«نيويورك تايمز» – بقلم لارا جيكس وديفيد ساجر – الولايات المتحدة تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب اعتراضات القوى العالمية صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية –

نيويورك تايمز – لارا جيكس وديفيد ساجر – 19/9/2020

على الرغم من الاعتراضات الشديدة من أقرب حلفائها، أعادت إدارة ترامب فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران يوم السبت، مع أن حجم تداعياتها غير واضح دون تعاون القوى الكبرى الأخرى في العالم.

 وزير الخارجية مايك بومبيو أصدر بيانًا أمس أعلن فيه «عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي أُنهيت سابقًا»، وأن الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران لم يعد ساريًا. قال بومبيو: «سيكون العالم أكثر أمانًا نتيجة لذلك». وحذر من أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عواقب على الدول الأخرى التي لا تطبق العقوبات. ولم يخض في التفاصيل.

بعد دقائق من تصريح بومبيو، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة إن العقوبات «لاغية وباطلة». كتب السفير على «تويتر»: «الموعد النهائي غير القانوني والزائف للولايات المتحدة قد انتهى». وحذر من أن «السباحة ضد التيارات الدولية لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة».

معارضة أوروبية

قبل يوم واحد فقط  قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة إن العقوبات – التي علقتها الأمم المتحدة بعد توقيع الاتفاق النووي لعام 2015 – لن يكون لها أي أثر قانوني. وللتأكيد على معارضتهم القوية، قالت الرسالة إن الدول الثلاث ستعمل على الحفاظ على اتفاق 2015، الذي تفاوضوا عليه مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، حتى في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تدمير آخر ما تبقى منه. كانت إدارة ترامب قد انسحبت من الاتفاقية منذ أكثر من عامين. وجاء في الرسالة التي اطلعت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة منها: «لقد عملنا بلا كلل للحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك».

بالنسبة إلى ترامب، فإن العقوبات لها حسابات سياسية ودولية. كان ترشحه في عام 2016 مبنيًا على أن الصفقة الإيرانية هي هدية «كارثية» لطهران، وأن خطوة السبت ستمكنه من دخول المرحلة الأخيرة من انتخابات 2020 معلنًا أنه دمر الاتفاقية، وعاقب الاقتصاد الإيراني باستئناف العقوبات، التي كانت موجودة قبل أن تفاوض إدارة أوباما على الصفقة.

وفي حالة فوز نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن في نوفمبر (تشرين الثاني) فإن استئناف العقوبات سيجعل إعادة تنفيذ الاتفاقية أكثر تعقيدًا. سيتعين على بايدن عكس هذه الخطوة؛ مما يجعل الأمر يبدو أنه قدم تنازلًا لإيران بعد استئنافها العمل في برنامجها النووي ردًا على قرار ترامب بالتخلي عن الصفقة.

بالنسبة لمنتقدي الرئيس، فإن هذه الخطوة تبرز كيف قامت إدارته بتقسيم التحالفات التفاهمات مع خصوم الولايات المتحدة، روسيا والصين. لقد توحدت تلك القوى للتوصل إلى اتفاق 2015. الآن قطعت الولايات المتحدة طريقها الخاص، ويبدو أن روسيا والصين على استعداد لاستئناف مبيعات الأسلحة التقليدية لإيران الشهر المقبل عندما ينتهي حظر الأسلحة المفروض، على الرغم من اعتراضات واشنطن.

وينقل التقرير ما قاله إيان جونستون، أستاذ القانون الدولي في مدرسة فليتشر بجامعة تافتس: «المفارقة التي أراها هنا هي أن ترامب في الواقع يقدم خدمة للأمم المتحدة؛ لأنه من خلال تراجعه، فإنه يتصرف بأحادية خرقاء مكتوب لها الفشل». وتوقع أن العقوبات لن يجري فرضها من قبل دول أخرى وستقابل بتجاهل جماعي. وأضاف جونستون: «ستصر الولايات المتحدة على عودة العقوبات، ولكن ستعترض بقية الدول».

في الواقع فإن إصرار إدارة ترامب على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، التي جرت صياغتها خلال إدارتي بوش وأوباما لإجبار طهران على التفاوض، يعني أن الولايات المتحدة وحدها هي التي ستطبقها. وقد أثار ذلك الشكوك حول ما إذا كانت العقوبات ستؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، إن وجد.

في بيانه يوم السبت، انتقد بومبيو مجلس الأمن لرفضه تمديد حظر الأسلحة العالمي المفروض على إيران والذي من المقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول). فقط جمهورية الدومينيكان صوتت مع الولايات المتحدة. كان الطلب الأمريكي بإلغاء العقوبات الأوسع نطاقًا ردًا مباشرًا على انتهاء صلاحية حظر الأسلحة بموجب شروط الاتفاق النووي. قال بومبيو: «لحسن حظ العالم، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مسؤولة لمنع حدوث ذلك».

في زيارة إلى واشنطن يوم الأربعاء، سعى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بشجاعة للتقليل من شأن الخلاف مع واشنطن. قال راب: «قد تكون هناك درجة من الاختلاف، لكننا دائمًا نديرها بشكل بناء كما هو الحال حتى هذه اللحظة». في إيران – يؤكد الكاتبان – أعلن الرئيس حسن روحاني يومي السبت والأحد «أيام النصر» في إشارة لما وصفه بالجهد الأمريكي الضعيف لمعاقبة بلاده. وقال هذا الأسبوع «هذا نصر تاريخي لإيران»، مضيفًا أن «الولايات المتحدة معزولة ومحرجة».

شكوك حول تأثير العقوبات

قد يكون التأثير العملي للعقوبات مبالغًا فيه. لدى الاتحاد الأوروبي حظر أسلحة خاص به ضد إيران، ولن ينتهي حتى عام 2023، بمجرد أن تحكم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران قد اتبعت شروط الاتفاق النووي. يمكن رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة في وقت قريب، ولكن فقط إذا أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية سلمية.

ولكن هذا غير مرجح، بعد أن شنت إسرائيل غارة على مستودع إيراني قبل عامين احتوت على خطط أسلحة تعود إلى عقدين من الزمن. وفي رد فعل على انسحاب السيد ترامب من الاتفاق، تجاوزت إيران بالفعل حدود إنتاج الوقود النووي على النحو المحدد في الاتفاق مع القوى العالمية.

بالإضافة إلى ذلك اتهمت وكالة المخابرات الإسرائيلية إيران هذا العام بمنع المفتشين من زيارة المواقع المشبوهة، قبل أن تسمح طهران للمفتشين الدوليين بالوصول إلى تلك المواقع.

حتى يُرفع حظر الأسلحة الأوروبي، توقع دبلوماسيون أجانب أن الشركات والموظفين في أوروبا سيستمرون في الالتزام به – مما يجعل عقوبات الأمم المتحدة غير ذات صلة إلى حد كبير بالحلفاء الغربيين. بدلًا عن ذلك، قد تكون بمثابة تحذير للصين وروسيا وخصوم أمريكيين آخرين أبدوا اهتمامًا ببيع الأسلحة لإيران.

قال إليوت أبرامز، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية لسياسة إيران، إن عقوبات الأمم المتحدة يجب أن تجبر الدول الأوروبية على «التعاون الوثيق معنا عندما ترى أي جهد من جانب روسيا أو الصين أو أي شخص آخر لبيع الأسلحة لإيران». وأضاف أن ذلك سيشمل أيضًا نقل التقنيات النووية والصاروخية إلى إيران.

لكن علاوة على ذلك فإن العقوبات التي أُعلن عنها يوم السبت ستستهدف في الغالب إيران، وحظر تخصيبها النووي وأنشطة إعادة المعالجة وبرنامجها للصواريخ الباليستية. كما أنها ستسمح بعمليات تفتيش أجنبية للسفن والطائرات التي يُعتقد أنها تحمل مواد نووية أو أسلحة محظورة وتجميد الأصول المالية للإيرانيين المرتبطين بهذه البرامج.

بالإضافة إلى ذلك، تحث الإجراءات المجتمع الدولي على عدم منح قروض أو مساعدات مالية أو منح لإيران في معظم الحالات بخلاف الأغراض الإنسانية. لم تطالب إدارة ترامب صراحة بإعادة فرض عقوبات دولية أخرى ضد إيران – ضد النفط، والمعادن، والقطاعات المالية. يمكن أن يحد ذلك من تأثير الحملة الاقتصادية الحادة التي تروج لها الولايات المتحدة.

قال السيد أبرامز إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل ابتداء من يوم الاثنين. وتوقع أن عودة العقوبات «سيكون لها تأثير كبير للغاية»، بالنظر إلى أن الكثير من الاقتصاد العالمي يمر عبر الأنظمة المالية الأمريكية ويمكن أن يوقع المخالفين بسهولة.

يعاد فرض العقوبات الاقتصادية مع بدء المناقشة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء. موضوع الجلسة هذا العام، «ضرورة التعددية»، هو رسالة موجّهة إلى الولايات المتحدة، التي انسحبت أيضًا من منظمة الصحة العالمية وتتخذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في أفغانستان. كلتا المنظمتين مدعومتان من قبل الأمم المتحدة، والتي هي نفسها هدف متكرر لانتقادات إدارة ترامب.

**نشر هذا المقال تحت عنوان  :  

U.S. Reimposes U.N. Sanctions on Iran Over Objections of World Powers  

الكاتب  Lara Jakes and David E. Sanger