معاريف – بقلم بن كسبيت – اخطبوط الارهاب …!!
معاريف– بقلم بن كسبيت – 24/10/2021
” تدعي محافل الامن في اسرائيل انه توجد وثائق، افادات، اشرطة وتسجيلات تؤكد ارتباط المنظمات الستة التي اخرجت عن القانون باجهزة الجبهة الشعبية، بتمويلها ونشاطاتها “.
اعلن وزير الدفاع بيني غانتس عن ست منظمات للجبهة الشعبية كمنظمات ارهاب واصبح، في نهاية اسبوع واحدة، الوريث الشرعي لايتمار بن غبير. استغرق مغردي اليسار المتطرف بضع ساعات للصحوة وعندها سارعوا لان يثيروا فضيحة كبرى. “نحن نطالب بشروحات”، طالبوا، وسارعوا لان يقرروا بان اسرائيل تنكل بحقوق الانسان، بمنظمات اجتماعية وباعمال خيرية بشكل عام. تساؤل اطلقه الناطق بلسان وزارة الخارجية في واشنطن اشعلت الجمرات التي تحولت الى شعلة ووصلت ذروتها في تغريدة وزير الصحة نيتسان هوروفيتس: “كدولة ديمقراطية، سيادية وقوية، وفي وضعية الاحتلال، يتوجب على اسرائيل أن تكون جد، ولكن جد حذرة في قرار يقيد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني”.
لا شكوى عندي من هوروفيتس. هذه مواقفه. ذات مرة معظم الاسرائيليين كانوا يتبنون مواقف مشابهة، اما اليوم فلم يعودوا. خير انه توجد لنا حساسية تجاه حقوق الانسان وجمعيات اجتماعية في الطرف الاخر. ليت هذا كان متبادلا. عندما ننظر الى الغرب المتوحش الذي يخلق اقلية عنيفة وصاخبة بين المستوطنين في المناطق، حين نرى التنكيلات المتواصلة التي يقوم بها “فتيان التلال” الذين هم في الواقع “زعران العصي”، ضد الفلسطينيين الذين يحاولون قطف اشجار الزيتون لديهم، يثور شعور بالاستياء. فبعد كل هذا، كان يجدر بحكومة اسرائيل ان تكون اكثر تنسيقا وان يحرص غانتس على ان يطلع هوروفيتس مسبقا على الملابسات التي ادت الى اعلانه عن تلك المنظمات كمنظمات ارهابية. حملة اعلامية في هذا الموضوع اديرت مع دول اوروبا، وخسارة انها لم تدار ايضا مع اعضاء الائتلاف. لمعرفتي لهوروفيتس لا شك أنه لو اطلع على المادة، لكان فهم.
على اي حال، هذه عاصفة في فنجان. فالاعلان عن تلك المنظمات الستة جاء في نهاية تحقيق طويل، معمق، مليء بالتفاصيل والمعلومات الاستخبارية والاستشارات القانونية. بيني غانتس اول وزراء الحكومة الذي سافر الى رام الله، واعلن بصوت عال بان على السياسة الاسرائيلية ان تتحول – بدلا من أن تضعف السلطة الفلسطينية وتعزز حماس عليها أن تعزز السلطة وتضعف حماس – لا يمكنه، في نفس الوقت، ان يشتبه به بخنق جمعيات خيرية فلسطينية. حتى في الجنوب ينبغي أن يكون منطق. رئيس الشباك السابق نداف ارغمان هو الاخر، مثل خليفته رونين بار، لم يجعلا لانفسهما شهرة كاعضاء في التنظيم السري اليهودي القادم. فهما يقاتلان ضد الارهاب دون روع ودون هوادة واقوال ارغمان في احتفال تسليم مهام رئيس الشباك والتي كان فيها قدر غير قليل من النقد على سياسة الحكومة (السابقة) التي اضعفت السلطة بنية مبيتة، تدوي حتى الان في القدس وفي رام الله.
نبدأ من البداية: الجبهة الشعبية هي منظمة صغيرة، ظاهرا غافية، كتلك التي “تختفي” احيانا لبضع سنوات ولكن بين الحين والاخر تفاجئنا بعملية مدوية، “نوعية” وأليمة على نحو خاص. هكذا كان في قتل الوزير رحبعام زئيفي (غاندي)، هكذا كان في العملية في آب قبل سنتين قرب نبع داني، حيث قتلت رينا شنراف، ابنة 16 من اللد. العملية في النبع وصفتها محافل الامن كشريرة على نحو خاص، مخطط لها و “نوعية”. العبوة الناسفة كانت كبيرة وذكية، من النوع الذي نكاد لا نعود نراه في الضفة. في المكان كان مراقبون يعرفون متى بالضبط يضغطون على جهاز التشغيل. وقد فعلوا ذلك رغم أنهم عرفوا بان هذه كانت عائلة، تضم اطفال، تنزل للاغتسال في النبع. الشخص الذي ضغط على جهاز تشغيل العبوة التي قتلت شنراف ابنة الـ 16 هو سامر العربيد، الذي كان مندوب الجبهة الشعبية في اللجان الزراعية، احدى المنظمات التي اعلن عنها الان كمنظمات ارهابية، وهذا مجرد مثال واحد، من امثلة عديدة جدا ادت الى اعلان وزير الدفاع.
بعد العملية في نبع داني قرر رئيس الشباك نداف ارغمان ونائبه روني بار القيام بـ “حراثة عميقة” وتدمير البنى التحتية للجبهة الشعبية التي رفعت الرأس. موجة اعتقالات واسعة لنشطاء المنظمة بنت بنية تحتية استخبارية عميقة اتاحت للشباك ان ينشر في ايار الماضي حلا للغز طريقة تمويل الجبهة الشعبية من خلال وكالات مساعدة ومنظمات غير حكومية. هذه بالضبط هي التي اعلن عنها الان كمنظمات ارهابية. الغطاء كان انسانيا، وجزء من الاموال وصف من تبرعات وبعضه من دول في الغرب لم تعرف عن الضلوع في الارهاب.
“في نهاية المطاف، بنت الجبهة الشعبية هنا منظومة متفرعة ترمي لان تخلق لها ذخائر، تضخ اموالا نقدية وتمويلا لاستمرار انتاج عمليات ارهابية نوعية”، قال لي أمس، مصدر امني كبير، “في ظل خلق واقع وهمي من مشاريع وهمية، فواتير مزيفة، رفع وثائق كاذبة، حرف العطاءات، تزوير وثائق وخواتيم بنوك وغيرها”. هذه المعلومات تجمعت لدى الشباك، اجتازت المرشح القانوني للجهاز وبعد ذلك المرشح القانوني لوزارة الدفاع، الى أن وصلنا الى قرار غانتس في نهاية الاسبوع.
في اثناء التحقيق سلم العديد من المشبوهين وثائق، معطيات ومواد كثيرة افادت بحجم النشاط وبحرف المبالغ لتمويل الارهاب. بين الادلة – توثيق، بما في ذلك صور، افلام وتسجيلات لجلسات في المنظمات موضع الحديث شارك فيها مسؤولو الجبهة الشعبية، نشطاء ارهاب في الحاضر او مدانين في الماضي. احدى افادت احد المحقق معهم، والتي نشرت امس تقول: “المؤسسات التابعة للجبهة الشعبية مرتبطة الواحدة بالاخرى وتشكل شريان حياة المنظمة من ناحية اقتصادية وتنظيمية. بمعنى، في تبييض الاموال وتمويل نشاطات الجبهة الشعبية”.
كشفت وزارة الدفاع امس عن غير قليل من المعلومات عن دور تلك المنظمات الستة في نشاطات الجبهة الشعبية، تمويل نشاطها او نشاطات مشتركة. وقال لي مصدر امني كبير أمس ان هذه المعلومات الاستخبارية نقلت الى كثير من دول اوروبا، بعضها دعم اقتصاديا هذه المنظمة، وكذا للادارة الامريكية. ولا يتبقى الا معرفة لماذا سارع الناطق بلسان الخارجية الامريكية الاعلان بان الولايات المتحدة ستطلب ايضاحات من اسرائيل في الموضوع. وقال امس لـ “معاريف” مصدر امني كبير ان “الوضع في الادارة مركب. فهم يعرفون كل المادة، يعرفون بان الحديث يدور عن اخطبوط دولي ضخم نعنى نحن بالعثور عليه وتفكيكه في السنتين الاخيرتين، وانا واثق بانه حين ستصل المعلومات موضع الحديث الى وزارة الخارجية ستكون الايضاحات لا داعي لها”.
بعد أن يتبدد القلق في الادارة الامريكية لن يتبقى الا اقناع يساريينا المتطرفين. اولئك الذين رد فعلهم الشرطي في كل مرة يقوم فيها الشباك او الجيش بعمل ما ضد الارهاب، يبحثون عن المؤامرة. هذا هو السبب، مثلما كتب في بداية هذا المقال، لحقيقة أن لهذه المواقف يكاد يكون لم يعد طلب في الجمهور الاسرائيلي.
