينية “إلعاد” في الأشهر الأخيرة وبغطاء أوامر من بلدية القدس نشاطاً تعليمياً لأبناء شبيبة في مزرعة في شرقي القدس، التي يمتد جزء منها على أرض فلسطينية خاصة. يعدّ هذا النشاط مشروعاً مشتركاً للجمعية وسلطة الطبيعة والحدائق، وقد أصبح هذا ممكناً بعد توقيع رئيس البلدية موشيه ليون، في 2019، على أوامر تخضير لتطوير منطقة “غاي بن هينوم”، التي تعمل فيها المزرعة. “غاي بن هينوم”، التي تمتد بين جبل صهيون وحي أبو طور وحي سلوان، تحولت مؤخراً إلى هدف مركزي لهذه الجمعية التي تنشغل بإدارة الحديقة الوطنية، و”مدينة داود” الموجودة في سلوان، وبحفريات أثرية في المنطقة.

في العام 2020 وقع بين الجمعية وسلطة الطبيعة والحدائق اتفاق لتطوير الوادي. للسلطة صلاحيات كبيرة في المنطقة، ومعظمها ضمن نطاق الحديقة الوطنية “محيط أسوار القدس”. الاتفاق الذي وقع مع الجمعية ضمن إجراء إعفاء الإعلان عن المناقصة كان لإدارة مشروع مشترك لمدة خمس سنوات، وفي إطاره تعهدت الجمعية بإقامة مدرجات زراعية وزراعة نباتات وتمهيد طرق وإقامة مزرعة زراعية كـ “مشروع سياحي – تعليمي”، حسب نص الاتفاق. وأرفق بالوثيقة خارطة تشمل مساحة الوادي، وهذه تتطابق تقريباً بصورة كاملة مع المنطقة المتضمنة في أوامر التخضير التي وقع عليها ليون قبل سنة من ذلك. حسب القانون، لدى البلدية صلاحيات لإصدار أوامر لتنفيذ أعمال تخضير في المنطقة التي أصدر بصددها أمر تخضير، لكنها منطقة بقيت في أيدي أصحابها الخاصين.

عقب الاتفاق، بدأت “إلعاد” تعمل في المنطقة بواسطة عمال ومتطوعين. إحدى القسائم المسجلة جزئياً باسم القيم العام على أملاك الغائبين وفي قسيمة مسجلة باسم أصحابها الخاصين، تم تسويرها وتحويلها إلى مزرعة زراعية، لكن بقيت معظم المساحة مفتوحة. ثمة طلاب وشبيبة تمت دعوتهم، سواء إلى المزرعة أو إلى المنطقة المفتوحة. وجرى النشاط من خلال دفع رسوم، تشمل الجولات وتحضير الخبز وهرس العنب وإقامة المدرجات وما شابه.

قبل شهر تقريباً، بدأ احتجاج للإدارة المجتمعية في حي البقعة المجاور، بعد أن استدعت الإدارة شباباً من الحي للتطوع في المزرعة الزراعية. يعترف بالتطوع كساعات إلزامية اجتماعية في المدارس الثانوية في المدينة. مئات سكان الحي وقعوا على عريضة ضد التعاون بين الحي والجمعية.

شادي سومرين، أحد سكان سلوان الذي تملك عائلته قسائم تم تضمينها في أوامر التخضير، لديه كوشان تركي ووصولات ضريبية من حكومة الانتداب البريطاني على الأرض. قبل شهر تقريباً اندلعت مواجهة بين أبناء العائلة والشرطة بعد أن اقتحمت سلطة الطبيعة والحدائق الجدار من أجل إدخال أدوات ثقيلة إلى قسيمة الزيتون التابعة للعائلة.

“لسنا عنصريين ولا يهمنا أن يأتي يهود إلى هنا”، قال ابن العائلة شعيب سومرين. “ليجلسوا ويتنزهوا، لا مشكلة. ولكن عليهم ألا يفلحوا أرضنا”. تم إجراء نشاطات بارزة في قسائم يتضمن معظمها أشجار زيتون قديمة، مثل إقامة جدران جديدة، وهدم مدرج قديم، والقيام بأعمال نظافة وزراعة حدائق. يخاف السكان من حدوث تجدير للقسائم ومنع الدخول إليها في مرحلة مقبلة.

اعترض السكان على أمر التخضير لمحكمة الصلح، وقد تم رفض الاعتراض، وقدموا التماساً للمحكمة المركزية. عقدت في الأسبوع الماضي جلسة في المحكمة المركزية، وفي الجلسة قال المحامي مهند جبارة، ممثل السكان، إنه لا سابقة لاستخدام جارف بهذا القدر لأوامر التخضير على مساحة كبيرة، ولا سابقة لإعطاء أرض لسلطة الطبيعة والحدائق استناداً إلى أوامر تخضير. قامت القاضية رفقة فريدمان – فلدمان، بتأجيل القرار إلى موعد آخر.

“من يحب القدس ويهمه تراثها لا يمس بمشهدها الطبيعي ولا يبعد سكانها”، قال ألون أراد، المدير العام للمنظمة الأثرية “عيمق شفيه” التي ترافق السكان. وحسب قوله: “سلطة الطبيعة والحدائق، بواسطة “إلعاد”، تدفع بعمليات تطوير بهدف تغيير المشهد الطبيعي، عن طريق المس بتراث الوادي التاريخي وإعادة تشكيله طبقاً لمصالح سياسية. ومن المخجل أن يتم ذلك بإدارة جمعية سياسية، تجند شبيبة وأطفال لأغراضها في إطار متطلباتهم للحصول على شهادة “البغروت”.

وجاء من سلطة الطبيعة والحدائق: “السلطة تدير وتنفذ بنفسها جميع الأعمال في المكان. في إطار نشاطنا، ننفذ مشروعاً مشتركاً في المكان مع جمعية “إلعاد”، ونشر المشروع وصادقت عليه لجنة العطاءات. وكل ادعاء بملكية الأرض يجب أن يتم البت فيه داخل المحكمة”.

وجاء من بلدية القدس: “الحديث يدور عن منطقة عامة مفتوحة تم إصدار أمر حولها لصالح سلطة الطبيعة والحدائق. البلدية ترفض الادعاءات بشأن تحويل مناطق إلى أي شخص”.

وجاء من جمعية “إلعاد” بأن الاتفاق مع سلطة الطبيعة والحدائق تم التوقيع عليه كما يجب، وأن الجمعية لا تنفذ أعمالاً في مناطق خاصة.