معهد السياسات والاستراتيجية (IPS): الأزمة الداخلية تهدد القوة الاستراتيجية لإسرائيل
معهد السياسات والاستراتيجية (IPS)، بقلم اللواء (احتياط) عاموس جلعاد 24-8-2023: الأزمة الداخلية تهدد القوة الاستراتيجية لإسرائيل
في الآونة الأخيرة، ظهرت المزيد والمزيد من الإشارات السلبية التي قد تؤدي إلى انحراف التوازن الاستراتيجي الإسرائيلي سلباً. والسبب الرئيسي لذلك هو أن إسرائيل تقف حاليا على مفترق طرق، حيث سيتم اتخاذ قرارات مصيرية ستحدد مستقبل البلاد وجمالها. والحقيقة أن إسرائيل قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة بين السلطة القضائية والحكومة والكنيست حول الطابع الديمقراطي للبلاد. إن تحقيق هذا السيناريو قد يؤدي إلى الإضرار بنقاط القوة الاستراتيجية في ظل الضعف المتوقع في كافة المجالات ، كما سيكون له تأثير سلبي على الاتفاق الجاري تشكيله مع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
علامات ضعف القوة الاستراتيجية
فإيران هي التهديد الرئيسي لإسرائيل، وهي في طور تعزيز متعدد الأبعاد . ويتعلق الأمر أولاً وقبل كل شيء بإبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة ، تتمحور حول الحد من البرنامج النووي العسكري الإيراني، مع التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز مستوى 60%. وقد تم التوصل إلى هذه التفاهمات بشكل يتعارض مع سياسة إسرائيل المعلنة ، بما يعكس النفوذ المحدود الحالي للحكومة الإسرائيلية على الحكومة الأمريكية.
المعنى الرئيسي هو أن تتمكن إيران من الحفاظ على قدراتها الشاملة في المجال النووي وترسيخ مكانتها كدولة عتبة . وذلك على نحو قد يسمح لها باختراق التخصيب إلى مستوى 90% خلال مدة نحو أسبوعين، في ظل قرار الزعيم. إضافة إلى ذلك، تترك التفاهمات لإيران مجالاً للعمل على مواصلة عمليات التعزيز العسكري ، لا سيما في مجالات الصواريخ الباليستية والطائرات المسلحة بدون طيار، وتعميق التعاون مع عناصر محور المقاومة في المنطقة وعلى رأسهم حزب الله. «حماس» والسلطة الفلسطينية، كما تستفيد إيران من تحسن موقعها على الساحتين الدولية والإقليمية، نتيجة المحور الاستراتيجي مع روسيا والصين وعمليات المصالحة مع السعودية.
يتزايد التصعيد الأمني في الضفة الغربية، كما يتجلى في مقتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين في الأيام الأخيرة (35 منذ بداية العام مقارنة بـ 31 في عام 2022 بأكمله) والزيادة الكبيرة في الهجمات (تم احباط أكثر من 400 هجوم منذ بداية العام)، هذا إلى جانب الاتجاه التراجعي للسلطة الفلسطينية. هذه الاتجاهات تدفع الجيش الإسرائيلي إلى انخراط أكثر كثافة في الميدان، بطريقة تزيد من حدة الاحتكاك مع السكان المحليين وتثير انتقادات على الساحة الدولية والإقليمية. وقد يكون لذلك أيضًا آثار على الإجراءات المحتملة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية في لاهاي، خاصة إذا ما تم إضعاف المحكمة العليا وفقدت هيبتها الدولية “. كما أن إيران تحرض على التفجيرات في إسرائيل، بل وتقدم المساعدة للبنى التحتية للتنظيمات في المنطقة ، وذلك في ضوء تصوراتها لتعزيز نفوذها في الأراضي الفلسطينية كساحة مناسبة للنشاط في حملة واسعة ضد إسرائيل.
الأزمة الداخلية العميقة التي بدأت تظهر بوادرها على إسرائيل . ويتجلى ذلك في تقويض التماسك الاجتماعي، وفي التآكل المحتمل بالفعل في الفترة المقبلة للكفاءة الشاملة للجيش الإسرائيلي، وفي الأضرار الاقتصادية وفي الشقوق في العلاقات مع الحكومة الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن تصرفات الوزراء الجامحة وأعضاء الكنيست على رأس الجيش والأجهزة الأمنية ، دون إدانة فورية وحادة من جانب رئيس الوزراء، يضرون بقيمة الحنكة السياسية لهذه المنظمات، وقدرتها على العمل في ظل إجماع واسع ومكانة عامة ولهذه التطورات آثار مباشرة على تآكل صورة القوة والنظرة التي ينظر بها أعداؤها إلى إسرائيل اليوم.
معوقات اتفاق التطبيع
في ظاهر الأمر، يبدو أن الاحتمال كبير للتوصل إلى اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية في ظل التقاء غير مسبوق للمصالح بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل. إلا أن هناك العديد من العقبات الداخلية والإقليمية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق. قد يحجب فرص التوصل إلى اتفاق.
ووفقاً للواقع المتطور على الساحة الفلسطينية، يمكن تحديد مؤشرات على أن القضية ستحتل مكانة مركزية أكثر مما تم تصويره في صياغة الاتفاق الثلاثي، وأن المطالب المتوقعة من إسرائيل قد تشكل عائقاً كبيراً أمام المفاوضات . الطريق إلى الاتفاق التاريخي .. القبول بمبدأ الدولتين ووقف سياسة التوسع الاستيطاني، وتجلى ذلك بتعيين سفير السعودية في الأردن سفيراً غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية وقنصلاً في الشرق القدس، وكذلك في إظهار التزام العالم العربي بدعم الطموحات الفلسطينية، وهو ما انعكس في الاجتماع الثلاثي في مصر بمشاركة الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني وأبو مازن.
أبعد من ذلك، من المرجح أن تعمل إيران ووكلاؤها في المنطقة أيضًا على تشكيل جبهة موحدة من أجل تأخير توقيع الاتفاق ، نظرًا لتداعياته على وضعهم الاستراتيجي ، وذلك من خلال تحريض التنظيمات لتنفيذ هجمامت في الضفة الغربية بهدف التصعيد الذي من شأنه تعطيل عملية التطبيع.
إن الطلب السعودي بتطوير برنامج نووي مدني كامل ، يتمحور حول تخصيب اليورانيوم داخل المملكة، من شأنه أن يخترق الحواجز ويؤدي إلى سباق تسلح نووي إقليمي (مصر وتركيا ودول أخرى). هذا، إلى جانب الخوف من الإضرار بالتفوق النوعي لإسرائيل نتيجة مطالبة السعودية بشراء أنظمة متطورة مضادة للصواريخ (مثل طائرات F35 المقاتلة).
وأخيراً، فإن المدة الزمنية للترويج للصفقة محدودة ، على ما يبدو، حتى منتصف العام المقبل على الأكثر، بسبب دخول النظام السياسي الأميركي على السطر الأخير من الانتخابات الرئاسية والكونجرس.
المعاني والتوصيات
في الآونة الأخيرة، تكثفت العوامل التي تؤثر على مكونات القوة الشاملة لدولة إسرائيل. والحقيقة أن العلاقة بين قوة إسرائيل على أساس طبيعتها الديمقراطية وبين تقويض الأساس الديمقراطي كعامل مركزي في إضعاف القوة الاستراتيجية أصبحت واضحة . وهذا يمكن أن يكون له آثار سلبية على فرص التوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية، ويؤدي إلى تفاقم التوازن الاستراتيجي لإسرائيل، ويعمق الضرر على حرية العمل الإسرائيلية في المنطقة بشكل عام وضد إيران بشكل خاص.
وفي ضوء ذلك فإن حكومة إسرائيل مطالبة أولا وقبل كل شيء بالعمل على توحيد الانقسامات في الوطن، وإعادة صورة الردع، وتعزيز الاقتصاد، وإعادة العلاقات مع الحكومة الأمريكية إلى مسارها الطبيعي. كل هذه شروط ضرورية للحفاظ على نقاط القوة الاستراتيجية لإسرائيل والاستعداد لمواجهة متعددة الجوانب مع عناصر المحور الراديكالي.
ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الحكومة أن تتوقف فورًا عن الترويج للانقلاب، بما في ذلك قانون الإعفاء من التجنيد في شكله الحالي. وفي الوقت نفسه، يتعين عليه أن يعلن بوضوح أنه سيقبل أي قرار صادر عن محكمة العدل العليا وأن يلتزم بعدم إجراء أي تغييرات تشريعية أخرى دون اتفاق واسع النطاق، إلى جانب الوقف الفوري للانتقادات الموجهة إلى قادة الجيش. والأنظمة الأمنية والتعبير عن الثقة الكاملة في أنشطتها.
وفي مواجهة النظام الفلسطيني، تحتاج الحكومة إلى تغيير سياستها وسلوكها ، والعمل أولاً وقبل كل شيء على تثبيت استقرار السلطة الفلسطينية، مع الاستمرار في اتخاذ إجراءات مضادة موجهة ضد عناصر التنظيمات واتخاذ موقف صارم ضد الجريمة القومية. وذلك من خلال كبح عمليات ضم الأراضي وتوسيع المستوطنات ومنح المنافع الاقتصادية وتعميق التعاون مع الآليات الأمنية الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، وخاصة في إطار الاستعدادات لعطلة تشرين، يجب على الحكومة أن تراعي المسيرات الاستفزازية في الأماكن المقدسة في القدس ، والتي يمكن تصويرها على أنها محاولات لتغيير الوضع الراهن واستخدامها كذريعة من قبل المنظمات . للتحريض على العنف في يزتالا لحرب دينية. وفي هذا السياق، ينبغي على الحكومة أن تولي أهمية خاصة للحفاظ على منظومة العلاقات الاستراتيجية مع الأردن ، والتي تعتبر ضرورية لأمن الحدود الشرقية ومكافحة عناصر المحور الراديكالي.
أما بالنسبة للصفقة مع السعودية، فيجب على الحكومة إجراء فحص شامل لجميع العوامل ذات الصلة لجميع التداعيات على الأمن القومي الناشئة عن مطالب ولي العهد السعودي، خاصة فيما يتعلق بوضع خطة لمحطة نووية كاملة. دورة الوقود، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، في أراضي المملكة.
مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook
