ترجمات عبرية

معاريف – بقلم  زلمان شوفال  – غوص للمتقدمين ..!!

معاريف– بقلم  زلمان شوفال  – 12/10/2021

” الاتفاق العسكري الجديد لتوريد الغواصات بين استراليا، بريطانيا والولايات المتحدة يثبت بانه رغم تصريحات الرئيس بايدن فانه بالذات يواصل طريقه سلفه ترامب. كما انه يظهر انه تجاه اوروبا ايضا، فان قاعدة “بلا مفاجآت” تنطبق على طرف واحد فقط”.

اتفاق AUKUS– وهذه هي الاحرف الاولى من استراليا، بريطانيا والولايات المتحدة – هو اتفاق لوضع استراتيجية تأسيسية وبعيدة المدى عن العلاقات بين الغرب والصين. في خلفية الاتفاق يوجد قلق الموقعين. ثلاثتهم دول ذات مصالح في المنطقة الواسعة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهاديء، من التهديد المتزايد من جانب الصين. ومع أنه بشكل رسمي هذه الدول الثلاثة هي في مركز المنصة فان دولا اخرى كالهند واليابان، وربما حتى فيتنام، تايلند وسيريلانكا صفقت من مدرج المشاهدين. وتوجد زوايا اخرى: من ناحية استراليا هذا اعراب عن الثقة للقوة العالمية للولايات المتحدة؛ بالنسبة لبريطانيا هذا تعبير عملي عن “العلاقات الخاصة” مع امريكا والتي ازدادت اهميتها بعد البريكزت؛ ولادارة بايدن هذا تأكيد متجدد لمكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى عسكرية عالمية واظهار تصميم استراتيجي وسياسي كرد على الفشل في افغانستان.
لباب الاتفاق هو المساعدة وتوفير المعلومات لبناء ثماني غواصات نووية متطورة للاسطول الاسترالي، تبنى في بريطانيا وفي استراليا. هذه هي المرة الاولى بعد بريطانيا في 1958، التي توافق فيها امريكا على  اقتسام المعلومات عن الغواصات النووية مع دولة اخرى. واهميتها الاستراتيجية العظمى للغواصات النووية هي في قدرتها على التملص من الانكشاف وقدرتها على تعريض اسطول ا لعدو للخطر في كل مكان وفي كل وقت. يؤكد الاتفاق الاهمية المتزايدة للغواصات المتطورة، وليس فقط ا لنووية، في الاستعداد الاستراتيجي في ساحات اخرى ايضا بما في ذلك شرق البحر المتوسط والخليج الفارسي؛ استنتاج توصلت اليه حكومة نتنياهو قبل بضعه سنوات وتلقت عليها من معارضيها السياسيين ومن الاعلام المناكف  انتقادا غير مسؤول من شأنه ان يعرض للخطر اهدافا أمنية هامة. 

ولكن مهم بقدر لا يقل عن الجواب العسكرية للحلف الجديد هو معناه بالنسبة لسياسة الخارجية والامن لحكومة بايدن وبشكل عام. من حملة الانتخابات والتصريحات المختلفة للرئيس الجديد كان يمكن الاستنتاج بانه يسعى الى القطيعة التامة عن السياسة الخارجية للرئيس ترامب. ولكن كما يتبين، ففي العديد من المواضيع يوجد استمرارية اكثر مما يوجد قطيعة وتغيير. مع انه مبالغ فيه ان نرى في بايدن نسخة لترامب – الاسلوب مختلف منذ الان – ولكن مثلما كتب مؤخرا ريتشارد هاس، رئيس المجلس الامريكي للعلاقات الخارجية، “توجد استمرارية اكبر بكثير بين السياسة الخارجية للرئيس الحالي وسياسة الرئيس السابق”، وبخاصة في النهج الصقري تجاه الصين، ولكن ايضا بالنسبة للميل لتقليل التدخل في شؤون الشرق الاوسط، وحتى في الموقف من روسيا، التي على حد قول هاس، “مع أن ترامب ادى تجاهها موقفا عاطفا لكن عمليا  ادار سياسة متصلبة”. العنصر الاساس في الاستمرارية، برأي هاس، هو الخصومة في كل المجالات، بما في ذلك الاقتصادي، مع الصين. بالنسبة لايران، وان كان يوجد فرق اساس بين الادارتين من ناحية ان بدين يتطلع للعودة الى الاتفاق النووي، ولكن آجلا ام عاجلا، كما يعتقد هاس،  في ضوء مخططات الهيمنة لطهران، لا يمكنه هو ايضا ان يتجاهل تحدياتها وتهديداتها. اضافة الى ذلك، مثل ترامب، بايدن ايضا لا نية له ان يتخذ مبادرات حقيقية بالنسبة للموضوع الفلسطيني. 

اذا كان اتفاق الغواصات ادى كما كان متوقعا الى ردود فعل لفظية عدوانية من جانب بيجين، فلا تقل غضبا واحساسا بالاهانة الاصداء في باريس التي كانت وقعت على اتفاق سابق لتوريد الغواصات (غير النووية) لاستراليا، الاتفاق الذي الغي الان، وردا على ذلك اعادت “للتشاور”  سفيرها من واشنطن ومن كنابرا. يتبين انه تجاه اوروبا ايضا، قاعدة “بلا مفاجآت” تنطبق  فقط على طرف واحد. ما رفع مستوى غضب فرنسا التي تدعي مكانة رفيعة في الساحة الدولية، ويوجد لها عدد مستعمرات ومناطق سيادية في المحيط الهاديء ليس فقط فقدان الصفقة الهامة بل الانطباع بعدم الاكتراث بها. ومثلما سبق لديغول ان ادعى في حينه: لا مجال للتعويل على الحلفاء الانجلوساكسونيين. لفرنسا، مثلما ايضا لدول اوروبية اخرى توجد على اي حال بطن مليئة بسبب الانثناء الامريكي من افغانستان دون تنسيق معها. في باريس انطلقت اصوات عن النهاية المرتقبة للناتو واستبداله بحلف عسكري اوروبي وفقا لـ “فكرة الحكم الذاتي الاستراتيجي” للرئيس ماكرون، ولكن في ضوء اليد المقبوضة لاوروبا، ولالمانيا بخاصة، ينبغي الافتراض بانه بعد أن تهدأ الخواطر فان الفرنسيين ايضا سيصلون الى الاستنتاج بانه من الافضل لهم ان يتجاوزوا الاهانة اللاذعة والتفكير بالمصلحة الامنية المشتركة للعالم الحر والتي الاتفاق الجديد هو جزء منها. 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى