ترجمات عبرية

معهد أبحاث الأمن القوميّ الاسرائيلي – التقارب السعودي مع النظام السوري قد يخدم إيران

معهد أبحاث الأمن القوميّ (INSS) – بقلم يوئيل جوجنسكي وكرنيت بلنسي – 14/7/2021

” تطبيع العلاقات بين الرياض ودمشقكفيل بان يؤثر على الهندسة الاقليمية ويخدم مصالح الساعين الى صد النفوذ الايراني في سوريا وعلى رأسهم اسرائيل “.

في آذار الماضي مرت الذكرى العاشرة على الحرب في سوريا. ورغم النصر الظاهر لبشار الاسد في الحرب لمساعدة ايران وروسيا، فان سوريا هي دولة مفككة.  يسيطر الاسد على نحو 60 في المئة فقط من اراضيها، الازمة الاقتصادية التي تعصف بها تتعمق ولا يوجد افق لتسوية سياسية في المستقبل المنظور.  بمفاهيم عديدة، الازمة في سوريا هي “نزاع مجمد”. في الاشهر الاخيرة كان يمكن تشخيص تغيير بالنسبة لعلاقات الدول العربية السُنية مع سوريا. ففي بداية أيار علم عن وفد سعودي برئاسة رئيس المخابرات خالد حميدان زار دمشق والتقى الاسد ورئيس المخابرات السورية الجنرال علي مملوك – لقاء اول من نوعه. وحسب التقرير  اتفق على فتح السفارة السعودية في دمشق كخطوة اولى في تطبيع العلاقات، بعدها يطرح اقتراح لضم سوريا الى الجامعة العربية. في نهاية الشهر ايار وصل الى السعودية وفد سوري في زيارة علنية اولى منذ 2011، برئاسة وزير السياحة السوري محمد مرتيني. 

على مدى سنوات الحرب في سوريا رغبت الكثير من دول الخليج في سقوط نظام الاسد بل ان بعضها عملت بنشاط لهذا الغرض، ولا سيما من خلال الدعم العسكري والاقتصادي لمنظمات الثوار. عمليا، حتى وقت اخير مضى كان يمكن تقسيم دول الخليج وفقا لنهجها من سوريا الى ثلاثة معسكرات مركزية. 

  • الدول التي تسلم بنظام الاسد– الطلائع بين الدول العربية لاستئناف علاقاتها مع نظام الاسد كانت اتحاد الامارات والبحرين. وذلك رغم انهم أيدوا المعارضة للاسد في بداية الحرب الاهلية في الدولة. فتحت اتحاد الامارات سفارتها في دمشق في كانون الاول 2018 بل انها تساعد النظام اقتصاديا وتعمل مع مصر لاعادة سوريا الاسد من الجامعة العربية. في تشرين الاول 2020 اعادت عُمان ايضا سفيرها الى دمشق.  وبقيت الاجواء التجارية المريحة في اتحاد الامارات (دبي) مصدر جذب لرجال اعمال سوريين على مدى الحرب وهي ترى في اعمار سوريا فرصا اقتصادية واضحة لها. لهذا السبب وقفت بحزم ضد “قانون قيصر” الامريكي الذي يصعب على رجال الاعمال الاماراتيين العمل في سوريا. ووفرت جائحة الكورونالابو ظبي – الذي منذ 2012 حولت الى سوريا اكثر من 530 مليون دولار لاغراض انسانية – فرصة لتعميق المساعدة ونقل  ارساليات الغذاء، العتاد الطبي والتطعيمات للفيروس. وتحدث ولي  العهد محمد بن زايد مع الاسد وتعهد بالمساعدة في مكافحة الكورونا واعلن بان “سوريا وشعبها لن يبقوا وحدهم”. 
  • الدول المعارضة لنظام الاسد– من بين الدول العربية، قطر، التي أيدت في بداية الحرب الاهلية الثوار الاسلاميين المتطرفين، بقيت، لفظيا على الاقل، صقرية تجاه الاسد، ترفض الحوار معها وتدعي بان الاعتبارات الاخلاقية – القانونية اساسا التي طردت سوريا بسببها من الجامعة العربية في 2011 لا تزال سارية المفعول. 
  • الدول التي تجلس على الجدار– باقي الدول العربية، وبينها السعودية والكويت ترددت حتى الان في تطبيع علاقاتها مع نظام الاسد وفضلت الجلوس على الجدار ومتابعة التطورات. اشترطت تحسين علاقاتها مع النظام في تقدم حل سياسي في الدولة على اساس قرار 2254 لمجلس  الامن. ومع انه لا يتوقع تغيير في الكويت، واضح تغيير محتمل في موقف السعودية تجاه سوريا. ورغم علامات الاستفهام على جدوى هذه الخطوة الدراماتيكية، فان تطبيع العلاقات بين الدولتين في التوقيت الحالي كفيل بان يخدم مصالح الطرفين. 

يواجد الاسد ازمة اقتصادية غير مسبوقة ويفتقد الى القدرة على اعمار الدولة من خرائبها. من انقذوا نظام – روسيا وايران – لا يمكنهم ان يساعدوا في الميزانيات اللازمة للاعمار الاقتصادي؛ الولايات المتحدة والدول الاوروبية لا تعتزم المساعدة في الاعمار طالما لم تتحقق الاصلاحات السياسية والاجتماعةاللازمة (بروح قرار 3354). وبالتالي فقد اصبحت دول الخليج مصدرا حاضرا اكثر لتخفيف الازمة الاقتصادية وضخ الاموال للاعمار. فضلا عن ذلك، يعمل الاسد بنشاط على اعادة سوريا الى الجامعة العربي وتعزيز مكانته في العالم العربي، ولا سيما بعد فوزه في الانتخابات للرئاسة (ذات المصداقية المهزوزة في ايار)، ولهذا فهو بحاجة الى شرعية عربية لحكمه. وهو يسعى ايضا الى تحسين قدرة المناورة لديه تجاه ايران وروسيا وتعزيز علاقاته مع الدول العربية وبالاساس الاعتراف من جانب السعودية يفترض ان يخدم هذه الحاجة.
ولا يزال، تبقى مسألة شرعية نظام الاسد حرجة من ناحية دول الخليج بخاصة والدول العربية بعامة إذ انها لا تريد ان تتخذ صورة من يسوغ حكمه. ولكن يبدو انه بالتدريج يتسلل لديها الفهم بان في وسعها ان تؤثر وان قليلا على ما يجري في سوريا وبالاساس ان توازن التدخل الايراني في الدولة، ولهذا فان عليها أن تتبنى سياسة نشطة. تسعى الدول العربية للامتناع عن الاخطاء التي ارتكبتها في 2003 في العراق إذ تركت الساحة لتدخل ايراني متزايد. في سوريا تسعى لان تكتسب تأثيرا على سياسة النظام، ان توازن قوة ايران وتقلص تأثيرها وبالتالي تقييد النفوذ التركي القطري في الدولة. 

ومن شأن وجود ادارة جديدة في الولايات المتحدة ان يدخل تغييرا في ميزان القوى الاقليمي عقب تعزيز مكانة ايران إثر المفاوضات النووية. لدول الخليج مصلحة واضحة في تقليص التوتر الاقليمي والاضرار وتثبيت النفوذ حيثما كان ممكنا – بما في ذلك في سوريا. 

المعاني لاسرائيل

لا يزال الحوار بين السعودية وسوريا في بدايته. ليس  واضحا ليس سترى ايران  هذا التحسن في العلاقات بين الدولتين، وهل توجد لها مصلحة في التقارب بينهما وكم هم السعوديون مستعدون لان يستثمروا سياسيا واقتصاديا في سوريا. غير أنه في كل الاحوال على اسرائيل ان تستغل اجواء التطبيع بينها وبين الدول في المنطقة وان تتخذ سياسة نشطة مع دول الخليج كي تعقد معها جبهة متبلورة تتحدى التآمر الايراني. وذلك بالتوازي مع مواصلة التجسد لقوة الضرر العسكري التي يمكن ان تفرضها في سوريا كي لا تبقى خارج اللعبة في حالة تغيير اشكالي من ناحيتها في التركيبة الاقليمي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى