هآرتس: أمريكا وتشكيل قوة الاستقرار في غزة، لكنها لا تستطيع القفز عن مفاوضات معقدة

هآرتس 5/11/2025، ليزا روزوفسكي: أمريكا وتشكيل قوة الاستقرار في غزة، لكنها لا تستطيع القفز عن مفاوضات معقدة

السؤال الكبير حول مسودة مشروع القرار الذي تعده الولايات المتحدة لمنتدى الامن للأمم المتحدة هو بأي درجة سيكون الامريكيون منفتحون على تغييرات في هذه الوثيقة. الاقتراح الذي استهدف منح الدعم الدولي الرسمي لخطة سلام ترامب في قطاع غزة، ووضع قوة استقرار دولية في القطاع، هو نتيجة المفاوضات التي استمرت لاسابيع مع الأطراف ذات الصلة بالموضوع: دول عربية وإسلامية، إسرائيل، دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا، أعضاء دائمين في مجلس الامن الذين يريدون عدم فقدان الصلة بكل ما يتعلق بمستقبل القطاع والنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بصورة شاملة.

حقيقة ان الوثيقة سربت قبل أخذ موافقة رسمية، أو شبه رسمية، يمكن أن تدل على الرغبة في تحديدها كاساس صلب لكل نقاش في المستقبل. لقد ظهر فيها جهد لارضاء الأطراف المختلفة، وبالاساس رسم اطار واسع بما فيه الكفاية كي تستطيع ملاءمة تقريبا كل المقاييس وكل النزوات. هذه الضبابية يمكن ان تدفع قدما بتمرير الوثيقة في الأمم المتحدة، لكن تصعب رؤيتها تدفع قدما بتشكيلة قوة الاستقرار نفسها، أو وضعها في القطاع، حيث ان كل الأطراف العملية للخطة بقيت سائبة.

في كل الحالات، في الأوساط الدبلوماسية يتحدثون عن الوثيقة الامريكية كنقطة انطلاق للمفاوضات، التي ربما ستكون معقدة جدا. مثلا، يمكن الافتراض ان فرنسا وبريطانيا، اللتان طرحتا في الأسبوع الماضي اقتراح خاص بهما لقرار محتمل، ستصممان على ان يذكر في الوثيقة اعلان نيويورك الذي يرسم الطريق نحو حل الدولتين.

في إسرائيل يعرضون نقاط في الوثيقة كانجازات. الأولى، حسب المسودة، هي أن مجلس الامن لن يكون مصدر الصلاحية لقوة الاستقرار الدولية، بل يعطيها دعمه. وبالنسبة لإسرائيل – لن تكون قوة تشبه قوة اليونفيل. الإنجاز الثاني لإسرائيل كما يبدو هو عدم الرغبة الواضحة للدول العربية “من اجل القيام بالعمل القذر” بدلا من الجيش الإسرائيلي ومحاربة حماس فان الوثيقة تنص على ان قوة الاستقرار ستكون هي المسؤولة عن “ضمان نزع السلاح من القطاع، “تدمير البنى التحتية الإرهابية والبنى التحتية العسكرية والهجومية” و”سحب السلاح بشكل دائم من أيدي الجماعات المسلحة غير الحكومية”.

لكن هذا الإنجاز من غير المفروض أن يبقى حبر على ورق. فاستخدام عبارة “اخراج السلاح من قيد الاستخدام بدلا من نزع السلاح” هو أمر مضلل. هل القوة ستضطر الى سحب السلاح من عناصر حماس، أو أنها ستكتفي بمراقبتهم اثناء تسليمه أو ايداعه؟ في يد من ستودع الأسلحة؟ الأسئلة كثيرة، أهمها هو ان أي تفويض لن يعطي القوة العربية والإسلامية دافع اكبر للدخول في صراع ملسح مع حماس.

إضافة الى ذلك يذكر  في المسودة ان قوة الاستقرار الدولية يجب أن “تساعد في تامين المناطق الحدودية” لقطاع غزة – أي، في الواقع، حماية حدوده من جيرانه، وفي المقدمة إسرائيل. أيضا المعنى العملي لهذا البيان غير واضح. منذ بدء وقف اطلاق النار يسافر ممثلون إسرائيليون الى القاهرة كل بضعة أيام للتفاوض حول استمرار تنفيذ خطة ترامب. ومن بين المواضيع المطروحة على الطاولة، موضوع عمق الانسحاب الإسرائيلي بعد نشر قوة الاستقرار في القطاع لتحل محل الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق التي يسيطر عليها. حسب معرفتنا، لم تسفر النقاشات عن نتائج واضحة حتى الآن. ولكن لن يكون امام إسرائيل خيار عدا عن معالجة هذه القضية.

الامر نفسه ينطبق على مستقبل معبر رفح، الذي نوقش في القاهرة. وقد استعدت قوات السلطة الفلسطينية وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (إيوبام) لتولي إدارة الطرف الغزي من المعبر الحدودي منذ الأيام الأولى لوقف اطلاق النار. واعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين بان هذا لن يحدث “حتى اشعار آخر” وأن فتح المعبر الحدودي الذي يربط غزة بالعالم، بدون المرور بإسرائيل، سيتم النظر فيه وفقا للطريقة التي تطبق فيها حماس دورها في إعادة الرهائن القتلى. وقد تمت إعادة معظم الرهائن القتلى الى إسرائيل منذ ذلك الحين. ولكن نتنياهو يفضل الاستمرار في تأجيل فتح المعبر. ويدفع ثمن التاخير المرضى والجرحى الفلسطينيون الذين كان يمكن اجلاءهم من القطاع بوتيرة اسرع بكثير. المستفيد من هذا الانتظار الطويل والمتزايد هي بالطبع حماس.

في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب كالعادة العثور على طرق قصيرة والتوصل الى حل سريع وبسيط يرضي الجميع، فان المناخ حول قوة الاستقرار فقط آخذ في التعكر. اللقاء الذي عقده اول امس في إسطنبول وزراء خارجية دول عربية وإسلامية لم ينتج عنه أي تصريح مشترك، بل فقط عدة تصريحات اكدت الـ “نعم، ولكن”. أيضا مصر، التي من شانها ان تلعب دور رئيسي في مستقبل القطاع – حتى طبقا للوثيقة الامريكية – لم تشرف اللقاء بمشاركتها.

يبدو ان هناك سبب وجيه لذلك: مثال جنوب لبنان، هناك ملقاة على الجيش المحلي مهمة نزع سلاح تنظيم قوي، يتعافى بسرعة وشعبيته تزداد كلما زادت إسرائيل هجماتها، ليس مثال مشجع. في غزة يتوقع ان يكون طريق مسدود مشابه. الامر الوحيد الذي يمكن ان يمنع ذلك هو خطة لا تقفز عن أي تفصيلة صغيرة متفق عليها من قبل جميع الأطراف وتمر من بين النقاط والحاجة الى قدر غير قليل من المرونة، من بين الجهات المطلوب منها هذه المرونة إسرائيل. خطة كهذه ليست في هذه الاثناء في متناول اليد.