معهد الأمن القومي الاسرائيلي (INSS): “اليوم التالي» في غزة: أيّ حل لا يشمل السلطة الفلسطينية غير ذي صلة

هناك ثغرات أكثر مما هناك جوهر في وثيقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التي تتضمن تفاصيل خطته “لليوم التالي” لحكم “حماس” في قطاع غزة. وحتى لو تمكنت إسرائيل من تحقيق أهدافها المعلنة من الحرب: إطلاق سراح الرهائن، وإسقاط نظام “حماس”، وتفكيك جناحها المسلح.. فلن يتمكن أي حل سحري من تحقيق الاستقرار وإعادة البناء في غزة. وبخلاف رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن عودة السلطة الفلسطينية المتجددة إلى السلطة في غزة هي الخيار الأولي لإسرائيل، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة والدول العربية، وتحديداً مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي ستلعب دوراً رئيساً في مستقبل غزة. فمزايا هذا البديل المتمثل في السلطة الفلسطينية المتجددة هو أنه يمكن تنفيذه بسرعة، وسيحظى بدعم ومساندة المجتمع الدولي، والأهم من ذلك، أنه سوف يتكامل مع عملية التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وكذلك مع تشكيل بنية إقليمية جديدة لمواجهة محور المقاومة الإيراني. وفي الفترة الانتقالية، يجب على إسرائيل أن تتحرك فوراً، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر ودول الخليج، لإنشاء إدارة تكنوقراط وجهاز للنظام العام في غزة – والذي سيكون مرتبطاً بالسلطة الفلسطينية – لتحقيق الاستقرار للمنطقة في أسرع وقت ممكن. خلال هذه الفترة الانتقالية، يتعين على السلطة الفلسطينية المتجددة أن تثبت قدرتها على تحمل المسؤولية عن مستقبل قطاع غزة.

إن أهداف الحرب الإسرائيلية ضد “حماس” هي الحصول على إطلاق سراح آمن للرهائن، وضمان عدم استمرار “حماس” في السيطرة على قطاع غزة، ونزع سلاح الجناح العسكري للمنظمة الإرهابية، وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديداً أمنياً لإسرائيل فترة طويلة. فترة من الزمن.

ولذلك، فإن الوضع النهائي الذي تحتاج الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيقه الآن يجب أن يعكس النتيجة المرجوة من الصراع: لقد تم إطلاق سراح الرهائن، لقد حُرمت “حماس” من قدراتها العسكرية والحكومية، وليس لديها أي إمكانية لإعادة البناء، وتم إنشاء نظام “متجدد” ومعتدل للسيطرة على قطاع غزة، تتمتع إسرائيل بالحرية الكاملة للعملية العسكرية لضمان بقاء غزة منزوعة السلاح، ولشن عمليات مكافحة الإرهاب، ومنع التهديدات الأمنية. وتم إغلاق جميع سبل الحصول على المعدات العسكرية، بما في ذلك طرق التهريب من الحدود المصرية إلى غزة، وأصبح قطاع غزة منزوع السلاح بالكامل، تلعب القوى الدولية والإقليمية دوراً إيجابياً في شؤون قطاع غزة، وتجري إعادة بناء البنية التحتية في غزة، ويتم تقديم الدعم للأجهزة المدنية، بما في ذلك تلك المسؤولة عن النظام العام، وكذلك للإدارة التكنوقراطية التي تدير غزة، لقد عادت إسرائيل إلى الشرعية الدولية، ولم تعد تواجه تحديات في المحافل الدولية.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالساحة الفلسطينية الأوسع، يجب على إسرائيل أيضاً أن تعالج الوضع النهائي في يهودا والسامرة: السلطة الفلسطينية المتجددة لم تعد معادية وأصبحت نقطة محورية للأمن والاستقرار الحكومي، وتدفع السلطة الفلسطينية إصلاحات لتحسين الحكم والقضاء على التحريض والتطرف ضد إسرائيل، وتعزيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتحسين تطبيق القانون والنظام في الأراضي الفلسطينية، وتعمل السلطة الفلسطينية على تفكيك البنية التحتية للإرهاب، مع تحسين التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل، وتحسنت نوعية حياة الفلسطينيين: انخفضت معدلات البطالة، وأصبح هناك المزيد من أرباب العمل المحليين، ويستثمر المجتمع الدولي ودول الخليج في تطوير الاقتصاد والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، هناك استقرار أمني ويحتفظ جيش الدفاع الإسرائيلي بحرية العمليات في عمليات مكافحة الإرهاب وتفكيك البنية التحتية للإرهاب.

في 23 شباط 2024، نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطته لليوم التالي لحكم “حماس” في غزة، بعد أن منع مجلس الوزراء الأمني ​​أو حكومة إسرائيل من مناقشة الأمر عدة أشهر. وتلخص وثيقة المبادئ هذه رؤيته بعبارات عامة، معظمها مستحيل التنفيذ. وتنص الخطة على أن “إسرائيل ستحافظ على حرية العمليات في قطاع غزة بأكمله، دون حدود زمنية، من أجل منع عودة ظهور الإرهاب ومنع أي تهديدات من غزة”. كما أكد نتنياهو أن “المنطقة الأمنية التي أقيمت في قطاع غزة، في محيط حدود إسرائيل، ستظل قائمة طالما أن هناك حاجة أمنية إليها”. أما بالنسبة لجنوب قطاع غزة، فقد كتب نتنياهو أن إسرائيل تحتاج إلى “إغلاق جنوبي” على الحدود بين غزة ومصر لمنع تعزيز الإرهابيين مرة أخرى في قطاع غزة. سيتم تنفيذ “الإغلاق الجنوبي”، قدر الإمكان، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة وسيشمل إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوق الأرض، بما في ذلك معبر رفح. أما في ما يتعلق بالشؤون المدنية، فقد ذكر رئيس الوزراء أن المسؤولين المحليين ذوي الخبرة الإدارية، الذين لا يرتبطون بدول أو منظمات تدعم الإرهاب، سيكونون مسؤولين عن الإدارة المدنية والنظام العام في قطاع غزة.

وفي ختام الوثيقة، كرر نتنياهو اعتراضاته على إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد: إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية في ما يتعلق باتفاقية الوضع الدائم مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة. وستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية. إن مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة ضخمة وغير مسبوقة للإرهاب ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل.      

تُظهر خطة نتنياهو أنه لا يزال متمسكاً بنفس السياسة الأساسية قبل 7 أكتوبر والحرب، أي الفصل والتفريق بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان الهدف من هذا الفصل والتمايز بين المنطقتين هو أن يظهر للفلسطينيين أن الظروف المعيشية في ظل السلطة الفلسطينية، التي سعت إلى حل دبلوماسي للصراع على أساس المفاوضات، كانت أفضل بلا حدود من ظروف الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، تحت الحكم الإسرائيلي. حركة “حماس” التي تطمح إلى تدمير إسرائيل. ومع ذلك، خلال فترة تولي نتنياهو منصب رئيس الوزراء، تم عكس سياسة التمايز هذه، مما استفادت منه “حماس” في غزة بينما أضعف السلطة الفلسطينية إلى درجة أنها أصبحت غير ذات أهمية. وكان الهدف من هذا التراجع منع أي إمكانية لإجراء مفاوضات دبلوماسية لحل الصراع وإحباط إقامة دولة فلسطينية. ولذلك ظل نتنياهو مصراً على إضعاف السلطة الفلسطينية، لضمان عدم تورطها في مستقبل قطاع غزة وتحويله إلى كيان غير ذي صلة.

ومن أجل إبعاد السلطة الفلسطينية عن غزة، يقال: إن نتنياهو يسعى إلى إنشاء جهاز فلسطيني مدني يضم أشخاصاً لا ينتمون إلى المنظمات الفلسطينية القائمة. وقد وجدت إسرائيل صعوبة في التعرف على هؤلاء الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب التأخير المتكرر في مناقشة “اليوم التالي” للحرب، أضاعت إسرائيل فرصة إشراك هؤلاء الأفراد منذ استيلائها على أجزاء من غزة وقبل الانزلاق إلى الفوضى، التي تركت مليونَي شخص محشورين في منطقة صغيرة في جنوب غزة. ويفتقرون إلى الغذاء والرعاية الصحية والبنية التحتية للصرف الصحي والنظام العام. ونظراً لهذا الوضع فقد تضطر إسرائيل إلى إنشاء إدارة مدنية إسرائيلية، وهو ما من شأنه أن يكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين المليارات، لأنه من غير المرجح أن تساهم دول أخرى في تكاليف إعادة الاحتلال الإسرائيلي لغزة.      

قام معهد دراسات الأمن القومي (INSS) بدراسة مجموعة واسعة من الخيارات المحتملة لليوم التالي لحكم “حماس” في قطاع غزة، باستخدام منصة “حكمة الخبراء” للعثور على الخيار الذي يخدم مصالح إسرائيل على أفضل وجه، بناءً على معايير موحدة، حدد المعهد البديل/الخيارات التالية:

(1) فك الارتباط الكامل لقطاع غزة عن إسرائيل وإغلاق جميع المعابر الحدودية بين المنطقتين.

(2) احتلال غزة ونشر القوات الإسرائيلية هناك على المدى الطويل، إلى جانب إنشاء إدارة مدنية أو تطبيق الأحكام العرفية.

(3) السماح للسلطة الفلسطينية المتجددة باستئناف السيطرة على غزة، وهو الخيار المفضل لدى الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي.

(4) تحويل غزة إلى محافظة فيدرالية مع السلطة الفلسطينية، وتعزيز السلطات المحلية في غزة، وإنشاء إدارة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة، تحت رعاية السلطة الفلسطينية وإلزامها باتفاقيات مسبقة.

(5) حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم أو تدعمها “فتح” و”حماس”.

(6) يصبح قطاع غزة كياناً إقليمياً منفصلاً، غير مرتبط بالسلطة الفلسطينية أو الضفة الغربية.

لقد طلبنا من كل خبير ترتيب البدائل وفقاً للمعايير التالية: الدرجة التي يتوافق بها كل بديل مع أهداف الحرب الإسرائيلية، مدى فعالية كل بديل في تقليل اعتماد غزة على إسرائيل، وقدرتها على تعزيز خطاب الحكومة المركزية الذي يحتكر السلطة، مدى توفير الأمن والشعور بالأمان لسكان النقب الغربي، الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي ضد التهديدات الإرهابية، وقدرتها على تجنب الأزمات الإنسانية والفوضى، واعتمادها على آليات راسخة وفعالة، واحتمال المشاركة الإيجابية من الدول العربية والكيانات الدولية في غزة، وقدرتها على توليد الموارد والتمويل لإعادة إعمار غزة، مستوى الدعم من الجمهور الإسرائيلي، ومستوى الدعم من السكان الفلسطينيين في غزة. وأخيراً، طُلب من الخبراء تقييم البديل الذي لديه أفضل فرصة للتنفيذ بنجاح.

وكان البديلان اللذان حصلا على أكبر قدر من التأييد، أكثر بكثير من البديلين الآخرين، على النحو التالي: (حسب الأفضلية): سلطة فلسطينية “متجددة” تستعيد سيطرتها على قطاع غزة: يتماشى هذا النهج مع الجهود الرامية إلى التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وإنشاء بنية إقليمية جديدة. وهي تحظى بدعم الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي. ستستخدم هذه الإستراتيجية الآليات والقنوات والاتفاقيات القائمة لترسيخ النظام العام في غزة، بمساعدة مصر ومع المنسق الأمني ​​الأميركي USSC، ما يمكن هذه الهيئات من أن تصبح جاهزة للعمل بسرعة. ويمكن لإسرائيل أن تواصل عقيدتها العملياتية المتمثلة في مواجهة طويلة الأمد ضد الجماعات الإرهابية بالتنسيق مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، على غرار عملياتها في المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية. وستحصل السلطة الفلسطينية على دعم الجمهور الفلسطيني من خلال العودة إلى غزة بحزمة مساعدات كبيرة ومساعدة للسكان. ومع ذلك، فإن نقاط الضعف في هذا البديل تشمل خطر قيام “حماس” بإعادة بناء قوتها، ومطالبة إسرائيل بتقديم تنازلات سياسية كبيرة، بما في ذلك بالضفة الغربية، واحتمال انهيار السلطة الفلسطينية تحت مثل هذه الأعباء الثقيلة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

قطاع غزة كمقاطعة تابعة للسلطة الفلسطينية: يقترح هذا البديل إنشاء إدارة تكنوقراطية في غزة، تعتمد على القادة المحليين والخبراء الذين ليسوا أعضاء في “حماس”، دون إلغاء الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومواصلة التنسيق مع الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية.  وهذا الخيار قابل للتطبيق فترة مؤقتة، في انتظار الإصلاحات الضرورية داخل السلطة الفلسطينية. وستشرف مصر والولايات المتحدة على التكنوقراط، على افتراض أن “حماس” لا تمارس أي نفوذ. ومن الممكن أن يحظى هذا البديل بدعم سكان غزة الذين سيشاركون في إدارة وإعادة بناء غزة. إن استعادة النظام العام بسرعة وإنشاء قوة مدنية يمكن أن يسهلا استئناف السلطة الفلسطينية سيطرتها على المنطقة بشكل فعال. وميزة هذا النهج هو أنه يقدم خطوة انتقالية نحو استعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة (البديل الأول أعلاه) أو استقلال غزة الإقليمي عن الضفة الغربية. وعيب هذا البديل أنه يعتمد على قبول الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي ومساعدتهم في تنفيذه، فضلاً عن مشاركة مصر النشطة. وتتمثل التحديات الرئيسة في إمكانية استعادة “حماس” قوتها وضرورة تقديم إسرائيل تنازلات للسلطة الفلسطينية للسماح بتطبيقها ولن تمنع نجاحها.

في المقابل، فإن البديل الذي يقترحه رئيس الوزراء نتنياهو – جعل قطاع غزة كياناً إقليمياً منفصلاً عن الضفة الغربية وليس تحت سيطرة السلطة الفلسطينية – يمكن وصفه باستخدام كلمات نتنياهو الخاصة بأنه “ليس “حماسستان ولا فتحستان”. وهذا البديل هو استمرار سياسة الفصل والتمايز التي تنتهجها إسرائيل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. والهدف هو تعزيز ظهور قيادة محلية في غزة، مستقلة عن الاتفاقيات القائمة، وتعتمد على الدعم المصري والمساهمات الدولية لإعادة الإعمار. ومع ذلك، فإن قابلية تطبيق هذا البديل منخفضة، وسوف تمتنع الدول العربية والمجتمع الدولي عن المساعدة في عملية إعادة البناء. ومن شأنه أن يسهل على “حماس” إعادة تجميع صفوفها والظهور من جديد، وسيتحول القطاع إلى مرتع لحركات إسلامية متطرفة أخرى، ومن شأن هذا البديل أن يقوض أهمية السلطة الفلسطينية واستمرار عملها في الضفة الغربية.

الاستنتاج والتوصيات

إن فكرة إمكانية تحقيق الاستقرار وإعادة تشكيل قطاع غزة من دون السلطة الفلسطينية، مع الاستمرار في حشد الدعم من الدول العربية والمجتمع الدولي، هي فكرة وهم. وتكمن أهمية رؤية نتنياهو في أن إسرائيل ستتولى المسؤولية عن مستقبل غزة، التي أصبحت حالياً منطقة منكوبة، حيث لم تتقدم أي دولة لتولي السيطرة المدنية هناك، في حين تظل إسرائيل مسؤولة عن الشؤون الأمنية. وهذا يتناقض مع بديل السلطة الفلسطينية الذي ينسجم مع مواقف الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي. وتتفق هذه الأطراف على أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى الإصلاح حتى تتمكن من إدارة غزة بشكل فعال. وحتى “حماس” تدرك ضرورة التنازل عن السيطرة المدنية على غزة للسلطة الفلسطينية، حتى ولو لم يكن إلى الأبد، لأنها غير قادرة على تأمين المساعدات والدعم اللازمين من المجتمع الدولي والدول العربية لإعادة بناء قطاع غزة.

وبدلاً من معارضة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها والتي يمكن أن تعود إلى غزة، ينبغي لإسرائيل أن تضع شروطاً مسبقة لـ”سلطة فلسطينية متجددة”. الشرط الأساسي يجب أن يكون الاعتراف بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي. وهذا سيقود إسرائيل إلى رؤية السلطة الفلسطينية كشريك في العملية السياسية إذا لم تعد تسعى إلى تقويض شرعية إسرائيل كوطن للشعب اليهودي. علاوة على ذلك، يتعين على إسرائيل أن تصر على أن “حماس” لن تلعب أي دور في القيادة الفلسطينية الجديدة، وأن تستبعد صراحة أي ممثل لـ”حماس” من المناصب الوزارية أو الحكومية. وينبغي للسلطة الفلسطينية أن تؤكد من جديد التزامها بمحاربة الإرهاب، ووقف تحويل الدعم المالي إلى عائلات الإرهابيين والفلسطينيين المسجونين، وإزالة المحتوى التعليمي الذي يؤدي إلى التطرف أو يحرض على العنف ضد إسرائيل. وستكون هذه الشروط بمثابة اختبار لمدى جدية المجتمع الدولي في المراقبة والتأكد من تنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية بالفعل.

وحتى لو تمكنت إسرائيل من تحقيق أهدافها الحربية – إطلاق سراح الرهائن وتفكيك نظام “حماس” – فلن يكون هناك بديل سحري لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة وتشكيله. إن عودة السلطة الفلسطينية المتجددة إلى غزة أمر افتراضي بالنسبة لإسرائيل، كما يتضح أيضاً من تقييمات الخبراء الذين طُلب منهم تحديد أولويات البدائل المختلفة لمستقبل قطاع غزة. وهذا البديل مفضل بشكل رئيس من قبل الولايات المتحدة والدول العربية – مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولهذه الدول أهمية حاسمة في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء غزة. تتمثل مزايا هذا الخيار في إمكانية تنفيذه بسرعة، وسوف تحظى بدعم دولي واسع النطاق، والأهم من ذلك، أنها ستتوافق مع عملية التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، كجزء من البنية الإقليمية الجديدة لمواجهة محور المقاومة الإيراني.

وفي الفترة الانتقالية، يجب على إسرائيل أن تتحرك فوراً – بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر ودول الخليج – لإنشاء إدارة تكنوقراطية وجهاز للنظام العام في غزة، مرتبط بالسلطة الفلسطينية. ويهدف هذا النهج إلى تحقيق الاستقرار بسرعة في المنطقة كإجراء مؤقت بينما تثبت السلطة الفلسطينية المتجددة استعدادها لإدارة مستقبل غزة. ولن تتعارض هذه الإجراءات مع الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة لتفكيك قدرات “حماس”، ويمكن تنفيذها بالتوازي مع عملية التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.