نضال محمد وتد يكتب – الانتخابات الإسرائيلية الرابعة
نضال محمد وتد *- 20/3/2021
يتوجه الإسرائيليون، وبينهم نحو مليون ناخب فلسطيني، يوم الثلاثاء المقبل، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة هي الرابعة من نوعها خلال أقل من عامين، من دون أن تبدو في الأفق بشائر تغيير في إسرائيل، لجهة التخلص من حكم بنيامين نتنياهو، ووسط مخاوف في صفوف الإسرائيليين والأحزاب من بقاء حالة الجمود السياسي في إسرائيل والفشل في تشكيل حكومة جديدة، مما قد يدفعهم للذهاب إلى انتخابات خامسة في الصيف.
ومع أن الانتخابات تبدو حامية الوطيس، إلا أن الناخب الإسرائيلي لا يبدي حماساً للذهاب إلى صناديق الاقتراع، مقابل التمترس في مواقفه السياسية، بدليل عدم تغيير نمط تصويته ثلاث مرات وتكرار النتائج نفسها تقريباً في ثلاث معارك انتخابية. لكن أياً كانت النتائج في الجولة الرابعة من الانتخابات، فيبدو أنه لن يكون هناك تغيير جوهري في المشهد الإسرائيلي وسياسات دولة الاحتلال حتى لو حدثت “المعجزة” وحصل المعسكر المناهض لنتنياهو من أحزاب اليمين والوسط على أغلبية تمكّنه من تشكيل ائتلاف حكومي يعتمد على تأييد 61 عضواً من أصل 120 عضواً في الكنيست، ومن دون دعم أو تأييد من القائمتين العربيتين، لتفادي التشكيك بشرعية الائتلاف الجديد، وتفادي تكرار تجربة إسحاق رابين.
وفي حال حدثت هذه المعجزة، فإن المرشحين لخلافة نتنياهو في المنصب هما يئير لبيد من حزب “ييش عتيد” أو غدعون ساعر من حزب “تكفا حداشاه”، وكلاهما مصنف على اليمين في موقفه السياسي، مع احتمال ضئيل لتشكيل ائتلاف حكومي على أساس مبدأ التناوب بين الاثنين.
إذا تحقق هذا السيناريو، على الرغم من التنبؤات باستمرار حالة التعادل، فإن ذلك لن يغير شيئاً في سياسات دولة الاحتلال، لا سيما قضايا الاستيطان والحل الدائم، لأن الاثنين لا يعلنان أي برامج سياسية جديدة، أو أي تنازل مستقبلي عن سياسات الضم والاستيطان، بل يؤكدان على “ثوابت” إسرائيل الاحتلالية بعدم الانسحاب لحدود 1967، وعدم الانسحاب من القدس المحتلة، أو وقف الاستيطان في الضفة الغربية، أو التنازل عن السيطرة العسكرية الإسرائيلية في غور الأردن وشمالي البحر الميت. يعني هذا أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إذا خسر نتنياهو ولم تكن هناك حاجة للذهاب إلى انتخابات جديدة، لن تحمل أي بشرى لجهة التسوية وحل الدولتين، وأقصى ما سنشهده هو التركيز على القضايا الداخلية، والسيطرة على جائحة كورونا وإعادة عجلة الاقتصاد وترحيل ملف الصراع واستمرار سياسات إدارته لا غير.
