هآرتس: إسرائيل تعمل على مضاعفة عدد سكان “هار غيلو” عبر إقامة مستوطنة منفصلة:

تدفع الإدارة المدنية قدماً بمضاعفة مساحة مستوطنة هار غيلو القريبة من القدس. الحي الجديد من المخطط أن يقام في منطقة منفصلة عن المستوطنة القائمة الآن. وحسب اقوال المعارضين ستشكل فعليا مستوطنة جديدة. سيقام الحي المخطط له على منطقة حساسة من ناحية المشهد الطبيعي والمناخي، تعتبر منطقة عازلة لموقع تراث عالمي تابع لـ “اليونسكو”، وهو مدرجات حجرية في قرية بتير. في يوم الأحد صادق مجلس التخطيط الأعلى في الضفة على توسيع الشارع المؤدي الى هار غيلو في مرحلة اولى في الطريق الى المصادقة على المخطط.

من المخطط أن يقام حي “غرب هار غيلو” في الطرف الثاني لقرية الولجة المحاذية لهار غيلو، ومن اجل الوصول اليها ستكون ثمة حاجة الى الخروج من المستوطنة من خلال البوابة، والسفر على الشارع السريع المؤدي إليها. الحي، إذا أُقيم، سيستكمل “تطويق” الولجة بالجدران. الآن قرية الولجة محاطة من ثلاث جهات بجدار الفصل وجدار مرتفع يفصل بينها وبين هار غيلو. عند اقامة الحي الجديد يتوقع أن يبنى جدار آخر بارتفاع سبعة امتار يفصل بين الحي وبين القرية. في الحي يخطط لبناء 560 وحدة سكنية، هي عدد الوحدات السكنية ذاتها التي توجد الآن في هار غيلو.

في السنوات الأخيرة كانت هناك بضعة صراعات سياسية وبيئية في المنطقة التي يخطط لاقامة الحي الجديد فيها. في العام 2015 جمدت المحكمة العليا خطة لإقامة جدار الفصل على مدرجات بتير. تم اتخاذ هذا القرار، ضمن امور اخرى، بسبب قرار منظمة “اليونسكو” الاعتراف بالمدرجات القديمة موقع تراث عالمي. المنطقة التي يخطط لاقامة الحي الجديد فيها مؤشر إليها في خرائط “اليونسكو” بأنها “منطقة عازلة”، تستهدف الدفاع عن موقع التراث من ناحية البيئة ومن ناحية المشهد الطبيعي والهيدرولوجي.

صراع بيئي آخر كان حول سلسلة جبال بيضاء توجد في الطرف الثاني لناحل رفائيم، حيث يخطط هناك لبناء حي كبير سيتحول الى جزء من القدس. مخطط اشكالي آخر في المنطقة هو اقامة منطقة صناعية كبيرة لمستوطنة بيتار عيليت.

إضافة الى ذلك يخوض سكان الولجة منذ سنين نضالا قانونيا وجماهيريا ضد هدم عشرات البيوت في القرية. وقال سكان الولجة إنه في حين أنه أقيمت في السلاسل الجبلية المحيطة بالقرية احياء ومستوطنات لليهود إلا أن الدولة ترفض السماح لهم بالبناء داخل اراضي القرية بذريعة الحفاظ على المشهد الطبيعي والزراعة التقليدية.

في الأسبوع الماضي انتهت مرحلة تقديم الاعتراضات على اقامة الحي الجديد. ضمن امور اخرى، تعارض اقامته منظمة “ايكوبيس” وجمعية حماية الطبيعة. وتم تقديم اعتراضات مشتركة لرابطة “عير عاميم” و”بمكوم” وسكان الولجة. “نجحنا في الحفاظ على هذه المنطقة الرائعة من بناء الجدار وتسجيلها موقع اثري عالمي، والآن هي مهددة من الشمال بالمنطقة الصناعية ومن الجنوب بالحي الجديد”، قال جدعون برومبرغ، مدير عام “ايكوبيس”. “هذا الموقع مهم بدرجة لا تقل عن ذلك بالنسبة للاسرائيليين. هذا موقع للتاريخ المشترك للانسانية والذي يتحدث عن تطوير الزراعة في الجبل”.

في الاعتراض الذي قدمته منظمة ايكوبيس بوساطة المحامي، ميخائيل سفارد، كتب أن “الضرر الذي سيقع على الموقع من تطبيق خطة حي غرب هار غيلو هو ضرر كبير، ويبدو أنه قاتل، سواء بسبب الضرر المباشر الذي سيحدث أو بسبب الضرر غير المباشر، أي تأثير الدومينو للمس بقدرة المجتمع على تطبيق الثقافة الزراعية الفريدة التي منحت الموقع قيمته الاستثنائية. تقدر ايكوبيس بأن الضرر من تطبيق خطة اقامة الحي سيضع موقع التراث العالمي في خطر وجودي، ويمكن أن يؤدي الى إنهائه”.

في اعتراض جمعية حماية الطبيعة كتب “خطة توسيع هار غيلو ليست خطة توسيع، بل هي مستوطنة جديدة منفصلة كليا عن المستوطنة التي من المفروض أن يوسعها الحي. ايداع خطة كهذه بدون أي فحص بيئي مسبق هو فضيحة تخطيط لا يجب أن توجد في ايامنا. لا تلبي خطة توسيع هار غيلو معايير التخطيط والبيئة. وقد تم وضعها بدون خطة شاملة لمستوطنة هار غيلو… تجاهلت الخطة بالكامل جميع الجوانب الهيدروجيولوجية القائمة في المنطقة، ويمكن أن تمس بينابيع الجبل. إضافة إلى ذلك تم التخطيط لهذه الخطة في موقع تراث عالمي تابع لـ “اليونسكو”، وستضر بالقيم المشهدية للموقع”.

ركز اعتراض “بمكوم” و”عير عاميم” وسكان الولجة على الصعوبات التي سيتسبب بها الحي الجديد والجدار المرافق له للقرية، التي تعاني في الأصل بشكل كبير من هدم البيوت ومصادرة الأراضي. “تبرز بشكل خاص حقيقة أنه في هذه المنطقة من جهة يتم منع تطوير السكان المحليين، ومن جهة أخرى يتم استثمار موارد هائلة في تطوير مستوطنات جديدة لسكان مجهولين لا يعيشون في المنطقة حسب ما اقترحته هذه الخطة”، كتب في الاعتراض.

صادق مجلس التخطيط الأعلى، أول من أمس، على تطوير وتوسيع شارع 385 الذي يؤدي الى هار غيلو. استهدف توسيع هذا الشارع حسب سكان الولجة ومنظمات اليسار السماح باقامة الحي الجديد. رفض مجلس التخطيط بشكل قاطع الادعاءات التي طرحها السكان بوساطة المحامي غياث ناصر، التي بحسبها الخطة هي خطة غير قانونية لأن الشارع الجديد يخدم فقط المستوطنين وليس السكان الفلسطينيين، وأن هذا أمر محظور حسب المواثيق الدولية وقرارات المحكمة العليا. اضافة الى ذلك تم رفض الادعاء بأن خطة توسيع الشارع يتم دفعها قدما من قبل المجلس الاقليمي، غوش عصيون، رغم أن الشارع غير موجود على الإطلاق في اراضيه.

من مكتب منسق اعمال الحكومة في “المناطق” جاء الرد: “تمت المصادقة على الخطة مدار الحديث للايداع في مؤسسات التخطيط وفي الادارة المدنية، بعد أن أُعطي رأي من قبل جميع الجهات المهنية. بالنسبة للخطة قدم عدد من الاعتراضات، وسيتم فحصها من قبل مؤسسات التخطيط كما هو دارج وفقا للقانون. في غضون ذلك سيتم الدفع قدما بخطة لتوسيع قرية الولجة، التي تمت المصادقة عليها للايداع في كانون الثاني 2020”.