هآرتس – آخر “صيحات” القضاء الإسرائيلي لتبرير طرد الفلسطينيين من أراضيهم
أسرة التحرير – هآرتس 3/3/2022
“الوجود اليهودي المدني يشكل جزءاً من مفهوم الدفاع الإقليمي للجيش الإسرائيلي في المنطقة. وذلك كون وجود مواطني الدولة التي تحوز أراضي مستولى عليها يسهم في الوضع الأمني في تلك المنطقة ويسهل على الجيش أداء مهامه”. هذه الأقوال ليست مأخوذة من كتاب تاريخ من السبعينيات، بل كتبها قاضي المحكمة العليا اليكس شتاين هذا الأسبوع في قرار حكمه، وهي كفيلة بأن تفتح ثغرة خطيرة، سابقة، لإصدار أوامر استيلاء عسكرية على أراض فلسطينية خاصة لغرض بناء مستوطنات.
ردت محكمة العدل العليا التماساً رفعه فلسطينيون ضد استئناف أوامر الاستيلاء العسكرية التي تسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة حيازة مبنى في الخليل بني معظمه على أرض فلسطينية خاصة. في 1983 أقام الجيش الإسرائيلي استحكاماً في المنطقة، ولكن عقب قرار حكومي في 2018 استثني قسم من الأرض من أمر الاستيلاء لإقامة حي يهودي جديد في الخليل. وادعى الملتمسون أن استثناء الأرض لغرض بناء مستوطنة يكشف حقيقة أن أوامر الاستيلاء العسكرية لم تصدر بسبب أغراض الأمن، بل “لاعتبارات غريبة” – بكلمات أخرى: لبناء مستوطنات، وعليه يجب أن تعاد الأراضي التي استولى عليها الجيش إلى المستأنفين. على هذا رد شتاين بأن الوجود اليهودي جزء من مفهوم الدفاع الإقليمي للجيش الإسرائيلي، واستيطان يهود في المكان لا يلغي المبرر للاستيلاء على الأرض.
إذا ما نالت أقوال شتاين موقعاً فستشكل ثغرة لمطالبات بمصادرة أراض فلسطينية خاصة لغرض إقامة مستوطنات، بحجة أنها تخدم الأمن. غير أن أقوال شتاين لا تعرض فقط الملكية الخاصة الفلسطينية للخطر، بل ستضع المستوطنين في خطر أيضاً. منطق شتاين، الذي يكفر بالتمييز بين احتياجات الأمن واحتياجات الاستيطان يقوض التمييز بين الجنود والمستوطنين. وبهذا يسهم شتاين في جعل المستوطنين أهدافاً عسكرية شرعية في الكفاح ضد الاحتلال.
إضافة إلى ذلك، لا يوجد في أقوال شتاين أساس في الواقع. فقادة جهاز الأمن، بمن فيهم رؤساء أركان سابقون، يدعون منذ سنين بأن المستوطنات ليست ذخراً أمنياً، بل عبء على الجيش الإسرائيلي. المصلحة الإسرائيلية، بما في ذلك احتياجات الأمن تستوجب وضع حد للسطو على الأراضي في “المناطق” [الضفة الغربية] وإعادتها إلى أصحابها. لشدة الخطر، شتاين قضى العكس تماماً.
