ترجمات عبرية

هآرتس: إسرائيل في الطريق إلى “كارثة دبلوماسيّة”

هآرتس 14-11-2022، بقلم: يونتان ليس : إسرائيل في الطريق إلى “كارثة دبلوماسيّة”

يمكن أن تجد حكومة بنيامين نتنياهو، مع الشركاء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، نفسها قريباً على مسار الصدام مع محكمة العدل الدولية في لاهاي.

الرايات الرئيسة، التي تنوي الحكومة الجديدة رفعها، يمكنها أن تشكل سلاحاً ذا حدين، ولتضخيم استنتاجات المحكمة، التي اعتبرها من البداية المستوى السياسي جسما متحيزا ضد إسرائيل.    

الراية الأولى للحكومة الآخذة في التبلور هي عملية دراماتيكية لتغيير وجه جهاز القضاء في إسرائيل.

هذه العملية يمكن أن تضر بصورة القضاء المستقل وتزيد التأثير السياسي على تعيين القضاة. يمكن أن يتبين هذا بأنه إطلاق نار على الأرجل.

حتى الآن فإن محافل دولية، فحصت سلوك إسرائيل في الضفة الغربية، اعترفت بالمحاكم في إسرائيل كهيئات مستقلة ومصدر للصلاحيات.

أحكام المحاكم بشأن سلوك الجيش الإسرائيلي وفي قضايا مست بالوجود الإسرائيلي في «المناطق»، ساعدت حكومات إسرائيل خلال سنين في التوضيح للمجتمع الدولي بأنها تعمل حسب القانون وتحت الرقابة.

التصريحات العلنية لوزراء في الحكومة المستقبلية ضد مهنية المحكمة العليا، ومحاولة المستوى السياسي التأثير على تشكيلتها أو على قراراتها المستقبلية، يمكن أن تضعف مكانتها الدولية وتؤدي إلى «كارثة دبلوماسية».

الراية الثانية هي تعميق مشروع الاستيطان والمعارضة للدفع قدما بعملية سياسية مع الفلسطينيين، ما يمكن أن يزيد تطرف القرارات ضد إسرائيل ويزيد التزام المجتمع الدولي بتطبيقها بعد ذلك. مصدر دبلوماسي رفيع دعا نتنياهو إلى أن يتبنى، الآن، خطا معتدلا لمنع «السقوط السياسي».

في المقابل، قال مصدر إسرائيلي رفيع آخر إن تقريرا متطرفا يمكن أن يوفر لحكومة اليمين ذريعة لـ «تحطيم الأدوات» والدفع قدماً بخطوات مهمة لتعزيز رؤيتها.

أوضحوا في إسرائيل أن المحكمة هي هيئة ملوثة سياسيا. عدد من القضاة، الذين يوجدون فيها، هم أشخاص لهم رؤية سياسية واضحة، وبعضهم يأتون من دول جهاز القضاء فيها غير غربي ومستقل. وبعضهم يطبقون في قراراتهم توجيهات الدولة التي يمثلونها. يجري نشاطها في الأساس في الحقل الدبلوماسي وتأثيرها على الواقع بعد ذلك محدود.

الوثيقة التي ستصدرها المحكمة غير ملزمة في الحقيقة. لكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يمكن أن تتبناها وتعمل بحسبها. الفلسطينيون سيستغلون كل قرار فيها لصالحهم، أساساً للدفع قدما بأجندتهم في الساحة الدولية. إلى جانب قرارات مبدئية فإن من صاغوا التقرير الإجمالي يمكنهم أن يدمجوا فيه أيضاً توصية بفرض عقوبات، منها عقوبات متطرفة مثل الدعوة إلى منع دخول المستوطنين إلى دول أخرى أو المطالبة بفرض مقاطعة على تنفيذ صفقات مع إسرائيل.

رغم ذلك، في إسرائيل هناك من يقولون إنه من المحظور على المستوى السياسي التعاون مع مؤسسة متحيزة سياسيا، وبذلك يسمح لها باتخاذ قرارات تضر بالشؤون الأمنية الواضحة لها.

وقدر دبلوماسيون في نهاية الأسبوع بأن المناخ السياسي في إسرائيل أثناء النقاشات سيتسرب إلى القرارات التي سيتم اتخاذها في لاهاي والى تنفيذها.

مثال واضح على ذلك هو انعقاد المحكمة في لاهاي في العام 2004 من أجل بلورة رأي بشأن مسار جدار الفصل.

في تلك الفترة كانت إسرائيل في ذروة الاستعداد لإخلاء قطاع غزة في إطار خطة الانفصال.

كانت الأجواء في المجتمع الدولي مريحة لإسرائيل. وكانت استنتاجات التقرير في الواقع شديدة نسبيا، لكن تنفيذه انتهى بدقيقة صمت. فإسرائيل برعاية المحكمة العليا غيرت بنفسها مسار الجدار حتى أثناء النقاشات، ونجحت وزارة الخارجية في وقف تجند المجتمع الدولي لتطبيق الاستنتاجات التي جاءت في التقرير.

حتى الآن من غير الواضح هل إسرائيل ستتعاون مع المحكمة أم لا. وأوصت مصادر في وزارة الخارجية في نهاية الأسبوع بعدم المثول أمام المحكمة من أجل عدم توفير الشرعية للقرارات التي سيتم اتخاذها. ولكن القرار بهذا الشأن سيتم اتخاذه من قبل الحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها في الأسابيع القريبة القادمة، وفقط بعد مصادقة الجمعية العمومية بشكل نهائي على القرار بعد نحو شهر.

مقاطعة عمل المحكمة توجد لها فوائد وعيوب: تجاهل إسرائيل للنقاش في الحقيقة يمكن أن يعزز الاستنتاجات ضدها، لكن في المقابل سيساعد بعد ذلك المستوى السياسي في تقويض موثوقية القرارات الموجودة في التقرير. عندما قررت المحكمة في 2004 بأن بناء جدار الفصل هو بمثابة «ضم وغير قانوني» فان النيابة قالت رداً على ذلك بأن القرار ارتكز إلى بيانات جزئية وغير محدثة لأن إسرائيل لم تتعاون ولم تنقلها إلى الطاقم الذي قام بفحص الموضوع.

حتى لو قاطعت إسرائيل النقاشات فسيكون من المثير رؤية كيف أن نشاطات المحكمة في لاهاي وتقريرها الإجمالي ستتسرب إلى السياسات في «المناطق».

هكذا، هل الصمغ الذي يوحد الائتلاف الآخذ في التبلور في هذه الأثناء سيصمد إذا قرر نتنياهو اتخاذ خط سياسي معتدل في محاولة لتقليل الأضرار؟

هل سيكون لنقاشات المحكمة تأخير مخفف على سياسة الاستيطان لحكومة بن غفير – سموتريتش؟ هل خطاب الضم الذي قاده نتنياهو في أواخر حكومته السابقة سيعود الآن؟.

في المقابل، هل الحكومة القادمة ستسمح بتوسيع البناء للفلسطينيين وهل ستعمل على تقليص المس بالحركة في الضفة أو في فرض الإغلاقات على السكان المدنيين؟.

 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى