معاريف: ثلاثة كيانات فلسطينية
معاريف 2022-08-18، بقلم: شلومو سبرسكي (المدير الأكاديمي لمركز أدفا)
يرى المرء فلا يصدق: تقاتل إسرائيل واحداً من الكيانات الفلسطينية الثلاثة التي تقع بين البحر والنهر، بينما ينظر الكيانان الآخران دون أن يتدخلا. ثلاثة كيانات؟ يتركز البحث في المسألة الفلسطينية دوما في مسألة “دولة واحدة” او “دولتين”. وبالفعل، بودي أن ادعي بأن الانقسام في أوساط الفلسطينيين هو أحد العوامل لدحر البحث في التسوية السياسية الى الهوامش، سواء أكانت التسوية تقوم على أساس الدولتين أم انها تقوم على أساس الدولة الواحدة.
البحث في دولتين أو دولة واحدة هو بحث يهودي داخلي في أساسه. أمر واحد مشترك بين الحلين: في هذا الوقت، البحث الجماهيري فيهما يدحر الى هوامش الخطاب الجماهيري. هذا غريب، إذا أخذنا بالاعتبار حقيقة أن النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني هو نزاع عنيف يجبي دماً كثيراً، ويقسم الجمهور إلى معسكرات معادية، ويهدد مجرد وجود نظامنا الديمقراطي. وبالفعل، فإن أحد التفسيرات لذلك هو أن إسرائيل لا تقف في هذه اللحظة أمام جبهة فلسطينية واحدة. سياقات سياسية فلسطينية داخلية يضاف اليها “مساعدة” إسرائيلية ادت الى أن ينقسم الشعب الفلسطيني، الذي يسكن بين النهر والبحر، الى ثلاثة كيانات ذات اجندات مختلفة بقدر كبير: أحد هذه الكيانات هو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بقيادة حركة فتح. الكيان الثاني هو ذاك الذي تسميه إسرائيل “دولة الإرهاب التابعة لـ ‘حماس’ في قطاع غزة. أما الكيان الثالث فهو ذاك الذي يسمى في الإعلام الإسرائيلي “المجتمع العربي”، وهو مصطلح بدأ يتجذر في السنوات الاخيرة.
السلطة الفلسطينية هي المرشحة الأولى للسيادة الفلسطينية، اذا ما كانت. هي العنوان بالنسبة لإسرائيل، سواء بالتعاون ام بالتجاهل. “دولة الإرهاب التابعة لـ ‘حماس’ هي بقدر كبير نتاج جهود إسرائيل لقمع الحركة الوطنية الفلسطينية مثلما تجسدت في حركة فتح برئاسة ياسر عرفات. في المواجهة الحالية وقفت جانباً وعقب ذلك نالت الاعتراف بها كـ “راشد مسؤول” في قطاع غزة، بخلاف حركة “الجهاد الاسلامي”. تحذر إسرائيل من المس بكرامة حركة “حماس”، وترحب بالمفاوضات معها برعاية مصرية في ظل تجاهل السلطة الفلسطينية.
تعبير “المجتمع العربي”، فضلاً عن أنه أقل تهديداً من “الفلسطينيين مواطني إسرائيل”، هو بمثابة اعتراف سياسي وإعلامي بمكانة العرب مواطني إسرائيل كجزء من المجتمع المدني العام، وبصفة من هم أصحاب شرعية كاملة للعمل على تحقيق مصالحهم؛ أي تجمع أهلي مدني يسعى ليدفع قدماً أولاً وقبل كل شيء بمصلحة جمهور مصوتيه، وضمنا، ليس فقط الكفاح الوطني الفلسطيني الذي يجري خلف الخط الأخضر. ظاهراً يمكن الاستنتاج من ذلك بأنه لا يوجد سبب يجعلنا لا نواصل السلوك الإمبريالي. غير أنه ليس في سياسة “فرق تسد” ما يتصدى للمشاكل الأساس الكامنة في العلاقات بيننا وبين الفلسطينيين – الاحتلال، القمع، التعلق، ودونية التنمية.
حذار أن يزوغ بصرنا من الإنجاز الحالي في حملة “بزوغ الفجر”. ينبغي أن نعيد مسألة التسوية السياسية الى مركز الساحة الجماهيرية.
