شوؤن عربية

نهاد أبو غوش يكتب – عن تحولات إسرائيل إزاء سورية : هل هناك تكريس لمبدأ التسليم ببقاء النظام؟

نهاد أبو غوش *- 1/3/2021

انشغلت إسرائيل وحكومتها خلال الأيام الأخيرة بأخبار الفتاة من مستوطنة موديعين التي اجتازت الحدود إلى سورية، وجرت مبادلتها بما لا يعرف أحد على وجه التأكيد. في البداية تسربت الأنباء عن اجتماع سري للحكومة، ثم اتضحت الأمور بشكل تدريجي: يجري نقاش موضوع إنساني له علاقة بسورية. اندلعت الشائعات، بين مخمن أنهم قتلى عملية السلطان يعقوب، إلى رفات الجاسوس إيلي كوهين الذي أعدمته سورية في العام 1965. وسبقذلك انتشار أنباء عن عمليات بحث وحفريات روسية في مقابر مخيم اليرموك. وقد عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى فرض حظر على النشر مكتفية بالصدى الأولي عن البعد الإنساني.

تبيّن بعد وقت وجيز أن الموضوع يتصل بالفتاة الهاربة، وأن صفقة أبرمت بتدخل روسي لمبادلة الفتاة مع أسيرين سوريين من الجولان السوري المحتل، هما نهال المقت شقيقة الأسير المحرر صدقي المقت، والأسير ذياب قهموز، ليتبين بعد ذلك أن نهال ليست أسيرة أصلا، وأنها هي وقهموز يرفضان الإبعاد إلى سورية. بعدها انتشرت قصة الإفراج عن راعيين سوريين اجتازا الحدود بالخطأ، ووسط هذه الفوضى، وكإشارة امتنان لروسيا، تسرب نبأ قيام إسرائيل بدفع أثمان لقاحات الكورونا التي قدمتها روسيا لحليفتها سورية، في الوقت الذي لا يخلو فيه شهر من غارة إسرائيلية على سورية، ولا توجد منطقة في هذا البلد إلا وقد أمطرتها الطائرات بمختلف أنواع القذائف والصواريخ، التي أوقعت مئات القتلى العسكريين والمدنيين، واستهدفت أحياء سكنية إلى معسكرات ومخازن أسلحة، أو أرتالا متحركة، أو ميادين تدريب، وغالبا تدعي إسرائيل أنها تستهدف تجمعات تابعة للحرس الثوري الإيراني أو ميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني.

حظيت القضية بتغطية واسعة غلبت عليها السخرية في الصحف الإسرائيلية، فالمعلق ناحوم بارنياع مثلاً (“يديعوت أحرونوت”) وصف كلا من الرئيس الروسي بوتين والرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالأم تيريزا، بفعل الإنسانية التي هبطت فجأة على الجميع.
إنسانية نتنياهو انتقائية

لا يفوت نتنياهو أي فرصة مهما بدت صغيرة إلا ويستثمرها في دعايته الانتخابية وتحسين فرص بقائه في السلطة، وإظهار نفسه بمظهر الأب العطوف على الإسرائيليين. فعل ذلك حين بذل جهودا خاصة واستثنائية لإطلاق سراح الفتاة نعمة يسسخار والتي كانت مسجونة في روسيا بتهمة حيازة مخدرات، واصطحبها بنفسه على طائرته من موسكو إلى تل أبيب، واللافت أن نتنياهو لا يبدي مثل هذه النزعة حين يكون الثمن السياسي باهظا وقد يؤثر على شعبيته، كما هي الحال بالنسبة لصفقة الإفراج عن الأسرى والجثامين المحتجزة في غزة.

لكن موضوع الاتفاق الملفّع بالغموض مع سورية بشأن الفتاة من مستوطنة موديعين، التي يبدو أنها هربت من أهلها ومن بيئتها المتشددة، وسبق لها أن حاولت الهروب إلى غزة، يعيد تسليط الأضواء على العلاقات الملتبسة والإشكالية بين إسرائيل وسورية، ويكشف الغطاء عن قدر من التغيير في الموقف الإسرائيلي الرسمي من النظام السوري، وهو الموقف الذي تحوّل من العداء المكشوف وترقّب سقوط النظام ودعم خصومه وخاصة جبهة النصرة المتشددة التي هي الفرع السوري لتنظيم القاعدة، إلى موقف التسليم ببقاء النظام السوري بعد عشر سنوات من الحرب الأهلية الطاحنة. وتشير الواقعة الآنفة الذكر إلى حقيقتين اثنتين في غاية الأهمية: الأولى هي مركزية الدور الذي تلعبه روسيا في سورية، سواء في الوقت الحالي أو ما يمكن أن تلعبه هذه الدولة العظمى مستقبلا في التوسط بين سورية وإسرائيل سواء لاستئناف المفاوضات أو للتطبيع، والثانية هي استخدام إسرائيل لأداة جديدة من أدوات قوتها الناعمة، وهي لقاحات الكورونا هذه المرة، سواء بنقل عينات من المخزون الفائض لدى إسرائيل، أو دفع ثمنها كما في حالة سورية. فقد نقلت مواقع إخبارية أن إسرائيل تعتزم إهداء 19 دولة صديقة، بينها دولة موريتانيا العربية، كميات من لقاحات الكورونا تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جرعة لكل بلد، مقابل مواقف سياسية داعمة لإسرائيل من هذه الدول ومن بينها هندوراس وغواتيمالا، والمجر وجمهورية التشيك، مع العلم أن الإجراءات البيروقراطية الإسرائيلية وتحكم إسرائيل بالمعابر الفلسطينية، واستخدام اللقاحات كوسيلة ابتزاز، ما زالت تحرم ملايين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من المطاعيم.

الجولان في قلب النقاش

بالتزامن مع قضية الفتاة الهاربة، وقع ما هو مهم للموضوع السوري – الإسرائيلي، ففي تصريحات لشبكة سي. إن. إن في التاسع من شهر شباط الماضي، امتنع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تأييد قرار الرئيس الأميركي السابق ترامب بشأن السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مكتفيا بتفهم الأهمية الأمنية لهضبة الجولان بالنسبة لإسرائيل، وقال إن “الأسئلة القانونية شيء آخر”، كما ربط الأمر بتطورات الأوضاع في سورية وتوقف التهديدات التي يشكلها النظام السوري وحلفاؤه لإسرائيل.

ردّ نتنياهو على الفور وقال في بيان أصدره مكتبه، وفي لغة أقرب إلى مناكفة بلينكن وإدارة بايدن، إن “هضبة الجولان سوف تبقى إلى الأبد جزءا من دولة إسرائيل”.

جاء اندلاع الأزمة السورية بمثابة هدية من السماء لإسرائيل، التي غالبا ما كانت ترى في سورية الدولة، قبل نظامها، خصما عنيدا، وحليفا لإيران وحزب الله. وكانت دمشق قبل الأزمة تستضيف القيادات الفلسطينية المعارضة، بمن فيهم قيادات حماس. وخاضت سورية عدة حروب ضد إسرائيل، ولعبت دورا مركزيا في معارضة الحلول الثنائية والمنفردة مثل اتفاق كامب دايفيد والصلح المنفرد الذي أبرمه الرئيس المصري أنور السادات، وحتى أنها عارضت اتفاق أوسلو، مع أن سورية شاركت في مؤتمر مدريد والمفاوضات الثنائية والمتعددة التي انبثقت عنه، لكن الملف السوري كان الأكثر بطئا، واصطدمت إسرائيل بتمسك سورية بالانسحاب الكامل لخطوط الرابع من حزيران 1967، والتي كان لسورية فيها الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبريا.

وصلت المفاوضات والاتصالات السرية السورية- الإسرائيلية إلى مراحل متقدمة، وظهر في حينه ما يسمى بـ”وديعة رابين” وهو تعهد من رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إسحاق رابين، قدمه للرئيس الأميركي في منتصف التسعينيات بيل كلينتون، ويقضي بانسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من حزيران مقابل تأمين حصة إسرائيل كاملة من مياه بحيرة طبريا، وإقامة محطات إنذار مبكر في الجولان، وتطبيع كامل للعلاقات. لكن المفاوضات حول ذلك توقفت بعد اغتيال رابين في العام 1995، وتبدل الحكم في إسرائيل بمجيء نتنياهو العام 1996.

اللافت أن الحديث عن “وديعة رابين” تجدد في عهد حكومة إيهود أولمرت، وجرى التوصل إلى ما عرف باتفاق النقاط الست، ثم تجددت الاتصالات بوساطة أميركية غير رسمية مرة أخرى مع بداية ولاية نتنياهو الثانية العام 2009، الذي عارض بعض النقاط الست، لكنه لم يعارض مبدأ الانسحاب، وأضاف شروطا جديدة أهمها ابتعاد سورية عن المحور الإيراني وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجولان.

تنصلت إسرائيل من كل هذه الالتزامات مع انفجار الأزمة السورية، وطوال فترة هذه الأزمة المحتدمة، تدخلت أطراف دولية وإقليمية كثيرة، سواء بشكل عسكري ومادي مباشر كما فعلت إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا وحزب الله وميليشيات أخرى متعددة الانتماءات، أو بشكل مالي وسياسي واستخباري كما كان دور السعودية وقطر والإمارات ومصر وحتى الأردن، وكان الدور الإسرائيلي مرتبطا بمصالح إسرائيل نفسها وبمستقبلها وحساباتها الإستراتيجية. وقد تعددت أشكال التدخل الإسرائيلي في الأزمة السورية وإن كان أبرزها هو التدخل العسكري الذي استهدف بشكل خاص قوات النظام السوري وحلفاءه وخاصة الإيرانيين وحزب الله. كما اتخذ التدخل الإسرائيلي شكل الدعم السافر والغريب لتنظيم جبهة النصرة، التي سيطرت قواتها بين عامي 2014 و2018 على أجزاء واسعة من محافظتي درعا والقنيطرة، وبالتحديد على المناطق المتاخمة للجولان السوري المحتل. في البداية ادعت المصادر الإسرائيلية أنها تخشى من وجود هذا التنظيم المصنف إرهابيا في العالم كله على حدودها المباشرة. لكن سرعان ما تكشفت أشكال عدة للتنسيق والدعم الإسرائيلي لجبهة النصرة أبرزها تقديم المساعدات الطبية، والعلاج لجرحى التنظيم، وبالتحديد في مستشفى زيف في صفد، وتقديم الدعم اللوجستي، والتعرّض المتكرر لمحاولات النظام محاصرة هذه القوات والقضاء عليها كما فعل في كثير من تجمعاتها في باقي المحافظات، حيث ظلت مواقع تنظيم جبهة النصرة المحاذية للمناطق المحتلة، آخر معاقل التنظيم التي احتفظ بها، قبل إبرام اتفاق نقل عناصره إلى محافظة إدلب.

من الواضح أن إسرائيل كانت معنية بإضعاف الدولة السورية واستنزافها إلى الحد الأقصى. في بداية الأزمة، وبحسب تقرير مدار الاستراتيجي للعام 2012، رجحت التقديرات الإسرائيلية انهيارا وشيكا للنظام السوري على غرار باقي الأنظمة العربية التي تهاوت تحت ضربات الربيع العربي. لكن الخوف ظل قائما من وقوع الفوضى ومجيء سلطات راديكالية وإسلامية متطرفة. ومع مخاوف إسرائيل من تأثير ثورات الربيع العربي، يلحظ تقرير مدار تميز موقف إسرائيل تجاه ما يجري في سورية بكونه واضحا وسلبيا، بسبب مواقف النظام التاريخية من إسرائيل وتحالفه مع إيران. وفي حين دعا بعض السياسيين مثل أفيغدور ليبرمان إلى التأييد الصريح لإسقاط النظام السوري، ظل موقف نتنياهو (الذي عاصرت حكوماته المتعاقبة كل مراحل الأزمة السورية) حذرا مع الحرص غير المعلن على إضعاف النظام وتحاشي وقوع الفوضى الشاملة. وفي بدايات الأزمة وجدت إسرائيل مصلحتها في استمرار غرق سورية في الفوضى لأن ذلك سوف يشطب سورية من معادلة القوة التي تواجهها إسرائيل في الشرق الأوسط (تقرير مدار للعام 2013 من إعداد فادي نحاس) واختلال ميزان القوى الإقليمي في غير صالح إيران بحسب تقديرات المحللين الإسرائيليين.

لا يختلف الموقف المبطّن من إضعاف الدولة السورية، وإنهاكها وتشجيع عوامل تقسيمها وتفتيتها، عن مساعي إسرائيل السابقة لتقسيم لبنان وقيام دويلات طائفية، مارونية ودرزية وسنية، وتقسيم غيره من الدول العربية كالعراق إلى دويلات مذهبية وإثنية وعرقية، في الحالة السورية يبدو التقسيم نموذجيا لطموحات إسرائيل، التي ستبدو لو حصل ذلك دولة “يهودية” طبيعية ومنسجمة مع محيطها من الدويلات الدينية والطائفية والمذهبية.

كما أن تأجيج الصراع السوري الداخلي، يساهم في تهميش وإضعاف الاهتمام بالقضية الفلسطينية من جهة، ويعزز رغبة إسرائيل وحكامها بسطوة الهموم والهواجس الأمنية على حساب كل ما عداها من قضايا وملفات كموضوع التسوية السياسية وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، ويزكّي مطالبها الدائمة بضمان تفوقها العسكري النوعي، وحاجتها إلى حدود آمنة و”يمكن الدفاع عنها” حتى لو كانت مقتطعة ومحتلة من أراضي الآخرين. أما الجائزة الكبرى التي ستحصل عليها إسرائيل من تقسيم الدولة السورية، فهي هضبة الجولان السوري المحتل، التي ستسقط كثمرة ناضجة في حضن إسرائيل طالما أن الدويلات والكيانات السورية المتصارعة سوف تواصل مقاتلة بعضها البعض، وسيفقد كل منها شرعية وأهلية المطالبة بعودة الجولان المحتل.

تسليم ببقاء النظام؟

مع استمرار تماسك النظام السوري في وجه التحديات العاصفة، تحول القلق الإسرائيلي إلى تعاظم نفوذ إيران وحزب الله في سورية، وزيادة القدرات العسكرية وخاصة الصاروخية للحزب اللبناني وحصوله على مزيد من الأسلحة سواء من إيران عبر سورية، أو حتى من مخازن الجيش السوري التي كان بعضها مشرعا أمام سيطرة قوى المعارضة.

عاما بعد عام، ومع تطور الأحداث الدامية في سورية، وعلى الرغم من استمرار وجود قوات عسكرية أميركية في سورية وتحديدا في المناطق الصحراوية على الحدود مع العراق وكذلك في المناطق التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية الكردية شمال شرقي سورية، وقوات تركية في عمق الأراضي السورية، واستمرار سيطرة قوى المعارضة المسلحة على معظم محافظة إدلب وعدد من الجيوب في محافظتي حلب وحماة، باتت الغلبة تميل بشكل واضح لصالح النظام المدعوم بقوة من روسيا التي تدخلت بشكل مباشر في القتال، وكذلك من إيران وحزب الله اللبناني، ومن بعض التشكيلات الميليشيوية العراقية. وهذا دفع إسرائيل، على ما يبدو، إلى التسليم ببقاء النظام، والإقرار بأن روسيا باتت لاعبا رئيسا، وربما تصبح اللاعب الأهم في منطقة الشرق الأوسط في حال استمرار الانكفاء الأميركي عن هذه المنطقة المضطربة. كما أنه دفع إسرائيل إلى وضع خطوط حمر جديدة، كما يورد تقرير مدار الاستراتيجي للعام 2017 (في باب “المشهد السياسي والعسكري” من إعداد أنطوان شلحت)، حيث باتت إسرائيل تضع انسحاب إيران، ورفض أي وجود عسكري لها في سورية، شرطا لأية تسوية مقبلة في هذا البلد.

التفاهم مع الروس

وتراهن إسرائيل على أن الدور الروسي المتعاظم في سورية سوف يمكنها دائما من إيجاد طرق ومداخل مناسبة للحديث مع الروس أو التفاهم معهم حول ضرورة تأمين المصالح الأمنية الإسرائيلية في أية تسوية أو وضع قد ينشأ مستقبلا في سورية، ومردّ هذا الرهان يكمن في شبكة العلاقات والمصالح المشتركة والمتداخلة بين روسيا وإسرائيل، والتي تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية واسعة ومتعددة، وتسمح مثل هذه التشابكات لإسرائيل حتى بمواصلة القيام بأعمال عسكرية منتقاة، وشن هجمات تستهدف بشكل خاص القوات الإيرانية من دون الاقتراب من مناطق عمل القوات الروسية، وضرورة إبلاغها المسبق عن مثل هذه التحركات حسب المصادر الإسرائيلية التي سبق لها تبرير مسؤوليتها عن سقوط طائرة روسية في أيلول 2018، وادعت إسرائيل وقتها أنها أبلغت روسيا مسبقا عن تحركها لكن الأخيرة رفضت التبرير في حينه وحملت إسرائيل المسؤولية عن سقوط الطائرة ما دفع نتنياهو لاحقا للاعتذار. ويبدو أن تشعب العلاقات الروسية- الإسرائيلية واتساعها باتت تشمل مجالات هي من صميم الاختصاصات الداخلية والسيادية للدول، فقد نقل موقع “يسرائيل ديفينس” في نشرته يوم العاشر من شباط الماضي، أن كبار قادة إسرائيل هاتفوا في وقت متقارب نظراءهم الروس، فنتنياهو هاتف الرئيس بوتين، ووزير الخارجية أشكنازي هاتف الوزير سيرغي لافروف، ووزير الدفاع بيني غانتس تحدث مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بشأن التحديات الأمنية التي تواجه البلدين ومنها على سبيل المثال كيفية الحد من محاولات المحكمة الجنائية الدولية التأثير على قدرة البلدين في محاربة الإرهاب! وفي المناسبة عينها كتب الوزير أشكنازي قائلا إنه أجرى محادثة مثمرة مع لافروف تركزت على سبل منع إيران من الوصول إلى إنتاج سلاح نووي، ومنعها كذلك من توطيد نفوذها في المنطقة!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى