هآرتس – إسرائيل تبحث في طرد جماعي لأهالي 8 قرى جنوبي الضفة الغربية
هآرتس – عميره هاس – 15/3/2022
ستناقش المحكمة العليا اليوم مرة أخرى التماسات ضد طلب الدولة طرد سكان “مسافر يطا” في جنوب شرق الضفة الغربية، من بيوتهم لصالح إجراء تدريبات منتظمة للجيش في المنطقة. بعد تأجيل الحسم مدة عقدين يتوقع أن تحدد المحكمة قريباً موقفها النهائي.
معنى الطرد هو تدمير ثماني قرى ومحو نمط حياة تطور في المنطقة لأجيال كثيرة. تدعي الدولة بأن السكان الفلسطينيين غزاة لمنطقة التدريب 918، التي تم الإعلان عنها في بداية الثمانينيات، والذين قبل هذا الإعلان عاشوا في المكان مكوثاً موسمياً.
إلى جانب الموقف الأساسي للملتمسين، يعدّ الاقتلاع القسري لسكان محميين (محتلين) أمراً مخالفاً للقانون الدولي. وحسب قولهم، هم وعائلاتهم يعيشون في قرى المغر هذه حتى قبل قيام الدولة. يدور الحديث عن نسيج فريد من التجمعات التي لها علاقات عائلية ومعيشية مع بعضها ومع مدينة يطا. يعتاش السكان من رعي الأغنام والزراعة البعلية، ويحصلون في يطّا على خدمات التعليم والصحة والتجارة وسكن متاح لهم في فصل الصيف. لا أحد ينفي علاقتهم الوثيقة مع مدينة يطا. ولهذا السبب تطورت قرى فلسطينية كثيرة بصورة طبيعية خلال مئات السنين. عندما ازداد عدد السكان وزاد عدد القطعان، كان السكان في القرية يبتعدون إلى مناطق رعي أخرى وإلى مصادر مياه أخرى، وقاموا بتوسيع الأراضي التي يفلحونها. استخدموا المغر للسكن. ومع مرور الوقت، زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون في الامتدادات التي وجدت، وعند ازدياد عددهم، تغيرت الاحتياجات وأضيفت مبان سكنية وحظائر ومبان عامة وطرق. في المقابل، تحولت القرية الأصلية إلى بلدة أو مدينة. بعد العام 1967 عملت إسرائيل على وقف عملية التطور الطبيعي والمعروفة هذه في أرجاء المناطق المحتلة، وإعلانها الأرض مناطق للتدريب كان أحد الوسائل لتحقيق هذا الهدف.
في تموز 2020 تم عرض وثيقة على المحكمة، كشفتها قبل ذلك بفترة قصيرة جمعية “عكفوت”، وهي محضر جلسة للجنة الاستيطان المشتركة بين الحكومة والهستدروت الصهيونية العالمية بتاريخ 12 تموز 1981. رئيس اللجنة ووزير الزراعة في حينه، اريئيل شارون، عرض على الجيش “إغلاق مناطق تدريب أخرى على الحدود بين منحدرات جبل الخليل وصحراء يهودا”؛ أي مسافر يطا، من أجل وقف “تمدد أعراب الجبل القرويون على سفح الجبل باتجاه الصحراء، والاحتفاظ بهذه المناطق في أيدينا”. الإعلان عن منطقة التدريب 918 نفذ بعد تلك الجلسة. ولكن السكان بقوا في أماكنهم تقريباً بدون إزعاج. في تشرين الثاني 1999، في فترة المفاوضات حسب اتفاقات أوسلو، نفذ الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية طرداً جماعياً لـ 700 شخص من سكان المنطقة.
خمسة رؤساء حكومة وتسعة وزراء دفاع وسبعة رؤساء أركان وثمانية من منسقي أعمال الحكومة في “المناطق” [الضفة الغربية] تغيروا منذ ذلك الحين، منذ أن قدمت في بداية العام 2000 الالتماسات الأولى ضد الطرد الجماعي. بأمر مؤقت، أمر القضاة الدولة السماح بعودة المطرودين إلى حين البت في القضية. ولأن القضاة لم يتطرقوا إلى المباني السكنية والمغر وآبار المياه والحظائر التي هدمها الجيش، ولم يسمحوا بترميمها، فإن الإدارة المدنية تعتبر كل ما بني بناء غير قانوني، وبدأت بين حين وآخر تنفذ أعمال هدم وتصادر سيارات ومباني متنقلة. كما أن الإدارة المدنية تحظر بشدة ربط القرى بشبكات المياه والكهرباء.
على مدى سنين، طلبت النيابة العامة في الدولة والجيش تأجيل إعطاء الرد على الالتماسات. ولم يعطَ رد إلا في نيسان 2012، إذ أعلنت بأن الجيش نفذ بعض التغييرات في المخطط الأصلي لمنطقة التدريب، وأنه بدلاً من إخلاء وهدم 12 قرية، طالب الجيش بإخلاء وهدم ثماني قرى. لذلك، أمرت المحكمة العليا الملتمسين بإلغاء الالتماسات. وقُدم التماسان جديدان في بداية 2013، وستتم مناقشتهما اليوم.
الطرد الجماعي الذي حدث في تشرين الثاني 1999 نفذ عندما كان رئيس الحكومة ووزير الدفاع إيهود باراك، وهو رجل حزب العمل. وكان باراك وزير الدفاع في 2012 عندما كتب في رد النيابة العامة بأنه يؤيد موقف الجيش بوجوب هدم ثماني قرى واقتلاع سكانها من أجل إجراء التدريبات في المكان. رئيس الحكومة في حينه كان نتنياهو. ومن ترأسوا المؤسسات التي نفذت الطرد في 1999 هم: رئيس الأركان شاؤول موفاز، ومنسق أعمال الحكومة في “المناطق” يعقوب أور، ورئيس الإدارة المدنية دوف تصادقا. أما القضاة فعرضوا عملية جسر مرتين. الوسيط الأول في 2004 كان تصادقا نفسه. والوسيط الثاني في 2013 كان المستشار القانوني للحكومة السابق وقاضي المحكمة العليا المتقاعد إسحق زمير. عارض السكان اقتراح حل الوسط الأول للدولة، وهو الانتقال إلى منطقة أخرى. وعارضوا الاقتراح الثاني، وهو مغادرة بيوتهم وأن يرعوا أغنامهم في المنطقة حسب الجدول الزمني لتدريبات الجيش.
12 قاضياً في المحكمة العليا ناقشوا، في هيئات مختلفة، الالتماسات منذ العام 2000، ومنهم اهارون براك وداليا دورنر وأيلاه بروكسيا، الذين أمروا بإعادة المطرودين. القضاة الذين أمروا بشطب الالتماسات الأصلية هم إسحق عميت واستر حيوت وعوزي فوغلمان. وفي آب 2020 ناقش الالتماسات الجديدة القاضي عميت والقاضي مناحيم مزوز، والقاضي حنان ملتسر، وهما الأخيران قبل تقاعدهما. وتشكيلة الهيئة القضائية جعلتنا نفهم بأنهم يفضلون توصل الطرفين إلى حل وسط. ولأن سكان القرى يعارضون اقتلاعهم من بيوتهم، والدولة تصمم على أنه لا بديل لمنطقة التدريب هذه، ثمة توقع بأن سيكون هناك قرار نهائي للقضاة قريباً.
مثل سبعة محامين من النيابة العامة للدول، الموقف الرسمي القائل بأن الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة غزاة ويجب اقتلاعهم لإيجاد منطقة التدريب، وهؤلاء هم: مايك بيلس واوريت بورن وعران اتنغر وايلا غورني واليئيل امير كسيف وعنار هلمان واسحق بريت. في المقابل، من يمثلون سكان مسافر يطا بقوا على حالهم، ومنهم المحاميان دان يكير وروني بلي من جمعية “حقوق المواطن” والمحامي شلومو ليكر. وثمة محامية أخرى هي نيتع عومر شيف، التي عملت في الجمعية أثناء تقديم الالتماس الأول، تمثل في السنوات الأخيرة مجلس مسافر يطا الذي يترأسه نضال يونس، وتمثل 14 قرية من بينها القرى الثمانية التي تعتبر هدفاً للهدم. في شباط 2021 قدمت عومر شيف طلباً لضم المجلس كصديق للمحكمة. وقد أرفقت مع الطلب رأي خبير بالآثار والتاريخ وبيانات تصف عمق علاقة سكان القرى بالمنطقة وبأراضيهم والتواصل التاريخي لوجودهم فيها.
في الجلسة اليوم، قد يقرر القاضي دافيد مينتس والقاضي عوفر غروسكوفيت وعميت، إذا ما كان عليهم قبول طلب انضمام المجلس كصديق للمحكمة. المحامي بيرت، من النيابة العامة للدولة، يعارض الطلب، وقال في رده إن الوثائق تؤكد بأن وجود الفلسطيني في منطقة التدريب قبل الثمانينيات، موسمي فقط. ولأن قاضيين في التشكيلة الحالية، غروسكوفيت ومينتس، لم يناقشا هذا الملف من قبل، فإن المحكمة وافقت على طلب الجمعية تناول الجلسة جوهر الالتماسات.
عالم الجغرافيا ومخطط المدن والمحاضر في “التخنيون”، البروفيسور راسم خمايسة، أعد خلال السنين مخططات هيكلية لقرى. في رأي الخبير الذي قدمه، أي في طلب الانضمام كصديق للمحكمة، كتب: “رغم الإعلان عن المنطقة العسكرية المغلقة 918 بصورة قانونية، إلا أن المنطقة تضم قرى وتجمعات دون أن يكون لها أي مكان بديل آخر تستخدمه ويناسب احتياجاتها ونمط حياتها الفريد. سكان القرى ولدوا وترعرعوا فيها، وبنوا بيوتهم فيها وفلحوا أراضيهم وارتزقوا منها وزوجوا أولادهم ويورثون تراثهم الثقافي لأولادهم”.
