معاريف: حـرس وطني منفصـل عـن الشرطـة لاستعادة الـردع
بقلم: افرايم غانور، معاريف 2022-05-24،
أحد الالتزامات المهمة التي أخذتها الحكومة الحالية على عاتقها في بداية ولايتها كان الكفاح بلا هوادة لجمع السلاح غير القانوني والقضاء على الجريمة والعنف المستشري في الوسط العربي بعامة، وفي البدوي بخاصة. وكانت أساساً نية لإعادة الأمن الشخصي لمواطني الدولة. عملياً تبدو واضحة جهود تحقيق هذه الاهداف، لكنها ليست كافية، وأساساً في ضوء ظواهر «الإرهاب» والعنف التي نسمع عنها كل يوم تقريباً.
في ضوء ذلك يجب طرح اسئلة قاطعة: كيف بقينا في جمود فكري وتنفيذي حتى اليوم؟ كيف اننا لا نزال لا نفهم هنا بأنه من أجل استعادة الردع، الأمن الشخصي والهدوء في الدولة يجب تغيير مبنى الشرطة، الجهاز المسؤول عن أمن مواطني دولة اسرائيل؟
الإرهاب، العنف المستشري في كل زاوية، وانعدام الوسيلة التي تبديها الشرطة حيال المهام الكثيرة والجسيمة الملقاة على عاتقها، تستدعي استعداداً مختلفاً تماماً. في المرحلة الاولى يجب تقسيم موضوع الأمن الداخلي في الدولة الى قوتين اي ذراعين: الذراع الاول هو الحرس الوطني الذي يعني حرس حدود مرفوع المستوى، هي جسم شرطي عسكري مقاتل يقوم بمهام خاصة ومعقدة ومزود بافضل الوسائل والقدرات كالمروحيات، الحوامات، وسائل الكترونية متطورة وبالطبع مأهول بقوى بشرية مختارة. الحرس الوطني سيكون مسؤولاً عن الوسط العربي والبدوي، سينفذ هناك معالجة جذرية للسلاح غير القانوني، العنف، المخالفات والجرائم الزراعية، كما سيشارك في حراسة الخط الاخضر، الحوض المقدس وغلاف القدس وسيعالج الماكثين غير القانونيين.
تركيبة الحرس الوطني ستكون من القوى البشرية التي توجد اليوم في حرس الحدود، وستكثف بقوى اضافية نوعية من ضباط وقادة مقاتلين مسرحين من الجيش الاسرائيلي، يتلقون اجراً وشروطاً مناسبة تدفعهم لأن يتجندوا اليه. وبعد التأهيل سيكونون جاهزين لمهمة وطنية اولى في سموها.
بالمقابل، تتفرغ الشرطة الزرقاء للانشغال بالمجالات المعروفة: انفاذ القانون في كل مكان وزاوية، معالجة الجريمة بكل اذرعها، بما فيها مخالفات الياقة البيضاء، مخالفات السير، مخالفات الشبيبة. هذا الوضع سيسمح للشرطة لان تدفع بمزيد من القوات الى الشوارع فيخلقوا الردع ويقلصوا الجريمة وحوادث السير.
سيكون هذان الذراعان تحت وزارة الأمن الداخلي، التي ستحتاج بالطبع الى ميزانية اكبر كي تستوفي المهام الهامة التي تتحمل مسؤوليتها. لكل واحد من الذراعين سيكون قائد وقيادة منفصلة، بخلاف الواقع الحالي الذي يكون فيه حرس الحدود تحت قيادة المفتش العام. كل ذراع يعمل على حده ولكن بتنسيق كامل مع الذراع الآخر.
لهذه الثورة توجد حاجة فورية. فهي ستحسن قدرات تصدي جهاز الأمن والقانون للواقع الجديد والمقلق الذي نشأ هنا. هذه الثورة يفترض أن تقدم جواباً معقولاً وصحيحاً على وضع من شأنه أن يقع اذا ما علقت دولة إسرائيل لا سمح الله في مواجهة عسكرية مع ايران. في وضع كهذا مطلوب حرس وطني قوي وناجع يمكنه أنه يفرض هنا النظام والأمن في الوقت الذي يكون فيه الجيش منشغلا في الحرب، وتكون الجبهة الداخلية عرضة لظواهر الإرهاب التي تضعضع هنا حياة السكان المدنيين.
