مفتاح شعيب يكتب – ثالوث على الشعب الفلسطيني

مفتاح شعيب – 27/4/2020

سجلت الأمم المتحدة والجامعة العربية موقفاً مبدئياً برفضهما النوايا «الإسرائيلية» لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وجاء هذا الموقف الدولي في ظل وعود قيادات الاحتلال المتكررة والضوء الأخضر الأمريكي الذي أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو معبراً عن موقف دفين لدى رئيسه دونالد ترامب الحريص على تقديم كل ما هو متاح لكيان الاحتلال.

صحيح أن العالم كله، ومن ضمنه «إسرائيل» والولايات المتحدة، يرزح تحت جائحة كورونا، ولكن ذلك لن يسمح لأي طرف بالتجاوز على القانون الدولي، لا سيما في الأراضي الفلسطينية، حيث تستمر المظلمة التاريخية عابرة مختلف المراحل حتى وصلت إلى هذه اللحظة الحرجة جداً على مختلف المستويات. لقد تمادت الإدارة الأمريكية كثيراً بعدما اعتبرت خطط الاستيلاء على أراضي المستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية والقدس «شأناً إسرائيلياً». وبموقفه الأخير، تجاهل بومبيو التحريض المستمر الذي ما فتئ يؤججه ترامب لصالح حليفه بنيامين نتنياهو على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وقد تعاظم ذلك الدعم مؤخراً خصوصاً عندما غرقت «إسرائيل» في أزمة غير مسبوقة شهدت إجراء ثلاثة انتخابات للكنيست وكاد نتنياهو أن يرمى خلف القضبان على خلفية قضايا الفساد التي تلاحقه.

كل ما تفعله سياسة ترامب ونتنياهو مخالف للقانون الدولي لأنه يمهد للاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وفضلاً عن ذلك فإن مرتكبه لن يلحقه شرف أبداً وحين يرحل سيترك عاراً تتداوله الأجيال المقبلة في كل المدونات والمنتديات لأن ما يتم من سطو على الأراضي الفلسطينية يعتبر جريمة ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عنها ويجب مقاومتها بكل الطرق والوسائل. وبعد التصريحات الأمريكية الجديدة هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء الاتفاقيات مع أمريكا و«إسرائيل» إذا تم ضم أراض جديدة، مؤكداً أن جائحة كورونا لم تله الشعب الفلسطيني وقيادته عن قضية النضال الوطني للخلاص من الاحتلالِ البغيض. كما طالب بعقد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن لبحث خطورة تنفيذ المخطط «الإسرائيلي» بضم المستوطنات غير القانونية خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة «ج» من الضفة الغربية.

العودة إلى الحديث عن الضم «الإسرائيلي» للضفة الغربية جاءت بعد صفقة نتنياهو وزعيم حزب «أزرق- أبيض» بيني جانتس لتشكيل ما يسمى «حكومة طوارئ إسرائيلية» يقول ظاهرها إن هدفها مكافحة جائحة كورونا، لكن باطنها، وهو الأهم، يتعلق بالعمل على تطبيق الوعود المعلنة حول مشاريع الاستيطان والتهويد، وهو أمر يتفق عليه نتنياهو وجانتس ولا يختلفان بدعم من ترامب الذي لا يتوانى عن إبداء الدعم لكل ما يؤدي إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني. ومن غير المستبعد أن يظهر هذا الثالوث المزيد من الخطط والمؤامرات في الأراضي الفلسطينية إذا استطاع أن ينجو بالمناعة المطلوبة من جائحة كورونا.