معهد بيغن السادات– بقلم المقدم احتياط د. مردخاي كيدار – هل تمهيدا لدولة فلسطينية ؟ الولايات المتحدة تمنح الشرعية للسلطة وحماس
معهد بيغن السادات– بقلم المقدم احتياط د. مردخاي كيدار – 7/3/2021
” محافل في إدارة بايدن تمهد لاقامة دولة فلسطينية وترشد السلطة على القيام بالخطوات التي تجعلها مؤهلة لذلك “.
من هو خبير في سلوك رؤساء الدول في كل ما يتعلق بنشر الوثائق، تصميم السياسة وتنفيذ الاعمال – ولا سيما الحربية يعرف ان الحديث يدور عن مسيرة سرية، طويلة ومكثفة تجري بين المكاتب قبل النشر او التنفيذ. فالزعماء (من خلال سكرتيرييهم ومستشاريهم) يتراسلون ويتشاورون الواحد مع الاخر لبلورة السياسة، لتخطيط الاعمال وللصياغة معا للوثائق والبيانات، حتى وان كان الامر يتعلق بواحد فقط من الاطراف. عندما ينشر زعيم ما وثيقة او يطلق تصريحا علنيا عن السياسة، ففي معظم الاحوال يكون هذا مصمما حتى تفاصيل التفاصيل، منسقا جيدا ومصاغا بدقة مع زعيم آخر يتعلق الامر به. والسبب واضح: لا يريد الزعيم احراج زعماء آخرين، ولا سيما اذا كان متعلقا بهم ومحتاجا لدعمهم.
يوجد مثال بسيط في هذا الشأن: في اثناء ثلاثة اسابيع انتظرت اسرائيل قبل أن تشرع في حرب الايام الستة في حزيران 1967، ولهذا فان هذه الفترة تسمى “فترة الانتظار” أحد في اسرائيل لم يعرف ما الذي ينتظره عشرات الاف رجال الاحتياط الذين جندوا للحرب. وفقط بعد سنين تبين أن رئيس الوزراء في حينه ليفي اشكول، بعث سرا برئيس الموساد مئير عميت الى واشنطن كي يتلقى وعدا صريحا من الرئيس الامريكي ليندون جونسون بان تدعم الولايات المتحدة اسرائيل أمام الاتحاد السوفياتي، الا توقف الحرب قبل أن تتحقق اهدافها، وان تملأ من جديد مخازن السلاح التي ستفرغ في الحرب. وفقط بعد ان تحدث وزير الدفاع روبرت مكمنارا مع جونسون بحضور عميت ونال منه الالتزام آنف الذكر أصدر اشكول التعليمات للجيش الاسرائيلي للشروع في الحرب. حتى اليوم يتهمون اشكول بانه كان مترددا، اما الحقيقة فهي انه تصرف بمسؤولية.
معنية ادارة بايدن اليوم ان تعيد المسألة الفلسطينية الى مركز الاحداث السياسية. المشكلة من ناحية الادارة ليست اسرائيل، إذ ان هذه أسيرة لتعلقها العميق بالولايات المتحدة: المساعدة الاقتصادية، توريد السلاح، قطع الغيار للطائرات والذخيرة الخاصة، الحماية السياسية في مجلس الامن التهديد على المحكمة الدولية وغيرها. مشكلة اكبر من ناحية الادارة هي السلطة الفلسطينية، ذاك الجسم السياسي الجنيني الذي ترك طاولة المفاوضات منذ الولاية الاولى للرئيس اوباما، وكشر للرئيس ترامب (محمود عباس شتمه وقال له “يخرب بيتك”)، ونجا بعبقرية وقف الدعم الاقتصادي الامريكي، ورفض الدخول الى صفقة القرن السخية. وعليه فان الادارة ترى في اعادة السلطة الفلسطينية الى المسيرة مهمة اصعب من اعادة اسرائيل وتستثمر كنتيجة لذلك وقتا وجهد اكبر بكثير في هذه السلطة. ودليل على ذلك يمكن أن نراه في ثلاثة احداث متوازية:
الانتخابات: مرت خمس عشرة سنة على الانتخابات الاخيرة في السلطة الفلسطينية، وفجأة، في منتصف كانون الثاني 2021، أعلن عباس عن اجراء انتخابات للبرلمان في 22 ايار وللرئاسة في 31 تموز. ماذا حصل؟ بسيط جدا، في ادارة بايدن يريدون تهيئة التربة لاقامة دولة فلسطينية رغم أنف اسرائيل، ولا يوجد شيء أفضل من عرض الدولة على الطريق كديمقراطية تماما، بشكل يشارك فيه في الانتخابات “كل اجزاء الشعب الفلسطيني”، اي حماس ايضا. من شبه المؤكد ان فكرة الانتخابات كوسيلة لخلق الشرعية جاءت من واشنطن.
حماس: كبار المؤيدين لحماس هم منظمات الاخوان المسلمين في الولايات المتحدة (إذ ان حماس كانت بالاصل ذراع الاخوان المسلمين في “فلسطين”). وحظي رؤساء هذه المنظمات بزمن نوعي مع براك اوباما على مدى الثماني سنوات التي تولى فيها رئيسا، ولكنهم طردوا تماما من واشنطن في أربع سنوات ترامب. والان يعودون بعظمة الى موقف نفوذهم في أروقة الادارة، وهم يريدون تسويغ حماس. وعرضها كمنظمة مدنية وكحزب سياسي شرعي هو السبيل لتسويغها في وسائل الاعلام الامريكية وفي السياسة الدولية. في 20 شباط بعثت قيادة السلطة الفلسطينية برسالة رسمية الى ادارة بايدن كتب فيها ان منظمات فلسطينية بما فيها حماس اعربت عن التزامها باقامة دولة فلسطينية تقوم على اساس خطوط 67 وعاصتها شرقي القدس. لا شك ان هذه الرسالة صيغت بشكل مشترك من الادارة والسلطة قبل النشر عن ارسالها، مثلما لا شك ان حماس اعلنت عن استعدادها للمشاركة في الانتخابات ولوجود اسرائيل بحدود 67 بعد اتصالات بين قيادتها ورؤساء الاخوان المسلمين في الولايات المتحدة، في ظل مشاركة الادارة في هذه الاتصالات.
“وثيقة الحرية”: في 20 شباط نشر عباس “مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة في اراضي دولة فلسطيني” يحل على كل الاجسام السياسية، وضمنا ايضا على حماس والجهاد الاسلامي الفلسطيني. ويتحدث المرسوم عن 1. تعزيز اجواء الحرية في كل اجزاء دولة فلسطين” اي في قطاع غزة ايضا؛ 2. منع ملاحقة الاشخاص، اعتقالهم، حبسهم او التحقيق معهم لاسباب تتعلق بحرية الاعراب عن الرأي والانتماء السياسي؛ 3. اطلاق سراح المعتقلين والسجناء الذين اعتقلوا بسبب رأيهم او انتمائهم السياسي، الحزبي او التنظيمي في كل اراضي دولة فلسطين (تحرير مخرين؟)؛ 4. اعطاء حرية كاملة للدعاية الانتخابية التقليدية والالكترونية – النشر، المطبوعات، تنظيم اللقاءات والمؤتمرات السياسية وتمويلها بموجب القانون؛ 5. اعطاء فرصة متساوية في وسائل الاعلام لكل القوائم؛ 6. حماية صناديق الاقتراع من الشرطة فقط، وليس قوات الامن في كل اجزاء دولة فلسطين”. ولضمان ان تصل هذه الوثيقة الى العيون الصحيحة في واشنطن، نشر المرسوم في صفحة الفيسبوك الرسمية لمحمود عباس بالانجليزية.
السؤال الواجب هو من في الادارة الامريكية هو ابن مراسلات محمود عباس ويعطيه هذه “الافكار البناءة”. وبالطبع مثل هذه المعلومات ليست متوفرة، ولكن معقول الافتراض ان الحديث يدور عن واحدة من امكانيتين: احد ما في وزارة الخارجية ذو ميل مؤيد للعرب معروف وموثق، او ماهر البيطار، الفلسطيني النشط ضد اسرائيل والذي يتولى اليوم منصب اساس كمسؤول عن اسرة الاستخبارات في مجلس الامن القومي الامريكي. ومن شبه المؤكد انه في منصبه هذا يرى المعلومات الاكثر حساسية التي جمعتها اسرة الاستخبارات الامريكية بما في ذلك من شركائها في اسرائيل.
اذا كانت محافل امريكية توجه خطى قادة السلطة الفلسطينية في طريقها الى اقامة دولة بدعم امريكي، فان محافل يسارية اسرائيلية تشارك بشكل شبه مؤكد في هذا الجهد وتوصي الامريكيين والفلسطينيين في كيفية فرض دولة فلسطينية على اسرائيل رغم أنف الشارع في اسرائيل الذي يخشى من أن تتحول مثل هذه الدولة الى كيان ارهاب خطير اكثر بكثير من ذاك الذين يوجد في قطاع غزة. وللتذكير فقط: في العام 2010 دعت وزيرة الخارجية كلينتون تسيبي لفني التي كانت رئيسة المعارضة الى لقاء في واشنطن. وفي العام 2015 دعمت وزارة الخارجية الامريكية ماليا منظمة V15التي سعت الى اسقاط حكم اليمين في إسرائيل.
