معاريف: ولّى زمان فرض الرعب على اليمين الإسرائيلي

سمعت يهودا فينشتاين، المستشار القانوني السابق للحكومة، يتوج الإصلاح المتبلور في جهاز القضاء بكلمة “جريمة اعتداء”، ويبدو لي هذا تعبيرا بائسا آخر في الخطاب الجماهيري. تذكرت جريمة الاعتداء التي تعرض لها يهود كيشينيف في العام 1903، وفي أعقابها كتب حاييم نحمان بيالك القصيدة التي تقشعر لها الأبدان “عن الذبح”. فعرض مشاريع قوانين كجريمة اعتداء – لا توجد هوة أعمق منه. وأسأل نفسي هل كل تعبير هو شرعي في الكفاح البرلماني، حتى ذاك الذي له تداعيات أليمة بهذا القدر؟

بين هذا وذاك، سمعت أيضا تعابير رئيسة المحكمة العليا والمستشارة القانونية للحكومة وفهمت بوضوح بأن هذا الجهاز، عديم اللجام، يعشق السلطة المطلقة، ويجب أن يعاد إلى المكان المناسب له في المجتمع الحر.

لا أريد أن أتطرق صراحة إلى القرار في قضية آرييه درعي، لكن فيه ما يؤكد لي ضرورة التغييرات اللازمة في السلطة القضائية، بكل فروعها، منذ سنين. فأنا أتابع على مدى زمن طويل الأدوات القضائية التي تخرج، صباح مساء، من مصنع أولئك الذين يتشبثون بعقيدة أهرون باراك، وأسأل نفسي إلى أين يمكن لهم أن يقتادونا. فالقانون، بتقديري، أصبح في ايديهم بمثابة نقطة انطلاق. منها يندفعون في طريقهم كي يعطوا مفعولا لمذاهب لم تذكر في القانون الذي يسعون لينفذوه. كما أتذكر فترات أخرى سعت فيها المحاكم للوقوف عند نية المشرع. ليس الآن. فالمداولات التي تجرى في الهيئة العامة للكنيست وفي لجانها، قبل سن القانون، لا تعني القضاة. فقد سبق لباراك أن قال في حينه، إنه يوجد مشرع، ذاك الذي تكبد عناء التشريع، ويوجد مشرع معقول ألا وهو القاضي. كلمات القانون ليس قلاعا يجب احتلالها، كما ادعى، بالغرور الذي يتميز به. إلى جانب ذلك قضى أيضاً، ضمن أمور أخرى، بأنه توجد ديمقراطية، ببساطة، مفهومة للجميع – وتوجد ديمقراطية جوهرية؛ لعلها تلك التي يجدها باراك في أعلى السطح عندما يصعد المعسكر الذي لا يستطيبه إلى الحكم. تولدت أعراف غريبة هنا من العدم. مهما يكن من أمر، أصبحت المحكمة العليا ناديا مغلقا. لا يمكن الدخول إليه إلا بموافقة القضاة الثلاثة الذين يجلسون في لجنة انتخاب القضاة. كل شيء يتم حسب قولهم؛ وان كان ينبغي الاعتراف بأنه في الماضي كان أيضا هناك ميل في بعض التنوع. افترض أن قاضياً مثل بنيامين هليفي، ذاك الذي حسم في محاكمة إسرائيل كاسنر، حين كان في المحكمة المركزية ما كان ليصل إلى الهيئة العليا دون تلك الرغبة في خلق مظهر من التنوع. عن شذوذه يمكن أيضا أن نتعرف من خلال حقيقة أنه لاحقا اعتزل كرسي القضاء وانتخب نائبا عن “الليكود”. خطوة ما كان يمكنها أن تحصل إلا في مجتمع يحترم الآخر.

ما يعيدني إلى أيامنا هذه. حتى ألف تظاهرة يجب ألا تردع معسكر اليمين. فالأيام التي كان يمكن فيها فرض الرعب على منتخبيه انقضت دون رجعة؛ لقد أجاد ياريف لفين في التعبير عن ذلك من على منصة الكنيست. وعلى حد قوله، فإن التلاعب القضائي الذي تم على ظهر بنيامين نتنياهو فتح عيون الكثيرين؛ وهؤلاء وقفوا بجموعهم في صناديق الاقتراع، بما في ذلك انطلاقا من الرغبة في أن يروا درعي وزيرا كبيرا.