معاريف: يجب أن تقلق إسرائيل بسبب التحريض الأردني ضدّها

كردة فعل لا إرادية، وقبل مرور شهر على تأليف حكومة نتنياهو الجديدة، تجري ضدها تظاهرات لا تُحصى، يافطات دعائية ضخمة تدينها (مَن يمولها؟) وتحليلات سلبية وكلام تحريضي.

مبالغات كثيرة ظهرت خلال هذا الزمن القصير. يصورون إسرائيل دولة فاشية، بوتينية، إيرانية. لا غرابة والحال هذه أن تلقى هذه الأعمال غير المسؤولة صدى في الخارج، وأن تُلحق ضرراً كبيراً بإسرائيل في الساحة الدولية.

هناك مَن تساءل: ماذا فعلت الحكومة الجديدة لمعالجة الفقر؟ وماذا فعلت للحد من زحمة السير؟ ورثت هذه الحكومة عن الحكومة التي سبقتها غلاء معيشة غير مسبوق، وموجات عنف في شتى أنحاء الدولة، وهناك مَن ينسب هذه الإخفاقات إلى حكومة نتنياهو.

لم تعطِ الحكومة يوم سماح واحداً، والناطقون بلسان المعارضة الجديدة يحظون بمقابلات سخية على كل القنوات الإخبارية، بسبب كثرة تبادُل الضربات بين الحكومة والمعارضة، وبين القضاة والمشرّعين، وبين المتظاهرين والشرطة، لم يجرِ الاهتمام بأخبار أُخرى لا تقل أهمية.

على سبيل المثال، جرى الحديث، عرَضاً، عن تظاهرة كبيرة جرت أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان. طبعاً، لم تكن ضد ياريف ليفين، بل ضد “الاعتداء الإسرائيلي على القدس”. ويبدو أن التظاهرات لم تجرِ فقط في تل أبيب، بل أيضاً في العاصمة الأردنية، وقريباً يمكن أن نرى تظاهرات معادية لإسرائيل في عواصم أوروبية، بتشجيع من صحيفة “هآرتس”.

لم تكن تظاهرة عمّان صدفة، بل جاءت لتنضم إلى سلسلة حوادث وقعت في الشهر الماضي، حيث يحاول الملك من خلالها تحويل الاهتمام الداخلي عن مشكلاته وتوجيهها نحو إسرائيل، وهو يسمح بخطاب مُعادٍ لإسرائيل في البرلمان الأردني، وفي شوارع عاصمته. في الأسبوع الماضي، سارع الأردنيون إلى استدعاء السفير الإسرائيلي إلى محادثة توضيحية “بعد منع دخول السفير الأردني في إسرائيل من الدخول إلى المسجد الأقصى”. وحولوا حادثة بسيطة إلى حادثة دبلوماسية. أيضاً استُخدم صعود الوزير إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي ذريعة لاستدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية الأردنية. وهكذا تجري مضايقة سفيرنا المسكين، المرة تلو الأُخرى، تعبيراً عن الاحتجاج والغضب.

يُعتبر البرلمان الأردني ساحة للتحريض الدائم ضد إسرائيل، ولنشر الأكاذيب، مثل تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، وخطابات معادية للسامية، وللتعبير عن التأييد الكبير لـ “الإرهاب” الفلسطيني. طالب أحد النواب بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها من الأردن. وطالب عدد من النواب الآخرين بفتح الحدود والسماح بالجهاد ضد إسرائيل، معربين عن رغبتهم في الاستشهاد. وكان هناك مَن طالب بالسماح بتهريب السلاح إلى تنظيم “عرين الأسود” و”كتائب عز الدين القسّام”.

هل تم استدعاء السفير الأردني من أجل محادثة توضيحية وجرى تأنيبه في وزارة الخارجية في القدس؟ هل سمعنا احتجاجاً إسرائيلياً على المقالات المتطرفة التي تنشرها الصحف الأردنية، مثل ما نشرته صحيفة الدستور مؤخراً: “يجب علينا مواجهة إسرائيل حتى النصر، والطريق الصحيح لتحرير الأرض الفلسطينية والأماكن المقدسة من رجس الاحتلال النازي البغيض هو من خلال الدم والتضحية بالنفس”.

يجب أن نشعر بالقلق حيال الأردن. فالمملكة الهاشمية تعاني جرّاء أزمة اقتصادية عميقة. فهي من جهة مهددة مثلنا من إيران ومن القومية الفلسطينية. ومن جهة ثانية، فإن سلامة أراضيها ومصادر مياهها تابعة تحديداً إلى إسرائيل المكروهة. لهذا السبب يوجّه الأردن الغضب المتزايد نحو إسرائيل، لأنه يعلم أنها ستسكت عن ذلك.

وما دام اتفاق السلام يشكل ضرورة استراتيجية – أطول حدود لدينا هي مع الأردن – يجب عدم طرح الانتقادات ضدنا على جدول الأعمال. لكن يتعين على وزير الخارجية الجديد، إيلي كوهين، ألا يجعل التظاهرات ضد الحكومة الجديدة تشغله عن التظاهرات ضد إسرائيل لدى جيراننا.