معاريف – مجلس الأمن يناقش “الأمن البحري” في الخليج ودور إيران فيه

بقلم: جدعون كوتس – معاريف 10/8/2021

انعقد مجلس الأمن في الأمم المتحدة، أمس، للبحث في موضوع الأمن البحري وسبل العمل بشكل فاعل لمواجهة الجرائم وضعضعة الأمن في الطرق البحرية الدولية، وذلك في أعقاب هجومين على سفينتين تجاريتين في الخليج الفارسي في الأسبوعين الأخيرين، ظاهراً من قبل إيران.

ترأس النقاش نرنديرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، وشارك فيه أيضاً الرئيس فلاديمير بوتين الذي مثّل روسيا، وكذا وزراء من إستونيا، والمكسيك، وبريطانيا والنرويج. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تناول في وقت سابق الهجوم على سفينة “ميرسر ستريت” حيث قُتل رجلا طاقم روماني وبريطاني. وفي توجهه لمجلس الأمن، وجه بلينكن إصبعي اتهام للنظام في طهران: “نؤمن بأن إيران قادت هجوماً غير مبرر على ميرسر ستريت”.

تبين أمس أن وليم برانس، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السي.اي.ايه، يصل اليوم إلى إسرائيل في إطار زيارة رسمية أولى له في المنصب. والتقدير هو أن المسألة الإيرانية ستكون في مركز المحادثات التي سيجريها مع رئيس الوزراء وكبار رجالات جهاز الأمن. كما أن برانس سيزور السلطة الفلسطينية لاحقاً.

وإلى ذلك، رد الناطق بلسان الخارجية الإيرانية تصريح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بورل، الذي يتهم بلاده بالهجوم على “ميرسر ستريت”، وادعى بأن هذا تصريح غير مسؤول ومتحيز. وقال الناطق سعيد خطيب زاده، أنه في الوقت الذي لم ينبس فيه الاتحاد ببنت شفة على مدى أشهر في ضوء العدوان الإسرائيلي والتخريب وإرهاب الدولة الذي نفذته ضد إيران، لا ينبغي للأوروبيين أن يخرجوا بردود فعل تشير إلى انحيازهم. وعلى حد قوله: “لم نترك محادثات فيينا قط. والرئيس رئيسي قال بوضوح إنه لا شك لديه برفع العقوبات. وتحدث حسين أمير عبد الحيان (دبلوماسي إيراني) في هذا الموضوع مع أنريكا مورا، نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي أثناء لقائهما في طهران”.

وبعث الناطق خطيب زاده “بمواساته” لعائلتي رجلي الطاقم في السفينة اللذين قتلا في الهجوم، وادعى بأن بلاده تحرص على أمان سفن التجارة الدولية التي تبحر في المياه الدولية، ولكنه ذكّر بـ “الخرق الذي ارتكبته بريطانيا في الماضي عندما سيطر رجالها على سفينة إيرانية”.

احتجاجات ضد تنصيب رئيسي

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الزعيم الغربي الأول الذي تحدث مع إبراهيم رئيسي، الرئيس الجديد لإيران. ففي مكالمة هاتفية استغرقت ساعة، دعا ماكرون إيران إلى العودة في أقرب وقت ممكن إلى محادثات النووي في فيينا للوصول إلى اتفاق يضع حداً لكل النشاط النووي الإيراني الذي يخرق الاتفاق معها. بل وأعرب عن استعداد فرنسا بدور أكبر للوصول إلى الحل. وبالنسبة للوضع في الشرق الأوسط، فقد كرر ماكرون التزام فرنسا بالحفاظ على الأمن في البحر وعلى حرية الملاحة. ووقف عند الحاجة للبدء في محادثات تسمح بالحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. وفي هذا السياق، بحث الوضع في لبنان والعراق.

حسب الجانب الإيراني، قال رئيسي لماكرون إنه “من الحيوي أن تلتزم الولايات المتحدة والأوروبيون بتعهداتهم في إطار الاتفاق النووي، وبالحفاظ على حقوق الأمة الإيرانية ومصالحها”. وعلى حد قوله، فإن “إيران جدية جداً في ضمان الأمن والحفاظ على الردع في الخليج الفارسي وفي بحر عُمان. وستواجه أولئك الذين يمسون بهذا الأمن”.

وإلى ذلك، أُرسل كتاب موقع من أعضاء برلمان أوروبيين إلى وزير خارجية الاتحاد جوزيف بورل، احتجاجاً على مشاركة المسؤول عن محادثات النووي من الاتحاد الأوروبي انريكا مورا، في احتفال تنصيب رئيس إيران رئيسي، الذي يلقب بـ “جلاد طهران”. وكتب أعضاء البرلمان يقولون إن “إرسال مندوب كبير جداً لتنصيب رئيس مع ماضٍ ظلامي في هذا الوقت الحساس، يتعارض والالتزامات الأوروبية بدعم حقوق الإنسان”.