معاريف: مسؤولية الشاباك حسب القانون
معاريف 2023-08-10، بقلم: عوديد تيرا*: مسؤولية الشاباك حسب القانون
مرة أخرى، حدثت عملية في تل أبيب، ولم يكن واضحا من المسؤول عن الحدث للمواطن البسيط، الذي شاهد في التلفاز ورأى المفتش العام للشرطة الفريق يعقوب شبتاي في الميدان.
لسرورنا لم يصل هذه المرة أيضا رئيس الأركان، الفريق هرتسي هليفي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إذ عندها سيكون التشوش تاما.
حسب القانون، يمكن أن نفهم أن المسؤول عن مكافحة الإرهاب هو جهاز الأمن العام “الشاباك”. قانون العام 2002 يقضي بأن “الجهاز مسؤول عن أنظمة النظام الديمقراطي ومؤسساته ضد تهديدات إرهاب، تخريب، تآمر، تجسس وكشف أسرار دولة، وكذا يعمل الجهاز على حماية وتطوير مصالح رسمية حيوية أخرى للأمن القومي للدولة – وكل ذلك كما تقرر الحكومة وتبعا لكل قانون”.
يوسع القانون مجالات المسؤولية، لكني سأعمد هنا إلى التركيز على موضوع الإرهاب فقط. يخضع “الشاباك” للحكومة من خلال رئيس الوزراء.
الناظر “من مستوى طيران العصفور” قد يعجب ويقول، انه في كل ما يتعلق بالمسؤولية عن مكافحة “الإرهاب” يوجد انعدام للوضوح وتعقيد ودمج بين الأذرع واحيانا توجد نتائج مأساوية.
يبدو أنه يوجد إجماع غير مكتوب في القانون على أن “الشاباك” مسؤول عن المعلومات الاستخبارية، ويفترض أن يعالج الجيش والشرطة الإحباط المادي في “المناطق” وداخل إسرائيل على التوالي. غير أنه يبدو أن هذه الأمور ليست منصوصا عليها جيداً، وليست واضحة حتى النهاية.
كلما كانت حاجة للتنسيق بين الأجسام والأذرع في معالجة حدث إرهابي يجعل التعقيد الأمر صعبا بل واحيانا مشوشا. كما أن المسؤولية تتوزع بين عدد من الوزارات الحكومية.
برأيي ليس صحيحا الفصل بين مورد المعلومات الاستخبارية وبين منفذ المنع أو الإحباط في الميدان لثلاثة أسباب: “أولا، لأن الأجهزة التي تعالج “الإرهاب” قد تكون لها تفضيلات مختلفة بالنسبة لمبنى القوة وفيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية.
ثانيا، كونه يوجد تعقيد في المستوى التكتيكي. والسبب الثالث هو المسؤولية الوزارية غير القاطعة والواضحة عن الأحداث.
أقترح أن يكون “الشاباك” مكلفا المسؤولية العامة عن مكافحة “الإرهاب”، مثلما هو منصوص عليه في قانون “الشاباك”.
لهذا الغرض ينبغي أن يتعزز “الشاباك” بأذرع التنفيذ والاستخبارات لديه، وان يزداد عدد المقاتلين الميدانيين. يمكن لـ”الشاباك” أن يستعين في حالات متطرفة بقوات أخرى. أما المسؤولية العامة عن الأحداث فتقع على باب رئيس الوزراء الذي يمكنه أن يعطي موضوع مكافحة “الإرهاب” أولوية عليا.
يمكن توسيع مسؤولية “الشاباك” إلى مجالات أخرى حسب نموذج الـ”اف.بي.آي” في الولايات المتحدة، لكننا نكتفي بداية بمكافحة “الإرهاب” فقط.
*عميد احتياط وعضو منتدى القادة الوطني.
مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook
