نهاد أبو غوش يكتب – الجيش الإسرائيلي كـ”معهد تخريج” القيادات السياسية والمجتمعية!

نهاد أبو غوش *- 23/11/2020

لطالما حافظ الجيش الإسرائيلي على صورته كأيقونة مقدسة في المجتمع الإسرائيلي، وهي صورة حرص قادة إسرائيل ومؤسسوها، ثم قادتها اللاحقون، وكذا المؤسسات الثقافية والإعلامية، على تعزيزها بما يحفظ للجيش مكانة مرموقة تضعه في قلب الإجماع القومي الصهيوني، بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية. فقد سخرت لهذا الجيش كل وسائل الدعم والتعزيز من موازنات وتسليح وتطوير، وصلاحيات، ورفد غزير بالموارد البشرية.

وعلى الرغم من العثرات والإخفاقات، وبعض الفضائح ولجان التحقيق، تمكّنت المؤسسة العسكرية – الأمنية من الحفاظ على سمعتها كمؤسسة مهنية محترفة، تخضع للقانون ولقرارات المستوى السياسي. وهكذا ظل الجيش وقادته، وخصوصية عالمه وأسراره، بعيدا عن أهواء السياسة وألاعيب السياسيين، وظل كذلك باستثناءات قليلة، فوق التباينات السياسية والحزبية، وفي منأى عن النقد، وخارج دائرة الجدل الإعلامي والشعبي.

من الطبيعي أن يتمتع جيش كهذا، في دولة ما تكاد تخرج من حرب حتى تدخل في أخرى أو تستعد لها، بمكانة مميزة. وأن تنظم فيه القصائد وتكتب القصص وتنتج الأفلام السينمائية عن البطولة، وينظر إليه باعتباره درع البلاد الحامي، لا بل كان وما يزال المعهد الرئيس الذي يتخرج منه قادة إسرائيل، ولا يقتصر الأمر على قادة الدولة من وزراء ونواب وسفراء، بل يمتد الأمر ليشمل قادة المجتمع وشركات القطاع الخاص.

تأسس الجيش الإسرائيلي رسميا بقرار رئيس الحكومة ووزير الدفاع الأول دافيد بن غوريون بعد أيام قليلة من إعلان قيام دولة إسرائيل، وتحديدا في 26 أيار 1948، وذلك بدمج وتوحيد العمود الفقري للجيش (منظمة الهاغاناه) بميليشيات أخرى سبق للبريطانيين أن صنفوها كمنظمات إرهابية مثل منظمتي إيتسل وشتيرن، والحقيقة أن الذي اختلف في هذا التاريخ المشار إليه هو التسمية، بينما الجيش الإسرائيلي موجود فعليا قبل إعلان قيام الدولة بوقت طويل، بل كانت له اليد الطولى في تأسيس الدولة إلى جانب عدد من المؤسسات المدنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

في قلب الدولة والمجتمع

وتكريسا للدور المركزي الذي يلعبه الجيش الإسرائيلي في الحياة العامة للدولة والمجتمع، خصص قانون أساس للجيش، مع أن إقراره بهذه الصفة الدستورية تأخر حتى العام 1976، حيث أقر خلال الكنيست الثامن. وينصّ القانون على أن ” جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش الدولة، ويأتمر بأمر الحكومة”، ويخضع لمسؤولية وإشراف الحكومة ممثلة بوزير الدفاع، كما يُعتبَر رئيس هيئة الأركان العامّة المستوى القيادي الأعلى في الجيش. كما يحدد القانون آلية اختيار رئيس الأركان ونظام الخدمة العسكرية، ويحظر قيام أي قوة مسلحة خارج إطار الجيش(1).

هذه المكانة المركزية لها استحقاقاتها ونتائجها، إذ يشير موقع Israel Defense ، في تقرير له نشر في العشرين من كانون الثاني 2020 ، إلى أن ميزانية الأمن الإجمالية في إسرائيل، بما في ذلك المساعدات الخارجية العسكرية، بلغت سنويا مئة مليار شيكل خلال العامين الماضيين، ويشمل ذلك الأجور والرواتب ومصاريف التدريب والتشغيل، ورغم ذلك، لا يتوقف قادة الجيش عن المطالبة بزيادة الموازنات بما لا يقل عن ثلاثة مليارات إضافية سنويا، وهو مطلب دائما ويكون موضع تفهم مسؤولي وزارة المالية طالما أن الاقتصاد الإسرائيلي يتحسن ومجمل الناتج القومي يرتفع باطراد(2) .

تطور عالم الإعلام والاتصال، وانكشاف الكثير عن حياة الجيش الداخلية وطريقة إدارة الأمور فيه، فتحت شهية وسائل الإعلام، وبعض المؤسسات والهيئات الحقوقية المعنية بنزاهة الحكم، على التطاول على بقرة إسرائيل المقدسة، وتوجيه مزيد من الانتقادات للجيش وقيادته، سواء بسبب تمادي قادة الجيش في إبداء رأيهم ومحاولة فرض ما يريدون من دون وجه حق. فالكاتبة كارولين غليك تتهم الجنرالات بـ”الازدواجية الأخلاقية والعمى الاستراتيجي” بسبب موقفهم من الصفقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل بيع هذه الدولة العربية دفعة من طائرات إف. 35 مقابل التطبيع مع إسرائيل، وتقول الكاتبة أن هؤلاء القادة غير قادرين على “تصور نشوب السلام” (3).

بل تذهب افتتاحية “هآرتس” بتاريخ 19/11/2020 إلى أبعد من ذلك بكثير فتتهم قادة الجيش بالتواطؤ والتزوير وتلفيق الأدلة، لدى محاولتهم تبرير قصورهم، وذلك في معرض حديث الصحيفة عن وفاة العريف أفيتار يوسفي غرقا بتاريخ 7 كانون الثاني 2019، في عنوان حمل بحد ذاته انتقادا لاذعا للجيش ” جيش الدفاع للقادة” حيث ينهمك كبار الضباط في الاهتمام بشؤونهم الشخصية، وترقياتهم وامتيازاتهم بينما يتعرض صغار الجنود للموت نتيجة الإهمال والتسيب(4).

من “يمينا” حتى “ميرتس”

ما أن تقترب مدة ولاية رئيس الأركان من نهايتها، أو يستعد أعضاء هيئة الأركان من قادة المناطق والأسلحة والأذرع الأمنية والشرطة لإنهاء خدماتهم العسكرية، حتى تبدأ التكهنات والمراهنات على أي الخيارات السياسية والحزبية سينتقي هذا القائد أو ذاك. وتتسع مروحة الأحزاب السياسية التي تفتح ذراعيها لاستيعاب القادة العسكريين لتشمل كل الأحزاب الإسرائيلية تقريبا، فباستثناء الأحزاب الدينية والعرب، ترحب جميع الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية من “يمينا” في أقصى اليمين المتطرف، وحتى ميرتس اليسارية التي ضمت في تشكيلتها القيادية الأخيرة الجنرال يائير جولان، نائب رئيس هيئة الأركان الأسبق، بانضمام كبار الضباط والجنرالات إليها، حتى بات وجود ضابط لامع مميز في التشكيلة القيادية الأولى أمرا لازما لكل حزب يريد إقناع الجمهور أن لديه حلولا عسكرية وأمنية لمشكلات البلاد والمخاطر التي تحدق بها.

ولا يقتصر الأمر على اتساع الصفوف الأولى للأحزاب لاستيعاب الجنرالات، بل يجد بعضهم، ولمجرد خلع بزاتهم العسكرية، أن الطريق سالكة بسهولة لكي يمضوا ويصعدوا بثبات نحو أعلى مواقع المسؤولية كما حصل مع إسحق رابين ثم مع إيهود باراك، مع فترة تهيئة قصيرة لا بد منها للاعتياد على الحياة السياسية فعين رابين سفيرا في واشنطن أولا ثم وزيرا للعمل، وكذلك عين باراك وزيرا للداخلية ثم للخارجية ومنها لرئاسة حزب العمل والحكومة لاحقا.

المطلوب جنرال!

تبلغ المفارقة ذروتها، حين تتأزم البلاد، وتعجز الأطر السياسية القائمة عن الإتيان بحلول ناجعة، كما حصل وما زال يحصل خلال العامين الأخيرين، فحين بدا أن حزب العمل، الممثل التاريخي لليسار الصهيوني الإسرائيلي، آيل للاضمحلال والاندثار، اتجهت الأنظار صوب تشكيل سياسي جديد قادر على تحدي بنيامين نتنياهو ووضع حد لحكمه، فكان أن تشكل حزب الجنرالات، “أزرق أبيض”، والذي ضم ثلاثة رؤساء أركان سابقين هم بيني غانتس وغابي أشكنازي وموشيه يعلون، إلى جانب عدد من الجنرالات الآخرين وقادة الشرطة وجهازي الشاباك والموساد، الذين ائتلفوا مع حزب “يوجد مستقبل” برئاسة يائير لبيد، المدجج هو الآخر بعدد من القادة العسكريين والأمنيين، ونجح الائتلاف في أن يشكل قوة جدية تمكنت من تحدي نتنياهو وتجاوزه أحيانا خلال الدورات الانتخابية الثلاث التي جرت في أشهر نيسان 2019، وأيلول 2019، وآذار 2020.

ومع فشل الرهانات على حزب الجنرالات وقائده غانتس، والتحاقه بنتنياهو وحكومته، تتجدد الرهانات الآن مع جنرال آخر هو رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت، الذي تنهال عليه الدعوات لقيادة معارضي نتنياهو، وتشكيل جبهة يسار وسط عريضة، أو حزب يهودي عربي جدي. ويبدو أن الناخب الإسرائيلي لم يبد اهتماما كبيرا إزاء مواقف هؤلاء الجنرالات، لو كانت لهم مواقف، من المواضيع الشائكة التي تواجه الدولة والمجتمع كقضايا الخصخصة، واتساع الفوارق في الدخل ومستويات المعيشة، أو علاقة الدين والدولة، والحقوق المدنية ومكانة المرأة، كل ذلك لا يهم، يكفي إبراز السجل العسكري للجنرال المرصع بالأوسمة والمعارك التي خاضها، ثم حملة سريعة للعلاقات العامة، حتى يغدو قائدا لدولة إسرائيل.

ومن اللافت أن الجنرالات اللامعين في الحرب والأمن، لا يظهرون مواهب استثنائية في السياسة والعمل الحزبي، وما حصل مع غانتس وشركاه، سبقته نماذج أكثر بؤسا كما جرى مع الجنرال ووزير الدفاع السابق إسحق مردخاي الذي جاء إلى عالم السياسة كنجم واعد، وسرعان ما انتهت حياته السياسية بالعار وبفضيحة جنسية مشينة.

وربما كان إيهود باراك من أكثر الضباط تألقا ونجومية في تاريخ الجيش الإسرائيلي، فلا تكاد تذكر عملية خاصة لهذا الجيش إلا ويرد اسم باراك فيها، كعملية عنتيبي في أوغندا، وعملية اغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة في بيروت (عملية فردان)، لكن مسيرة باراك السياسة تبدو خائبة قياسا بمسيرته العسكرية، فهو لم يكمل ولاية كاملة في رئاسة الحكومة، وانشق عن حزبه العمل لينشئ حزبا جديدا (استقلال) ما لبث هو الآخر أن انطفأ، وانتهى به المطاف إلى تجربة فاشلة بتأسيس تحالف “المعسكر الديمقراطي” في انتخابات الكنيست 22.

في السياسة والمجتمع والاقتصاد

ينص القانون على تحديد فترة ولاية رئيس الأركان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لعام واحد أو عامين في الحد الأقصى، وتعاقب على موقع رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي حتى الآن ثلاثة وعشرون جنرالا، من يعقوب دوري، رئيس الأركان الأول الذي كانت فترة خدمته أقل من سنة، حتى الرئيس الحالي أفيف كوخافي. أحدهم، إسحق حوفي، شغل المنصب بشكل مؤقت لثلاثة عشر يوما فقط، واثنان من رؤساء الأركان هؤلاء هما إسحق رابين وإيهود باراك شقا طريقيهما حتى مكتب رئيس الحكومة، تسعة آخرون تسلموا مناصب نيابية ووزارية بما في ذلك موقع نائب رئيس الحكومة ووزارتي الخارجية والدفاع، وحتى من لم يرغب في الانضمام لعالم السياسة، سواء بسبب رغبة شخصية أو بسبب فضيحة ما، فإنه يجد الطريق معبدا لتولي أرفع المناصب في المجتمع والاقتصاد كما جرى مع حوفي المذكور الذي تولى مسؤولية إدارة شركة الكهرباء، أو دان شومرون الذي تولى إدارة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، ودان حالوتس الذي خرج قبل الموعد الرسمي لنهاية خدمته، مع فضائح تتصل ببيع أسهمه قبل الحرب على لبنان، وانتقل لإدارة أكبر شركة كهرباء في إسرائيل.

ولا يقتصر الأمر بالطبع على رؤساء الأركان، فالأبواب الواسعة، السياسية والاقتصادية، وحتى الثقافية والإعلامية، مفتوحة أمام كل الجنرالات، فرئيس جهاز الشاباك السابق يعقوب بيري وجد طريقه بسهولة إلى قمة كبريات شركات الاتصال، ولا شك أن إنهاء الخدمة العسكرية في عمر صغير نسبيا، أي أواخر الأربعينات ومطلع الخمسينات، والتداخل الكبير الحاصل بين فروع الصناعات العسكرية والتقنية الحديثة من جهة، وأجهزة الجيش والأمن من الجهة الأخرى، فضلا عما يتيحه الجيش لضباطه من فرص تعليم وإجازات دراسية، حتى أثناء الخدمة العسكرية، يساعد كبار ضباط الجيش والأجهزة الأمنية على أن ينتقلوا بسهولة من وظائفهم الأمنية والعسكرية، إلى مناصب قيادية إدارية وفنية في المجتمع كرئاسة البلديات والأندية، والقطاع الخاص.

كما أن الامتيازات التي يتمتع بها كبار الضباط، سواء من حيث ارتفاع معدلات رواتبهم الشهرية [يصل راتب رئيس هيئة الأركان إلى نحو مائة ألف شيكل شهريا، وراتب المفوض العام للشرطة أو رئاسة جهاز أمني إلى نحو 92 ألف شيكل، بينما يصل راتب الضابط العادي برتبة لواء إلى نحو 68 ألف شيكل، ولذلك من الطبيعي أن يحصل ضابط كهذا في نهاية خدمته على تعويض بملايين الشواكل (5)]، فإذا أضفنا إلى ذلك العلاقات التي بناها الضباط والخبرات التي راكموها، وعالم الأسرار والمعلومات التي اطلعوا عليها، يصبح بمقدورهم بكل سهولة أن يدخلوا إلى عالم المال والأعمال سواء كمستثمرين أو كمستشارين برواتب مجزية، وكثير من الشركات الأمنية وشركات تسويق السلاح تجد ضالتها في الضباط المتقاعدين الذين يمكنهم أن يجوبوا العالم عارضين خبراتهم وخدمات الشركات التي باتوا يمثلونها.

ولا يخلو الأمر من انتقادات حادة توجه لقيادة الجيش وكبار ضباطه نتيجة ما يسميه البعض الهدر المالي، وتحديدا بسبب دفع رواتب عالية جدا من دون أن يفعلوا شيئا كما تورد صحيفة “يسرائيل هيوم” في تقريرها الاستقصائي بتاريخ 3/7/2020.

وتشير دراسة نشرها موقع “هيستوريا” العبري بتاريخ 31 تموز 2020 إلى وجود شبكات غير رسمية لكبار الضباط السابقين، ترعى مصالحهم، وتنسق مواقفهم، وتضغط باسمهم على مراكز القرار المختلفة، وتعبر هذه الشبكة/ أو الشبكات عن نفسها وعن نفوذها، وعن رغبتها في التأثير على القرارات في المحطات السياسية المفصلية، ويشير الموقع إلى أن أفراد هذه الشبكة يكتسبون نفوذاً في مجالات السياسة والتعليم والإعلام والاقتصاد والأعمال، وبحسب مصادر عديدة، يساند أعضاء هذه الشبكة بعضهم بعضا، وقد ساهم الضغط الذي مارسه أعضاء هذه الشبكة من كبار ضباط الشرطة السابقين في منع تعيين الضابط غال هيرش مفتشا عاما للشرطة. ولا يوفر هؤلاء الضباط فرصة التعبير عن رأيهم السياسي بوضوح فيوقعون العرائض، ويصدرون مواقف تنم عن خبرتهم في المجالات الأمنية والسياسية، مثلما فعل عشرات الضباط السابقين في العريضة التي تحذر من الضم، ورد عليهم عشرات آخرون بعريضة مماثلة تدعو للتسريع في عملية الضم. وهناك شبكة علنية ورسمية معروفة، وتسمى “قادة من أجل أمن إسرائيل” يترأسها الجنرال في الاحتياط، الوزير العمالي السابق متان فلنائي، والتي رأى رئيسها أن تأجيل عملية الضم يمثل فرصة حقيقية للتراجع عن هذه العملية نهائيا، وإنقاذ حل الدولتين، محذرا من الانزلاق إلى حل الدولة الواحدة للحفاظ على ما أسماه “المشروع الصهيوني” (6).

الحروب الكثيرة التي خاضتها دولة إسرائيل، ولجان التحقيق التي يقارب عددها عدد الحروب والإخفاقات، مكنت من النفاذ عبر أسوار التكتم الحديدية التي تحيط بهذا الجيش وبالتالي معرفة بعض أسراره، وقد فرضت هذه الإخفاقات والتحقيق فيها أكثر من مرة ضرورات مهمة “ترميم صورة الجيش” سواء لدى الخارج لتأكيد صورة القوة الرادعة، أو للداخل باستعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي الذي يثق أن قوة الجيش الإسرائيلي هي التي ستجلب السلام، وأن قوة إسرائيل العسكرية هي التي ستمكنها من فرض ما تريد على الأطراف العربية (7).

* عن مركز مدار – المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلي “مدار”.

هوامش :

(1) موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية بالعربية mfa.gov.il

(2) موقع Israeldefense 20/1/2020

(3) كارولين غليك، صحيفة يسرائيل هيوم 28/10/2020

(4) هآرتس، افتتاحية الصحيفة بتاريخ 19/11/2020

(5) صحيفة ذا ماركر The marker عن نشرة وزارة المالية الإسرائيلية

(6) متان فلنائي، مقال في معريف 10/9/2020

(7) تقرير مدار الاستراتيجي الصادر عام 2008، وفيه تلخيص لنتائج أعمال لجنة فينوغراد عن التقصير والإخفاقات في حرب تموز 2006 على لبنان