هآرتس: إرهاب المستوطنين هو إرهاب دولة
هآرتس 3/7/2024، تسفي برئيل: إرهاب المستوطنين هو إرهاب دولة
بتأخير كبير مدته 46 سنة على اقامة حركة “أمانة” (ذراع الاستيطان لغوش ايمونيم)، قررت الحكومة الكندية فرض عقوبات عليها. هكذا انضمت الى الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي والحكومة البريطانية، التي فرضت في الاشهر الاخيرة عقوبات على بعض المستوطنين ومنظماتهم، مثل منظمة “لاهافاه” ورئيسها بنتسي غوفشتاين، المجرم المدان، الذي يعمل كمستشار مقرب من وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير، و”شبيبة التلال”، التي لا تعتبر تنظيم ولكن الاعضاء فيها معروفون جيدا، وعدد من المزارع مثل “مزرعة موشيه” و”مزرعة تسفي”.
هذه العقوبات تتضمن، ضمن امور اخرى، حظر دخول النشطاء الى الدول التي فرضت عليهم العقوبات، ومنع جمع التبرعات والقيام باعمال تجارية فيها وتجميد حساباتهم البنكية. عقوبات غير سهلة على من تعودوا على ارتكاب جرائم (ظاهريا بالطبع)، وعدم المثول للمحاكمة في دولة التي هي نفسها تمثل الآن للمحاكمة بسبب جرائم حرب.
لكن مجتمع المستوطنين ومؤديهم ليسوا من الناس الذين يرفعون الأيدي، بالتأكيد ليس امام اغيار يتدخلون في شؤون دولتهم الداخلية، ويحاولون املاء عليها ما هي حقوق الانسان في المناطق المسجلة على اسمها في طابو الله. وزراء المستوطنات غير القانونية، بن غفير وسموتريتش، هبوا الى سن قوانين يمكن أن تخفف من شدة العقوبات. منها يمكن أن نعدد اقتراح بن غفير اجبار البنوك في اسرائيل على تجاهل العقوبات، واقتراح سموتريتش منع فرض الاعتقال الاداري على المستوطنين، ومبادرته الى اقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، من اجل أن “تعرف كل دولة تتعاون مع النشاطات المناوئة لاسرائيل وتعترف بالسلطة الفلسطينية كدولة، أنها تساعد مشروع الصهيونية وتعزيز الاستيطان اليهودي”.
اذا كانت حتى الآن المستوطنات قد شكلت “رد صهيوني مناسب”، رد على أي قتل لمستوطن في المناطق (صراحة مستوطن، الذي هو مجرد يهودي قتل داخل الخط الاخضر من قبل ارهابيين، لا يستحق مستوطنة تقام على اسمه). من الآن فصاعدا، كما يقول سموتريتش، المستوطنات ستستخدم السلاح السياسي الهجومي. وعندما تكون هذه هي الاستراتيجية فانه لا يمكن الاكتفاء فقط بـ “المزارع” و”البؤر الاستيطانية”. لأنه يتبين أن “الدول المعادية” حتى الآن لم تتأثر من العائق الاستيطاني لاقامة الدولة الفلسطينية، ولا مناص من شحن المناطق بعشرات آلاف الوحدات السكنية وأن يتم نقل اليها مئات آلاف اليهود الآخرين، وضم الضفة وربما ايضا القطاع، لأنه بدون ذلك فان “العالم” سيواصل تصميمه على عدم الفهم.
لكن سابقة العقوبات يمكن أن تدل على أنه ايضا “العالم” لا ينوي عدم التدخل والاستسلام، لأنه يجوز التساؤل حول ما رأته الدول الغربية لتتدخل الآن بالذات في نشاطات غير قانونية مستمرة منذ العام 1967، وقبل أي شيء آخر لماذا تهتم بهؤلاء الاشخاص، “الاعشاب الضارة”، وليس بالحكومة التي تواصل حمايتهم قانونيا وعسكريا وماليا. هي بذلك تؤكد على شرعية نشاطاتهم وتعترف بأنهم يخدمون المصلحة الوجودية لاسرائيل.
عندما يكون في حكومة اسرائيل وزراء يشجعون على الارهاب الاستيطاني، وعلى رأسها تقف فزاعة تمنع رعايتها ومصادقتها على كل نزوة لوزراء الجريمة، فان الحكومة الامريكية والحكومات الغربية بشكل عام يجب عليها الاستنتاج بأن المسار الصحيح للنضال ضد خرق اسرائيل المزمن للقانون الدولي لا يمكن أن يتجاوز المسؤولين في المستوى الاعلى، لأنه في نهاية المطاف اذا كانت نشاطات مستوطنين افراد ضد الفلسطينيين يعتبر ارهاب، فانه لا يمكن تجنب اعتبار المنظمات التي تؤيدهم منظمات ارهابية، واعتبار الحكومة التي ترعاهم حكومة تدعم الارهاب. هذا لم يعد تهديد يقتصر على المستوطنين ومنظماتهم، بل هو تهديد موجه مباشرة الى كل مواطن اسرائيلي.
