هآرتس: إسرائيل على بُعد ساعات من الدكتاتورية

أمامنا لحظة الحقيقة. هذه هي الأزمة الأكثر خطورة في تاريخ الدولة. بعد 72 ساعة سيتم تقديم قانون “تقليص ذريعة المعقولية” للقراءة الأولى. وبعد انتهاء التصويت سنجد إسرائيل على بعد ثلاث ساعات من الدكتاتورية الفعلية.

في أعقاب خطاب عامي إيشد تفجر بركان. فقد قال: “إقالتي سياسية”. بن غفير يطالب بالدماء والرؤوس المحطمة. ازداد الاحتجاج. المشككون الكبار وبعض الخصوم أصبحوا يدركون الآن أن هذا الاحتجاج لن يتوقف! هذا الاحتجاج سينتصر!.

تمت إزالة الأقنعة. نتنياهو وشركاؤه يصممون على دهورة إسرائيل إلى دكتاتورية فاسدة وعنصرية ستعمل على تفكيك المجتمع، وتعزل إسرائيل وتهدد مستقبلها، أمام حركة احتجاج المخلصين لوثيقة الاستقلال والقانون. هذه هي القوة التي أوقفت “الهجوم الخاطف” والهستيري الذي كان عشية إقالة غالنت. وهذه هي القوة التي ستوقف “السلامي البولندي” بمنشطاته، الذي حل محله الآن.

يستمر الانقلاب النظامي في السير بسرعة. فقانون “طبرية” وتأجيل انتخابات الحاخامية هي خطوات فاسدة تخدم شخصاً مداناً، وإقالة المفتش إيشد ومحاولة التشويش على حل نقابة المحامين بعد الهزيمة في الانتخابات، هي أمثلة على التشويشات التي تنتظرنا في المستقبل.

تنوي الحكومة إجازة القانون بالقراءة الثانية والثالثة، حتى قبل انتهاء دورة الكنيست. هذا من المحظور أن يحدث. بعد التشريع لن يبقى أي كابح يمنع حكومة السلب من فعل كل ما يخطر ببالها، هذا ما قالته كل من الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، دوريت بينيش، والبروفيسورة سوزي نبوت. هذا سيكون نهاية فصل الديمقراطية في تاريخنا، وهو سيطيل بدرجة كبيرة الطريق أمام انتصار الاحتجاج.

توجد أمامنا حكومة فاسدة تعمل على سحق استقلالية المحكمة العليا وتغيير طريقة الحكم. وهذا أمر غير مشروع بصورة واضحة ويرفرف فوقه علم أسود. إن من حق ومن واجب كل مواطن العمل دون استخدام العنف على وقف تدمير الحرية والمساواة وسيادة القانون. نحن ديمقراطية تدافع عن نفسها، حسب علوم السياسة. تدافع عن نفسها من الذين يستخدمون الأدوات التي تمنحهم إياها من أجل تدميرها من الداخل. أطلب من مواطني الدولة الانضمام للنضال بروح مصممة. نحن معاً سنناضل ومعاً سننتصر.

يجب على الاحتجاج أن يتعزز ويزأر ويقول كفى! إسرائيل لن تصبح دكتاتورية! من الجدير بهذا الصوت أن يسمع أيضاً من فم رئيس الدولة ورؤساء المعارضة. يخدم استئناف المحادثات فقط نتنياهو وشركاءه. رفع تهديد الدكتاتورية أمر في متناول اليد. وحسم واضح هو أفضل من تسوية متعفنة. استئناف المحادثات، الآن، هو اغتيال للاحتجاج. يجب علينا نحن المخلصين للديمقراطية العمل حتى لو بقينا وحدنا. نحن لن نستسلم ولن نتنازل أبداً.

إن العصيان المدني غير العنيف مشروع وتوجد له إنجازات تاريخية. يجب على الاحتجاج أن يتوجه إليه دون تردد أو خوف. وإذا اختار نتنياهو “إضعاف” القانون وزرع التردد فهل يجدر المحاربة ضده بكل الأدوات؟ طلبنا سيكون واضحاً: لن تكون أي مصالحة أو أي محادثات عبثية قبل وقف كامل لقوانين الانقلاب وإلغائها، التي تم البدء في سنها. وإذا صمم نتنياهو على إجازة القانون خلال أسبوعين فستكون أمامنا أزمة دستورية. عدم امتثال رجال الاحتياط سيتم تفعيله، وسيزداد الاحتجاج، وستقوم المحكمة العليا بإلغاء القانون. وهذه الحالة سيتم وضعها أمام حراس العتبة الذين سيقفون أمام امتحان. سيضطر نتنياهو المهزوم إلى مواجهة الجشع المحموم لشركائه مع إحباط مؤيديه من الداخل وفي ظل محاكمته في الخلفية. هذه ستكون خطوة مهمة في الطريق إلى الانتصار، الذي حتى لو تأخر إلا أنه سيأتي.

هذا هو النضال الأكثر أهمية الذي شاركنا فيه في حياتنا. ونحن سنُسأل في المستقبل: هل وقفت إلى جانب الديمقراطية والقانون في الوقت الحقيقي؟ يجب على كل واحد منا أن يكون على يقين بأنه يمكنه الإجابة بالإيجاب.