معهد بحوث الأمن القومي (INSS): التدخل الإقليمي في قطاع غزة: سيناريوهات ومعانٍ
معهد بحوث الأمن القومي (INSS) 3/11/2025، يوئيل غوزانسكي وعوفر غوترمان وغاليا ليندنشتراوس: التدخل الإقليمي في قطاع غزة: سيناريوهات ومعانٍ
سيُحسم مستقبل قطاع غزة ليس فقط في القدس أو في القطاع نفسه، بل أيضًا في الرياض وأبو ظبي وأنقرة والدوحة. منذ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تدرس هذه الدول إمكانية المشاركة في رسم ملامح “اليوم التالي” في غزة. ورغم ترحيب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوقف إطلاق النار وتطلعهما إلى الاستقرار، إلا أنهما تشككان في إمكانية تطبيق خطة إنهاء الحرب التي وضعتها إدارة ترامب، وتترددان في المشاركة الفاعلة في تحقيق نية نزع السلاح من المنطقة. وقد وضعت كلتاهما شروطًا صارمة لمشاركتهما في عمليات إعادة الإعمار: وقف إطلاق نار مستقر ودائم، وانسحاب إسرائيلي تدريجي، وتفكيك حماس من الأسلحة الهجومية على الأقل، ونقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية أو أي هيئة أخرى تتمتع بشرعية دولية. ومن وجهة نظرهما، تُعدّ إعادة إعمار غزة جزءًا من إعادة تشكيل الساحة الفلسطينية، والتي سيتم في إطارها تعزيز القوى المعتدلة وإضعاف الحركات الإسلامية. في المقابل، تُبدي قطر وتركيا، على حد علمنا، استعدادهما للبدء فورًا في إعادة إعمار غزة، مع السعي للحفاظ على حماس كلاعب مؤثر في “اليوم التالي”.
تتمثل الأهمية الرئيسية لإسرائيل، والتي تتجلى من هذه الصورة، في تفاقم المعضلة الاستراتيجية المتعلقة بتشكيل “اليوم التالي” في قطاع غزة، بل في الساحة الفلسطينية برمتها: طالما عارضت إسرائيل دمج السلطة الفلسطينية فعليًا في القطاع، ورفضت الانخراط في الترويج لـ”مسار قابل للتطبيق” لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، كما تطالب الإمارات العربية المتحدة، بل والأهم من ذلك، المملكة العربية السعودية، ستكون قطر وتركيا اللاعبين الرئيسيين في إعادة إعمار قطاع غزة، وستضمن بقاء حماس.
الشروط والمواقف
تتمتع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنفوذ كبير قد يُسهم في عملية إعادة إعمار قطاع غزة: فهما تمتلكان رأس مال كبير، وخبرة إدارية راسخة، وفي الحالة السعودية، حتى نفوذًا دبلوماسيًا يتمثل في التطبيع التدريجي مع إسرائيل. مع ذلك، لن يتحقق ذلك إلا إذا لُبيت مطالبها في السياق الفلسطيني في إطار عملية سياسية منظمة وبدعم أمريكي.
تشترط المملكة العربية السعودية مشاركتها في قطاع غزة، وخاصةً نقل مساعدات مالية كبيرة لإعادة الإعمار ونقل الصلاحيات من حماس إلى السلطة الفلسطينية، بنزع سلاح حماس، أي نزع سلاح القطاع بما يمنع عودة الإرهاب وعدم الاستقرار. من جانبها، تنشط الإمارات العربية المتحدة بالفعل في المجال الإنساني على نطاق واسع، لكنها تؤكد أنها لن تُقدم مساعدات مالية كبيرة لإعادة الإعمار دون نزع السلاح، وتشكيل حكومة بديلة متفق عليها، وإصلاح جذري في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تغيير القيادة. إضافةً إلى ذلك، أفادت التقارير بأن الإمارات العربية المتحدة انسحبت من اتفاقية سابقة أبرمتها مع إدارة بايدن للمشاركة في قوة أمنية متعددة الجنسيات تتمركز في قطاع غزة، ويعود ذلك جزئيًا إلى قلقها من تعرض قواتها للأذى، ومن أن يُنظر إليها على أنها تخوض حربًا مع إسرائيل. على أي حال، تنظر الدول العربية إلى هذه القوة كقوة شرطة أكثر منها قوة عسكرية قتالية. يختلف الوضع بالنسبة لقطر. فهي من أهم الأطراف المؤثرة في تشكيل الواقع في غزة، لا سيما منذ الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي أدى إلى تقارب متزايد بينها وبين الولايات المتحدة. في الواقع، تأرجحت قطر بين إظهار الولاء للولايات المتحدة وإظهار دعمها للقضية الفلسطينية عمومًا، وخاصةً من خلال دعم حماس. على مر السنين، استفادت قطر وحماس من بعضهما البعض: فالدوحة زودت حماس بالشرعية والمال، بينما منحتها الحركة الإرهابية موطئ قدم ونفوذًا في القطاع.
في الواقع، تشير التقديرات إلى أن قطر دعمت خطة ترامب، التي تتضمن بند نزع السلاح في غزة، لضمان استمرار نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال الحفاظ على نفوذ حماس. من المنظور الأمريكي، تُعتبر قطر حاليًا شريكًا موثوقًا به ساهم في الضغط على حماس للموافقة على وقف إطلاق النار، وبالتالي، فإن أي محاولة إسرائيلية للتدخل في قطاع غزة ستُعتبر انتهاكًا للمصالح الأمريكية ولفرص تحقيق الخطة التي وضعتها الإدارة. في المقابل، تجد الرياض وأبو ظبي صعوبة في تقبّل الدور المركزي الذي تُعطيه الولايات المتحدة لكلٍّ من قطر وتركيا، وتعتبرانهما منافسين مباشرين في تشكيل صورة غزة. من وجهة نظرهما، طالما استمرت قطر في ضخّ المساعدات غير المشروطة إلى قطاع غزة والحفاظ على نفوذها على حماس، فسيكون من الصعب إرساء الاستقرار في غزة وإقامة سلطة جديدة هناك بدلاً من حماس.
كما تنظر الولايات المتحدة إلى تركيا كعامل بناء في سياق جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، حيث ضغطت على حماس للموافقة على خطة ترامب. ويُعدّ دعم تركيا العلني لحماس أكثر بروزًا من دعم قطر، بل إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد مرارًا أنها ليست منظمة إرهابية بل “حركة تحرير”. بعد الانتهاء من وضع مخطط استقرار وإعادة إعمار غزة، عيّنت تركيا “منسقًا للمساعدات الإنسانية لفلسطين”، والذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس وكالة الإنقاذ التركية. أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن نحو 20 منظمة تركية حكومية وغير حكومية قدمت مساعدات لغزة منذ اندلاع الحرب، وقد استأنف بعضها أنشطته هناك بالفعل. ورغم أن تركيا، مثل مصر، تسعى إلى الاستفادة من الأرباح المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في غزة (دون المشاركة في التمويل)، تجدر الإشارة إلى أن المساهمات التركية المستقلة تُعدّ أيضًا رافعة نفوذ في غزة. ترى تركيا نفسها ضامنًا لأمن الفلسطينيين، ويمكن القول إنها تعهدت لحماس بثبات موقفها (حتى لو كان نفوذها خلف الكواليس) لحثّ الحركة على الموافقة على خطة ترامب. وقد جادلت تركيا على مر السنين بأنها تلعب دورًا اعتداليًا في موقف حماس، وبالتالي لا ينبغي انتقاد علاقاتها مع الحركة. وهي الآن أيضًا تدّعي أن نفوذها سيُحدث تغييرًا إيجابيًا.
من وجهة نظر إسرائيل، أدى هذا النهج التركي، إلى جانب سلسلة من الخطوات التي اتخذتها تركيا ضد إسرائيل، كان أشدها إعلانها في أيار 2024 مقاطعة تجارية كاملة لإسرائيل، إلى رغبة القدس في إبعاد تركيا عن التوسط لإنهاء الحرب. ومع ذلك، فإن مساهمة تركيا في إقناع حماس بموافقتها على إطار عمل لإنهاء الحرب تجعل من الصعب إبعادها عن التدخل في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل أوضحت معارضتها لمشاركة القوات التركية في القوة متعددة الجنسيات المخطط لها لتحقيق الاستقرار في القطاع.
معوقات ومحفزات لتدخل السعودية والإمارات
إلى جانب استعداد تركيا وقطر للتدخل الفوري في القطاع، تتردد السعودية والإمارات في التدخل الفوري لعدة أسباب:
- الخوف من خسارة الاستثمارات بسبب حالة عدم الاستقرار المزمنة في القطاع. كما أن لدول الخليج، وربما بشكل أساسي، مصالح اقتصادية ورغبة في تحقيق عائد على استثماراتها.
- ضغوط اقتصادية داخلية، لا سيما في السعودية، على خلفية انخفاض أسعار النفط والالتزامات في الساحتين السورية واللبنانية
- التنافس بين دول الخليج على القيادة في الساحة الفلسطينية، والذي تقوده قطر. الرياض وأبو ظبي أكثر حذرًا تجاه قطر فيما يتعلق بالتدخل في الساحة.
- القلق على الصورة العامة – إذا اعتُبر التدخل في غزة تعاونًا مع إسرائيل في قمع الحقوق الفلسطينية، وهذا في ظل معارضة إسرائيل لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع والترويج لـ”مسار قابل للتطبيق” لإقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.
من ناحية أخرى، قد يكون الضغط الأمريكي (وخاصة من جانب الرئيس ترامب نفسه، الذي يطمح إلى تعظيم الإنجاز الدبلوماسي الذي قاده)، إلى جانب رغبة الرياض وأبو ظبي في التأثير على البنية السياسية في غزة ومنع استعادة مكانة حماس، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وإعادة ترسيخها، من العوامل المحفزة المحتملة لتدخل دول الخليج في القطاع. وقد يكون هناك عامل محفز آخر يتمثل في الاعتقاد بأن التطبيع مع إسرائيل مقابل إعادة إعمار غزة من شأنه أن يعزز مكانة دول الخليج وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.
مسألة التطبيع
فتح وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب مجالًا ضيقًا، وإن كان ممكنًا، لتطبيع مستقبلي بين إسرائيل والسعودية، وربما أيضًا مع دول إسلامية أخرى، شريطة إحراز تقدم في تنفيذ الخطة وتلبية شروط المملكة، وفي مقدمتها التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية. رسميًا، وفي ضوء بند الخطة الذي يطالب بنزع سلاح حماس، تبدو الولايات المتحدة أقرب إلى موقف الإمارات والسعودية، إلا أن التطورات الميدانية قد تدفعها إلى إبداء مرونة أكبر وتفهم أكبر للمطالب القطرية والتركية. ومن المحتمل أن يدفع الضغط الأمريكي السعودية والإمارات إلى التعاون في المساهمة برأس مالهما في إعادة الإعمار، وإن كان ذلك بشكل حذر ومحدود، وفي إطار من الأخذ والرد، أي من خلال محادثات بينهما وبين الولايات المتحدة تشمل أيضًا قضايا أخرى. تدرس هذه الدول خطواتها بعناية: قد تربط السعودية، لا سيما في ضوء الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى واشنطن، مدى تدخلها في غزة بوعدها بتزويدها بأسلحة أمريكية متطورة، وتعزيز التعاون النووي، وقبول الضمانات الأمنية الأمريكية. وبينما قد تزيد هذه “الجزرات” من دافع السعودية لإظهار مزيد من التدخل في غزة، فإن قبولها مُسبقًا قد يُضعف دافعها للتطبيع مع إسرائيل – ما لم تربط الإدارة الأمريكية هذه القضايا صراحةً.
التحليل والسيناريوهات
تُبرز المواقف والمصالح المختلفة للسعودية والإمارات وقطر وتركيا بشأن تشكيل قطاع غزة والساحة الفلسطينية في “اليوم التالي” للحرب عدة تداعيات على السيناريوهات التالية:
- مشاركة جميع الأطراف – وهو سيناريو واقعي، إذا امتثلت إسرائيل للمطالب التي وضعتها السعودية والإمارات كشرط للمشاركة: عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع والالتزام بحل الدولتين. في هذه الحالة، ستوافق الرياض وأبو ظبي على المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، بتمويل ومساعدة من خبرتهما في عمليات مكافحة التطرف، كما ستتمكنان من موازنة الدور السلبي لقطر وتركيا والحد منه. في غضون ذلك، إذا برزت منطقتان مختلفتان في قطاع غزة بمرور الوقت – إحداهما تحت سيطرة حماس والأخرى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية – فقد توفر الرياض وأبو ظبي استثمارًا خليجيًا طويل الأجل من شأنه أن يساعد في استقرار البديل لحكم حماس، إذا وافقت إسرائيل على إدخال قوات من السلطة الفلسطينية أو تلك التابعة لها إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
- ستستمر الهيمنة القطرية التركية طالما استمرت إسرائيل في معارضة السلطة الفلسطينية والتقدم على طريق حل الدولتين، مع قيام الولايات المتحدة، من جانبها، بفرض تقدم في عمليات إعادة الإعمار السريعة حتى دون نزع السلاح النووي. سيعزز هذا السيناريو الخطير نفوذ تركيا وقطر وحماس في قطاع غزة وفي الساحة الفلسطينية بشكل عام، ويعمق الانقسام الخليجي.
- الجمود: في هذا السيناريو، تواصل إسرائيل مقاومة شروط السعودية والإمارات، بينما تنجح في الوقت نفسه في صدّ المطلب الأمريكي بإحراز تقدم في إعادة الإعمار دون نزع السلاح النووي، مما يُقلل من مشاركة قطر وتركيا. في هذا السيناريو، لن يشرع قطاع غزة في مسار إعادة الإعمار، وسيبقى مشكلة إنسانية وأمنية، يقع حلها حصريًا على عاتق إسرائيل.
ملخص
لا تُبدي الرياض وأبو ظبي حاليًا أي حماس للتدخل المباشر في قطاع غزة. من المُحتمل أن دعمهما للمبادرات الدبلوماسية طوال الحرب كان يهدف أساسًا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب وفتح مسار سياسي جديد، ولكن عمليًا، تُعيق الضغوط الاقتصادية، والتنافس الخليجي، والتردد في التدخل المُفرط في الساحة الفلسطينية، خطواتهما العملية في القطاع. تكمن الأهمية الرئيسية لإسرائيل في تفاقم المعضلة الاستراتيجية المتعلقة بــ “اليوم التالي” في قطاع غزة، بل في الساحة الفلسطينية بأكملها: فطالما عارضت إسرائيل دمج السلطة الفلسطينية في غزة ورفضت الانخراط في الترويج لـ”مسار قابل للتطبيق” لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (كما تطالب السعودية والإمارات)، ستُصبح قطر وتركيا اللاعبَين الرئيسيَين في إعادة إعمار قطاع غزة، وستضمنان بقاء حماس. ستبقى هذه المعضلة قائمة حتى في حال إجراء إسرائيل والولايات المتحدة تعديلات على تنفيذ خطة ترامب، وبدء إعادة إعمار القطاع حتى قبل نزع السلاح من الجزء الذي سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. في هذه المنطقة أيضًا، وفي ظل غياب رغبة السعودية والإمارات في المشاركة في جهود إعادة الإعمار، لا سيما في التمويل ودعم عمليات مكافحة التطرف، من المرجح أن يأتي الدعم المالي بشكل رئيسي من قطر، مما يُهيئ الظروف لحماس للسيطرة على هذه المنطقة لاحقًا.
