هآرتس: أعطوا الإدارة المدنية لسموتريتش
هآرتس 13-12-2022م، بقلم: عكيفا الدار: أعطوا الإدارة المدنية لسموتريتش
من بين جميع القوانين غير الديمقراطية والتعيينات الغريبة التي تتجمع في جعبة بنيامين نتنياهو تختفي بشرى سارة؛ يعطي وضع الادارة المدنية في يد رئيس «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، الأمل بإبعاد ركيزة أساسية لجهاز الاحتلال في الضفة. وهو المستوطن المخضرم الذي وقع على مشروع قانون في أيار 2021، بعنوان «الغاء الادارة المدنية ونقل صلاحياتها الى حكومة إسرائيل بواسطة الوزارات الحكومية».
في النقاش حول اقتراح هذا القانون قال سموتريتش بأنه في «يهودا والسامرة» يعيش مئات الآلاف من مواطني دولة إسرائيل «تحت حكم عسكري كما في جمهورية موز». وقال: «يوجد في هذا، قبل أي شيء، عجز ديمقراطي اشكالي جدا». من ناحية فارس حقوق الإنسان فإنه من المناسب أن يعيش ملايين الفلسطينيين منذ 55 سنة، ويواصلون العيش الى الأبد، تحت الحكم العسكري. ولكن لماذا يجب على المواطنين اليهود، الذين يريدون الحصول على الحد الادنى من الخدمات، التوسل والحج الى العسكريين؟».
كان لسموتريتش مبرر ممتاز لالغاء الادارة المدنية: «المشكلة هي أن الخدمة المدنية التي يحصلون عليها هي خدمة معطوبة». القصد هو جودة الخدمة التي تقدمها الادارة المدنية للمستوطنين، وبشكل خاص المحاولة الوقحة لموظفيها تطبيق قوانين التخطيط والبناء على المستوطنين في البؤر الاستيطانية. العفو «الاستيطان الشاب». لم يتطرق سموتريتش تقريبا الى الخدمة المعيبة التي تقدمها الادارة للفلسطينيين كما يدل على ذلك تقرير «نحطم الصمت»، الذي يظهر بأنه بدلاً من «الاهتمام برفاه جميع سكان المنطقة» فان هذا الجهاز الشيطاني يستخدم كأداة رئيسية لتعزيز والحفاظ على سيطرة إسرائيل في «المناطق». من اجل الحفاظ على هذه الأداة يقترح المرشح لتولي ادارة هذه المؤسسة «المعطوبة» أن يبقي في الادارة المدنية وحدة تنسيق وارتباط صغيرة، ستعالج الشؤون المدنية أو شؤون «المناطق» أو « التابعة للعرب في مناطق ج»، العفو، العرب وليس الفلسطينيين.
في ختام اقواله توجه سموتريتش لنائب وزير الدفاع، الون شوستر، وسأل: «أين وجدتم هذا في أي دولة ديمقراطية سليمة؟». هذا سؤال في الصميم. اعترف شوستر بأن «هذه الآلية الشيطانية، وهي الدمج بين المدنيين والجنود، هي بالتأكيد احد الامور الاستثنائية مثل كل الكيان الاستثنائي ليهودا والسامرة، الذي يسميه البعض الضفة الغربية». مع ذلك رفض اقتراح اغلاق باب الادارة المدنية، وحذر من أي تغيير في الوضع الراهن، «الذي هو بالتأكيد غريب وبالتأكيد فريد». تفسير نموذجي لمواقف حكومات إسرائيل على مر اجيالها، ومن ينفذون تعليماتها مثل يوئيل زنغر، الذي كان المستشار القانوني في وزارة الخارجية.
في مقال نشر في «هآرتس» في 27/11 حذر زنغر من أي مس بالنسيج الهش الذي قام بحياكته في 1981 حسب المقاييس التي طلبها في حينه وزير الدفاع اريئيل شارون. وذكر زنغر بأنه حسب القانون الدولي فان صلاحيات الحكم في «المناطق» المحتلة تنتقل بشكل مؤقت الى سلطات الاحتلال العسكرية، وليس الى السلطات المدنية للدولة الأم. م ؤ ق ت.
هل تعرفون أي أحد يعتقد بأن 55 سنة من الاحتلال بدون تاريخ انتهاء صلاحية ونصف مليون مستوطن، هي امور مؤقتة؟ حذر زنغر من أن اخضاع الادارة المدنية لسموتريتش، بالذات في الوقت الذي تنتظر فيه الامم المتحدة رأي مستعجل من المحكمة في لاهاي حول المعنى القانون للاحتلال المتواصل، هو بمثابة «هدف ذاتي إسرائيلي». بالعكس، كلما سُجلت اهداف زيادة في مرمى إسرائيل المحتلة فهذا مرحب به. أعطوا سموتريتش الإدارة المدنية.
