معاريف – حقائب ايديولوجية
معاريف– بقلم اوريت لفي نسيئيل – 29/4/2021
” لاول مرة في اسرائيل، كفيل حزب صغير أن يدير الدولة. هذا ليس البديل الاسوأ في ضوء الظروف ولكن الشكل الذي يدير فيه الثنائي بينيت وشكيد المفاوضات الائتلافية ينم عن رائحة انتهازية “.
تعبير “حقائب ايديولوجية” عند البحث عنه في غوغل يعطيك صورا لحقائب بتصميمات مشوقة ومتنوعة. الا اذا اخذنا بالحسبان المعارضة، لاعتبارات نباتية، للحقائب المصنوعة من الجلد.
تعبير جديد آخر يضاف الى القاموس السياسي في اطار توزيع الغنيمة السلطوية. واذا لم يكن بكاف الصراع على رئاسة الوزراء والعقدة السياسية التي في هذه المرحلة بعيدة عن الدخول الى الائتلاف، ضاق على حزب يمينا الطريق فاحتاج لان يحدد حدودا اقليمية قبل أن يتفق على الخطوط الاساس مع الشركاء في معسكر التغيير. هذا ليس جديدا. فمنذ الازل دارت مساومة حول اشغال الوزارات الحكومية الغنية بالوظائف وبالنفوذ السياسي. وفي هذا السياق سجلت بضعة احزاب على اسمها في الطابو مناصب منشودة – يهدوت هتوراة تحتل منذ سنين لجنة المالية، وشاس استقر في وزارة الداخلية. المفدال القديم استوطن في وزارة التعليم، وخلفاؤه يتطلعون للعودة الى هناك واحتلال اهداف اخرى مثل وزارة العدل، الذي كان معقلا مرغوبا فيه بالنسبة لاييلت شكيد.
ليس واضحا اي ائتلاف سيقوم، اذا ما قام، ولكن يمكن الافتراض بقدر كبير من اليقين بان الحكومة القادمة ايضا ستعد اكثر من 19 وزيرا مثلما تقرر في القانون الاساس للحكومة قبل ولادة حكومة التناوب. فمن اجل ارضاء كل اعضائه، خلقت السلالة التكافؤية من العدم وزارات زائدة لا داعٍ لها. وهكذا قامت وزارة التقدم والتعزيز الاجتماعي، وزارة مقدرات المياه، وزارة التعليم العالي والاستكمالي، وزارة الديجيتال الوطني بل وحتى عين وزير في وزارة الدفاع لمواضيع مدنية واجتماعية. وبالمناسبة لم تنشأ لمواطني اسرائيل اي منفعة من الوزارات الجديدة، بل ولم تشكل ضمانة لمدى حياة الحكومة – بل العكس.
والان، اضيف للمعادلة المعقدة ايضا مطلب اشغال “الحقائب الايديولوجية” التي تضم على الاقل وزارات الداخلية، التعليم والعدل. والتي اشتقت التعبير كانت شكيد. فاضافة الى المناورة التي ستنزل بالمظلة نفتالي بينيت الى رئاسة الوزراء تسعى لان تبقي في يد يمينا حقائب تنفيذية، كثيرة الميزانيات والقوة وذات صورة جماهيرية عالية. ماذا عن حقيبة الصحة، الاقتصاد، الرفاه، والحاجة العاجلة لمعالجة العنف في المجتمع العربي؟ وماذا بالنسبة لاهمية حقيبة المواصلات ووزارة الطاقة؟ افليست هذه كلها حقائب ايديولوجية؟ مهما يكن من أمر، فان شعار “لا الكورونا – لا يهم” القي به الى سلة مهملات الوعود الانتخابية الفارغة من المضمون.
ما الذي يوجد في الحقائب الايديولوجية؟ وبالفعل، تعيين وزير العدل يوجد في لب الصراع السياسي المحتدم الذين تدحرج أول امس الى عتبة محكمة العدل العليا، ولا حاجة للاستطراد في الكلام عن الاسباب التي ادت الى ذلك. وزارة الداخلية تسيطر على الحكم المحلي. على سلطة الهجرة والسكان وعلى لجان التخطيط التي تقرر سياسة البناء والتنمية. وزارة التعليم تسيطر على المناهج التعليمية ومسؤولة عن ملايين التلاميذ، الطلاب والمعلمين. بالفعل، مرجل واسع للتأثير الايديولوجي. السؤال هو اذا كان هذا مناسبا.
لاول مرة في اسرائيل نجد أن حزبا صغيرا سيكون هو الذي يدير الدولة. هذا ليس البديل الاسوأ بحكم الظروف، ولكن الشكل الذي يدير فيه الثنائي (بينيت – شكيد) المفاوضات ينم عن رائحة انتهازية. يمينا برئاسة بينيت وشكيد يشكلان “محفل تسوق” يقومان به بين نتنياهو ولبيد، والمطالب المبالغ بها في ظل استغلال مكانتهما كـ “لسان الميزان” يمكن ان تعتبر دهاءً سياسيا يستغل بالحد الاقصى القوة الانتخابية التي لديهما. من الجانب الاخر، فان اصرارهما على حيازة نصيب كبير من كعكة السلطة من شأنه أن يعد خنزيرية سياسية حقا. على اقل من ذلك بكثير اتهم الحريديم في الماضي بالابتزاز السياسي.
لا جدال في ان اليمين في اسرائيل فاز باغلبية واضحة في الكنيست. ولكن في الواقع السياسي الذي لا يمكن له فيه أن يشكل حكومة يمين على المليء، فان بينيت وشكيد ملزمان بان يتصرفا بتواضع وان يحترما شركائهما من اليسار الذين يمثلون جمهورا متساويا او اكبر حتى من جمهور ناخبي يمينا. لقد وقعت في ايديهما فرصة استثنائية، ربما لمرة واحدة. وبدلا من ان يخصصا لنفسيهما حقائب ايديولوجية يجدر بهما ان يتذكرا القول الشهير عن عالم المسرح الذي ينطبق على السياسة ايضا. “لا توجد ادوار صغيرة، يوجد فقط ممثلون صغار”.
